الثروة الحيوانية
تمر البلاد خلال الفترة الأخيرة، بنقص فى الأعلاف نتيجة تأخر دخولها من الموانىء بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وآثرها على الأزمة الاقتصادية الداخلية، وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى سؤال الحكومة عن خطتها لحماية الأمن الغذائى للمصريين، علاوة على مطالبات لا تتوقف بحل أزمة الأعلاف التى تؤثر على الثروة الحيوانية والثروة الداجنة.
فى البداية أكدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تُظهِر تراجع أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية فى مصر، قائلة: "لما بنتكلم عن رؤوس الماشية والحيوانات الحية، فإحنا بنتكلم عن مصدر رئيسى من مصادر تحقيق الأمن الغذائى، واستثمارات ضخمة جدًا فى القطاع الحيوانى، بجانب مصادر دخل لأسر معدومة تحت خط الفقر".
وأضافت: "ولما يبقى فى تناقص فى الأعداد بالنسب دى، ونلاقى موجات موسمية من أمراض الحيوانات زى الحمى القلاعية تتسبب فى فواجع بخسارات فادحة للمُربين والفلاحين سنويًا، ولما نلاقى صرخات المُربين تتعالى يوميًا بضرورة توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ويطالبوا بالتصدى لعمليات احتكار الأدوية البيطرية والأعلاف".
وأكدت، أنه وجب سؤال الحكومة عن ما الخطة التى وضعتها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل تناقص رؤوس الماشية بسبب الموجات الموسمية من أمراض الحيوانات مثل الحمى القلاعية وغيرها، علاوة على سؤال الحكومة عن تأثير نقص الأعلاف على الأسواق، وخطة تحقيق الأمن الغذائى على أرض الواقع، كما سألت عن خطة تحقيق الأمن الغذائى ودور مراكز البحوث بوزارة الزراعة فى زيادة الإنتاج.
أزمة الأعلاف تجددت الأسبوع الماضى تحت القبة وفى حضور السيد القصير وزير الزراعة، حيث واجه عدد من النواب الوزير بوجود الأزمة وضرورة إيجاد حلول لها، حيث قال النائب محمد مصطفى كمال، إنه على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف إلا ان الازمة مازالت قائمة، متابعا:" طن الأعلاف بلغ 21 ألف جنيه، وطن الردة بلغ 11.200 جنيها، وكيلو اللحمة وصل 180 جنيها، وأصبح الفلاح لا متهنى ولا مرتاح بسبب زيادة أسعار المستلزمات.
وفى وقت سابق طالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لحل أزمة نقص الأعلاف، مشيراً إلى أنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لإجراء الإفراج عن كميات ضخمة من الذرة لحل مشكلة نقص الأعلاف، إلا أن الأزمة مستمرة ولا يزال يعانى منها جميع المربين بصفة عامة وصغار المربين بصفة خاصة.
وأكد "حنفى"، فى تصريحات سابقة له، أنه على الرغم من هذا الاتجاه من الحكومة إلا أن الواقع يؤكد أنه ما زال هناك معاناة حقيقية تواجه قطاع الإنتاج الداجنى والحيوانى، جراء نقص الأعلاف ومدخلاتها، مطالباً بمواجهة شاملة لأزمة نقص الأعلاف، لأن استمرار هذه الأزمة سيؤدى إلى المزيد من الارتفاع الكبير فى أسعار الأعلاف، وبالتالى ارتفاع أسعار اللحوم للدواجن والمواشى وكافة منتجات الثروة الداجنة والحيوانية من الألبان ومشتقات اللحوم.
كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاستمرار فى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحل مشكلة النقص الشديد فى الأعلاف الحادثة من خلال توفير الدولارات اللازمة للاستيراد لحل هذه الأزمة الطاحنة والتى يعانى منها العديد من مربى الدواجن والماشية فى الوقت الحالى، مؤكداً ضرورة البحث عن آليات جديدة تكفل وجود حل دائم ومستمر لمشكلة نقص الأعلاف، وذلك من خلال إنشاء شركات مملوكة للدولة والقطاع الخاص والتوسع فى مشروعات الاستثمار فى مجال إنتاج وتصنيع الأعلاف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف وعدم الاعتماد على الاستيراد للحد من الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يحافظ على العملة الوطنية ويمنع تدهورها ويؤدى فى نفس الوقت إلى خفض تكلفة الأعلاف فتباع للمربين بأسعار مناسبة، وهو ما ينعكس على خفض أسعار الدواجن والماشية على المواطنين الذين يعانون معاناة شديدة ظاهرة ارتفاع الأسعار، ما زاد الأعباء المعيشية عليهم لدرجة كبيرة.
وطالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بتقديم جميع الحوافز التشجيعية لمستثمرى إنتاج الأعلاف، وفى مقدمتها ما يتعلق بالضرائب والرسوم وخفض أسعار الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأعلاف لإنشاء المزيد من المصانع الجديدة لصناعة الأعلاف، وهو ما يحقق استقرارا فى سوق الأعلاف ويوفرها بأسعار مناسبة، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف.
