فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف انتشار الحلوى مجهولة المصدر تنتجها مصانع غير معتمدة (بير السلم) تباع للأطفال وتُشكل خطراً كبيراً على صحتهم دون الرقابة على الأسواق من الجهات المعنية، وذلك بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد.
وأوصت اللجنة، جهات وهيئات الرقابة الصناعية وسلامة الغذاء بعمل حملات على جميع المحلات التى يتم تداول فيها حلوى مجهولة المصدر، والتنسيق بشأن تغير شكلها وخاصة السرنجات منها مع مواجهة المصانع مجهولة المصدر التى تقوم بإنتاج هذه الحلويات حفاظا على صحة وسلامة الأطفال والطلاب والمواطنين.
وقال أبو زيد، إنه رصد انتشار بعض الأنواع من الحلويات فى السوق المصرى ويتم تداولها فى أغلب المحال خاصة فى المناطق الشعبية والريفية، مجهولة الهوية وغير مدون عليها أى بيانات سواء الترخيص او السجل التجارى او البطاقة الضريبية أو رخصة المنشأة نفسها، الأمر الذى يثير القلق تجاه جودة ومدى صلاحية هذه المنتجات مجهولة الهوية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الحلوى عبارة عن شرائط تشبه أشرطة الأدوية، وشيكولاتة سائلة، ومنتج آخر يشبه السرنجة، محذرا من الصورة التى يباع من خلالها هذه الحلوى وان تكون هذه السرنجان مستعملة ويعاد تدويرها، مؤكدا أن تأثيرها على صحة الأطفال شديد الضرر وهو ما يتطلب تحرك سريع من جهات وهيئات الرقابة الصناعية وسلامة الغذاء للتصدى لهذه المنتجات شديدة الخطورة على صحة أبنائنا الأطفال.
كما طالب النائب، الأجهزة الرقابية بالتحرك السريع لضبط هذه المصانع التى تعمل دون ترخيص ولا تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة من الجهات المعنية.
ومن جانبه تساءل النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب: "كيف تسمح الحكومة بتداول سلع ومنتجات غذائية مجهولة المصدر؟، وأين دور الرقابة للمنع التام من تداول هذه المنتجات الضارة بصحة المواطنين؟، وأين دور مسئولى المحليات بداية من المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقرى؟، وهل هناك مافيا تقوم بتصنيع هذه المنتجات الغذائية من خلال ما يعرف بمصانع بير السلم؟".
وطالب النائب محمود قاسم، أجهزة الرقابة بوزارة الصحة أن تقوم بدوها فى كشف الحقائق عن مافيا المتاجرة بصحة المصريين، خاصة أن السلع مجهولة الهوية أصبحت من أهم الظواهر فى السوق المصرى، مشددا على ضرورة ملاحقة المسؤولين عنها وأن تعرف أماكن تصنيع هذه المنتجات من خلال تتبع سلاسل بيعها حتى وصولها للتجار النهائيين الذين يقومون ببيعها، مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر الصادر فى 9 مارس 2022.
ويحظر القرار فى مادته الرابعة تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
ويعاقب على مخالفة القرار بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين لعقوبتين وفى جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
