الدكتور محمد الفيومى
منذ أسابيع قليلة، بدأت وزارة التنمية المحلية في تطبيق قانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، وذلك من خلال توزيع الاشتراطات والنصوص العامة للقانون على كافة محافظات الجمهورية لبدء التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع، ولم تقتصر الاشتراطات التى صاحبت القانون وتم توزيعها على مراكز التراخيص بالجمهورية، على قائمة رسوم التراخيص فقط والتي سبق وأن نشرها "برلماني" والتي تضمنت تفاصيل قيمة رسوم تراخيص المحلات وفقًا لمساحة وموقع المحل، ولكن، تضمنت الاشتراطات قوائم أخرى توضيحية وتفصيلية للقانون، من أبرزها، قائمة الأنشطة التى تستلزم موافقات أمنية عند تراخيصها والتي يبلغ عددها 34 نشاطًا.
بحسب النائب الدكتور محمد الفيومى المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تم تقليص عدد الأنشطة التى تحتاج لموافقات أمنية من 83 إلى 34 نشاطًا، وذلك بالقرار الوزاري الصادر خلال عام 2022 بتعديل القرار رقم 37 لذات العام، مؤكدًا أن اشتراط وجود موافقات أمنية لعدد من الأنشطة، يأتي فى إطار ضرورة توافر شروط أمنية معينة لبعض الأنشطة لضمان سلامة المواطنين وللصالح العام.
وأوضح "الفيومى" في تصريحات لـ "برلماني"، أن استصدار تلك الموافقات لا يقع على عاتق المواطن وإنما يقع ضمن مسئوليات مركز التراخيص، فهو المطالب بالحصول على موافقة من مديرية الأمن المختصة بالمحافظة، لافتا إلى أن استصدار تلك الموافقات الأمنية، يكون إلكترونيًا بدون أي رسوم، وما هو إلا إجراء حكومي بين مركز التراخيص ومديرية الأمن المختصة، حسبما قال "المتحدث باسم اللجنة"، مؤكدًا إنه في حال عدم الرد من قبل مديرية الأمن وعدم استصدار الموافقة الأمنية لأكثر من 60 يومًا، يحق للمواطن استكمال تراخيصه والحصول عليها دون انتظار مخاطبة مركز التراخيص لمديرية الأمن مرة أخرى.
ووفقًا للقرار الصادر من وزير التنمية المحلية والمرفق بالقانون، والذى يتضمن قائمة الأنشطة التى تستلزم موافقات أمنية عند ترخيصها، تمثلت أبرز الأنشطة التى تضمنتها القائمة، في، محلات بيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد وكذلك ورش "سن" الأسلحة، بالإضافة إلى، محلات بيع الذهب والمجوهرات وورش التصنيع وتركيب الأحجار الكريمة والفصوص، كما تضمنت القائمة ورش تصميم وطباعة الأكلشيهات "الأختام"، ومحلات بيع وتداول وتأجير الزى الرسمي لرجال القوات المسلحة والشرطة.
وجاء على رأس القائمة أيضًا، مكاتب تأجير الشقق السكنية وغير السكنية، ومستودعات ومخازن ومحال بيع وتوزيع أسطوانات الغازات البترولية المسالة ومحطات نموين المواد البترولية "بنزين، سولار، غاز"، ومحطات تموين السيارات بالكهرباء، كما تتضمن القائمة، محلات بيع الكيماويات أو بيع الكحول والمذيبات الطائرة والصابون والجلسرين، ومحلات بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والأسمدة الكيماوية والعضوية.
كما تضمنت قائمة الأنشطة التى تستلزم موافقات أمنية عند تراخيصها، الأسواق بأنواعها "عمومية ومركزية وأسبوعية"، ومحلات بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين، علاوة على، الفنادق واللوكاندات والبنسيونات وأيضًا البيوت المفروشة وما يماثلها من محال معدة لإيواء الجمهور وما شابهها على اختلاف أنواعها، هذا بجانب، الكازينوهات والملاهى والمسارح الليلية التى تستخرج تراخيصها من المحافظات.
وجاء ضمن تلك الأنشطة -وفقًا للقائمة- محلات بيع كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، ومحلات بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات، هذا بالإضافة إلى، محلات بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافى والفيديو، ومحلات بيع الكمبيوتر واللاب توب وإكسسواراته وصيانتها، كما تضمنت قائمة الأنشطة، المقاهى والكافيهات والكافتريات ومكاتب توفير العاملات للمنازل "الخادمات"، علاوة على، مكاتب الرحلات ومكاتب الدعاية والإعلان، ومعارض بيع السيارات بأنواعها والموتوسيكلات والدراجات وكذلك محلات التأجير.
هذا بالإضافة إلى محلات تقديم خدمات شركات الاتصال، والملاهى المؤقتة والموسمية والملاهى التى تنشأ او تقام في مناسبات خاصة معدة لدخول الجهور نظير أجر، وكذلك ساحات ومدن الملاهى الثابتة، والمسارح ودور السينما المغلقة والمفتوحة، فضلًا عن، ساحات السبق أو الرماية ومحلات وورش الزنك غراف "الحفر على المعادن"، ومحلات بيع أدوات ومهمات الحماية المدنية والأمن الصناعى، وأيضًا محلات تشغيل وإنتاج الأفلام واستوديوهات أخذ المناظر والصور بآلات السينما الفوتوغرافية.
