اجتماع الحكومة - أرشيفية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع المنقضى، وبالأخص جلستى الأحد والاثنين، هجومًا عنيفًا من جانب أعضاء المجلس على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ورفع العديد من الأعضاء مطلبًا واحدًا وهو "رحيل الحكومة"، وإن تعددت الأسباب وفقا لعرض كل نائب، لكن كانت تلك المطالبات دون تحرك رسمى يُذكر من جانب الأعضاء الذين يمتلكون العديد من الآليات الرقابية التى كفلها لهم الدستور ولائحة المجلس، والتي تصل إلى استجواب الحكومة وإقالتها.
البداية كانت خلال الجلسة العامة يوم الأحد الماضى، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، هذا المشروع الذى أثار لغطًا كبيرًا فى الشارع المصرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى لما يحمله من نصوص اعتقد البعض أنها قد تمس سرية الحسابات البنكية للعملاء، ما فتح الباب لهجوم واسع وعنيف على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
وفى هذا الصدد، هاجم النائب ضياء الدين داود، الحكومة أثناء مناقشة تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تعتذر، وأن التضخم وصل 21%، وقال "نحن أمام مأزق اقتصادى، ومتى تعترف الحكومة بالخطأ؟.. نحن أمام حكومة لا تعتذر ولا تعترف بخطأ، وأخطائها المركبة فرضت أن نكون أمام نصوص بهذا المستوى ونكون مجبرين على التوقيع والموافقة".
وأكد ضرورة أن تنتفض الدولة لقلق المواطن، حتى لو لم يكن القلق فى محله، موجهًا سؤالا للنواب: "متى تجبرون الحكومة على الاعتذار للشعب المصرى؟"، معلنًا رفضه مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية المقدم من الحكومة.
كما طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بنجلس النواب، الحكومة بالرحيل، وقال إمام: "الحكومة تثير المشكلات بدلا من حلها"، مضيفا: "الحكومة كانت لازم ترى لماذا هذا القانون تم تشريعه".
وأضاف: "بعد سنوات من الإصلاح، الطبقة الوسطى تشحذ وهذه الحكومة فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى بوضوح، هذه الحكومة عليها أن ترحل لما تسببت فيه من إهدار موارد الدولة، وأنا متحفظ على هذه القانون وطالبت بتعديلات".
فيما أعلن النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على تعديلات قانون الإجرءات الضريبية، مضيفًا :"كالعادة نساعد الحكومة ولكن الحكومة مصممة إنها لا تساعد نفسها".
وأضاف، أنه لا يوجد عقل سياسى يفكر لدى الحكومة بشأن تأثير القرارات التى تصدر على الناس، مضيفًا :"حسوا بالناس.. الناس بتكمل عشاها نوم اتكلموا واشرحوا للناس"، وأضاف: "أنا أشعر أن الحكومة بتصحى الصبح بتقول هنعمل مشاكل مع مين وتطلع قرارات ليس لها قيمة ولا تنفذ وبنرجع فيها، إحنا مش معانا جنسيات أجنبية وهذه بلدنا وهنعيش وهنموت فيها، حسوا بالمواطن فالتضخم أصبح 121% وعمله البلد انخفضت بنسبة 56%".
وتابع قائلا: "أحترم رئيس الوزراء بشخصه لكن قراراته بتهز البلد"، مطالبًا الحكومة بالشفافية والوضوح وسرعة الردود، قائلا: "هاتوا شخص بيفهم فى الماركت لا تتركوا المواطن الغلبان تحت قصف خارجى وداخلى".
وشن مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، هجوما نارى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قائلًا إن رحيلها أصبح ضرورة مهمة لأنها سبب كل الأزمات التى نمر بها.
وواصل بكرى، قائلًا: "القيادة السياسية تعمل ليلًا نهارًا ولا أحد بجوارها"، مشددا على أن كل بيانات الحكومة تحتاج لمن يتحدث بشأنها وتوضيحها خاصة أنها تتضمن أزمات حقيقية ومشروع القانون المعروض اليوم مثال على ذلك، معقبًا: "نحتاج إلى حكومة تساعد والحكومة الحالية لا تساعد أحد"، لافتًا إلى أن الصورة العامة للدولة المصرية بالخارج تؤكد الاحتياج إلى حكومة جديدة تساعد الدولة المصرية للخروج من أزماتها الحالية، ووجودها حتى الآن يؤكد أن السلام المجتمعى لا يزال مهدد ووجود الحكومة أيضا يؤكد تهديد الاستثمار والتغيير هو سنة الحياة وعلينا القبول به.
الأمر لم ينتهى هنا، فقد استكمل النواب هجومهم على الحكومة خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين الماضى، وألقى النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا فى بداية الجلسة بشأن الإتجار بالعملة، قائلا: "تجارة العملة انتشرت فى الشارع المصرى والأسعار بسببها أصبحت نار"، متسائلا: "أين الحكومة؟ وأين الإجراءات الصارمة لمواجهة هذا الأمر؟".
وتابع: "البلد تنهار بسبب ما يحدث من تجارة فى العملة بالسوق السوداء وتجارة الذهب"، مضيفا: "المقاولون يحولون الأموال إلى ذهب لتحقيق مكاسب سريعة ولابد أن تتحرك الحكومة، وإن لم تستطع الحكومة مواجهة هذا الأمر عليها أن تتقدم باستقالتها".
وعقب ذلك بدأت الجلسة العامة فى مناقشة مشروع قانون آخر أثار حالة أوسع من الجدل، وهو مشروع القانون الذى يقضى بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، هذا المشروع الذى قُوبل بالرفض من جانب عدد من الأعضاء وفتح الباب لهجوم جديد على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
وخلال الجلسة أعلن النائب هانى خضر، رفضه لمشروع القانون، قائلا: "بالأمس كنا نناقش قانون الإجراءات الضريبية، والأسبوع الماضى 3 اتفاقيات للبترول التى أرى أنها معيبة، واليوم نناقش قانون قناة السويس.. الحكومة مش عارفة بتعمل إيه فى المصريين، دى لو حكومة دولة معادية مش هتعمل فى المصريين كدا".
وتدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مطالبا بحذف كلمة "حكومة دولة معادية" من المضبطة، قائلا: "أرجو عدم التطرق لأى إهانة".
وتابع النائب قائلا: "المواطنين بيعانوا فى كل مكان، لدرجة إن مواطن بشبين الكوم عندى، أقنع زوجته بالانتحار بتناول حبة الغلة، هروبا من الديون"، مضيفا: "أرفض القانون، وأطالب بإقالة الحكومة ومحاسبتها".
اللافت هنا أن تلك المطالبات التى أطلقها أعضاء مجلس النواب بإقالة الحكومة لم يُصاحبها أى تحركًا رسميًا من جانب الأعضاء الذين طالبوها بالاستقالة أو الرحيل، فى حين أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 قد نصا على عدد من الإجراءات والآليات الرقابية التى تُمكن مجلس النواب من إقالة الحكومة بالكامل وإعفائها من المسئولية، لكن حتى الآن لا يوجد تحرك رسمى تحت "قبة النواب" نحو إقالة الحكومة.
يُذكر أيضًا، أن تلك المطالبات تأتى بالتزامن مع أنباء متداولة عبر بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى حول تعديل أو تغيير وزارى مُرتقب، بل وذهب البعض بمُخيلته إلى التكهُن باسم رئيس مجلس الوزراء القادم لمصر.
ويبقى هنا عددًا من الأسئلة التى تشغل بال الشارع المصرى، هل سترحل الحكومة؟، وهل سيكون تغيير وزارى شامل؟ أم مُجرد تعديل يطال بعض الحقائب الوزارية فقط؟، ولماذا لا يُفعِّل أعضاء مجلس النواب آلياتهم الرقابية التى تُمكنهم من إقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخرى بدلا من رفع المطالبات برحيلها تحت القبة وأمام كاميرات التلفاز فقط؟.
