أصدر المجلس القومى للأجور قرارًا مهمًا لصالح ملايين المصريين، بعد أن أقر بحضور وزيرى القوى العاملة والتخطيط، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، ويمثل هذا القرار انفراجة كبيرة لملايين الموظفين الذين يعملون بمؤسسات القطاع، الذى يعتبر شريك أساسى وهام فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل زيادة الأعياء وموجة الغلاء التى اجتاحت الأسواق جراء التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أشاد برلمانيون بهذا القرار، حيث قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة، إن قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص لتصل إلى 2700 جنيه، قرار يهم ملايين المصريين الذين يعملون تحت مظلة هذا القطاع، موضحة أن رفع الراتب بات أمرا ملحا فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تؤثر على مختلف بلدان العالم.
وأوضحت رشاد، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن هذا القرار يكشف مدى الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء على كاهلم، لافتة إلى أنه كان قد صدر قرار العام الماضى بأن يكون الحد الأدنى للأجور نحو 2400 جنيه، لكن بعد زيادة الأعباء والتحديات الأخيرة، فإن خطوة زيادة الحد الأدنى لتصل إلى 2700 جنيه، جاءت فى التوقيت السليم، لتكون بداية من يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتى تسرى من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
فيما قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور من بداية العام يؤكد على جهود الدولة فى إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
ولفت عاشور، إلى أنه رغم التحديات الجيوسياسية التى تؤثر على الاقتصاد فى كل دول العالم بما فيها مصر، إلا أن الدولة تحاول الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، بما ينصب بالفائدة على المواطن، لا سيما القطاع العمالى العريض.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة، لحل هذه الأزمة المتعلقة بإحجام الشركات والمؤسسات من تطبيق القرار، موضحا أن هذا يحدث دون تحرك من وزارة القوى العاملة لضمان حقوق العمال، على الرغم من نشر الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4017 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
كما أشار النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قرار المجلس القومى للأجور، يكون بمثابة طوق نجاة لملايين الشباب، خاصة أن مؤسسات القطاع الخاص أغلب العاملين داخلها من هذه الفئة العمرية، لذا فإن القرار يصب فى صالح فئة هامة فى حاجة لكل زيادة فى راتبها الشهرى فى ظل موجة غلاء كبيرة فى أسعار أغلب السلع الأساسية، لذا فالقرار جاء فى توقين دقيق لتخفيف العبأ عنهم.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن الدولة تُبذل جهود كبرى فى ملف الأجور، على الرغم من التحديات العديدة التى تواجه العالم أجمع، بعد اندلاع الحرب الروسية فى فبراير الماضى، والتى جاءت بآثار سلبية للغاية طالت كافة النواحى الاقتصادية بمختلف الدول، حتى الغنية منها، لذا فإن كافة الأنظمة الاقتصادية لحق بها خسائر كبيرة، وتحتاج إلى وقت طويل للتعافى.
