قادرون بإختلاف
تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقدمة أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، وفى القلب منها ما يتعلق بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالى 2022/2023 زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوى الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الرعاية الصحية لذوى الإعاقة. تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوى الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها فى القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات والمبانى المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملى لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوى الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 تبلغ 122.1 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يتعلق بحقهم فى التعليم العادل حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه، لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وفضلا عن ذلك، يتم تطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة.
وفى سبيل تعزيز الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز الرعاية الصحية لذوى الإعاقة وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة (18) مليون جنيه، للتوسع فى إنشاء مراكز العلاج الطبيعى، وتوفير الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة والسماعات الطبية.
وفى مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، تستهدف خطة الحكومة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز الرعاية الاجتماعى لذوى الإعاقة" و"تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والإعلامية والرياضية"، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات منها إنشاء وتطوير مراكز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وعلاج التوحد، وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية، والتخاطب، والتى تستهدف الدمج والتأهيل المهنى،باعتمادات (10) مليون جنيه تطوير مؤسسة رعاية المكفوفين بسوهاج وكفر الشيخ، باعتمادات 6.3 مليون جنيه، وذلك فضلا على إنشاء حديقة لذوى احتياجات خاصة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، باعتمادات 1.5 مليون جنيه.
وفى إطار الحرص على تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة تستهدف الحكومة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوى الإعاقة حصرًا لكافة أوضاعهم، ووضع خطط اكثر فاعلية لضمان حقوقهم. وتحسين أوضاعهم"، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة (8) مليون جنيه لإنشاء مقر المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى يساهم بأنشطته فى رفع الوعى المجتمعى بشئون ذوى الإعاقة، وضمان حقوقهم، ومنها التعبير عن الرأى والمشاركة السياسية.
وأشارت خطة التنمية إلى مساهمة مبادرة "حياة كريمة فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بضمان "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة "، حيث تستهدف خطة 22/23 استكمال المرحلة الأولى من المبادرة باستثمارات قدرها 200 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 21 مركزا لتأهيل ذوى ) فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال العد المشروعات، ومنها إنشاء وتطوير أندية ذوى الإعاقة باعتمادات (36.3) مليون جنيه، وإنشاء وتطوير حضانات للأطفال ذوى الإعاقة، باعتمادات (22) مليون جنيه.
