ظهر الغضب على السطح، هذه الجملة يمكن أن تلخص زيارات وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى إلى مجلس النواب، فخلال الأيام القليلة الماضية من شهرى " ديسمبر ويناير" وقع وزراء تحت نيران غضب أعضاء المجلس فى الجلسة العامة، الأمر الذى وصل إلى حد مطالبة الوزراء بتقديم استقالاتهم والاعتذار للشعب المصرى عن سياساتهم خلال فترة توليهم المسؤولية، وفى الأسطر التالية، نحاول سويًا استخلاص أهم الرسائل التى يمكن استخلاصها من المواجهات بين النواب ووزراء الحكومة لمحاولة قراءة ما تخبأه الأيام القادمة من عمر الحكومة الحالية.
هجوم عنيف على وزير التموين واتهامه بالعمل ضد الدولة
آخر الوزراء الذيين ذهبوا إلى مجلس النواب، كان الوزير على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ويمكن وصف ما حدث من النواب معه، بأنه حدث غير مسبوق فى عمر المجلس الحالى، حيث هاجم الوزير المؤيدين لسياسات الحكومة والمعارضين لها، كلاهما اجتمعوا على مهاجمة الوزير واتهام سياساته بالفاشلة، بل اتهام الحكومة كلها أنها منتهية الصلاحية والوزير بالعمل ضد الدولة.
النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، قال فى مواجهة الوزير بالجلسة العامة: "وزارة التموين أصبحت السوق السوداء، والحكومة غرقت فى كيلو رز وتركت المواطن فريسة لغلاء الأسعار، هذه الحكومة انتهت صلاحيتها"، وتابع قائلا:"الحكومة تصدر قرارات وهمية بشأن السلع الاستراتيجية فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، تدخلت فى أزمة الأرز اختفى من الأسواق، والزيت سعره فى ارتفاع مستمر، والقمح أيضا الرغيف فى بورسعيد وصل جنيه و2 جنيه".
فيما شنت النائبة زينب السلايمى، هجومًا عنيفًا على الحكومة ووزارة التموين، قائلةً: "سياسة الوزارة هتوصل المصريين للجوع"، متسائلة: "انتوا عايزين إيه؟، عايزين الناس تشحت ولا تسرق ولا تنهب؟"، وتابعت "نسمع تصريحاتك فى التليفزيون نقول الدنيا وردى، ننزل الشارع لا نجد السلع، الوزارة فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى فشل ذريع، والأسعار فى متناول المواطن الحرامى فقط".
ورفع النائب أحمد الحديدى، عضو مجلس النواب، سقف الهجوم، مطالبا الدكتور على المصيلحى بالاستقالة من منصبه، قائلا: "الوزير يعمل ضد الدولة وعليه الاستقالة من منصبه، كنا متوقعين تقدم استقالتك"، وهنا تدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلا: "الحديث فى الموضوع وقولوا ما تشاؤون".
النواب لوزير الزراعة: الفلاح لا متهنى ولا مرتاح ووزراتك لا وجود لها على الأرض
وزير الزراعة السيد القصير ختم عام 2022 بهجوم برلمانى عنيف هو الآخر، عندما ذهب للجلسة العامة للمجلس فى 20 ديسمبر الماضى، وقتها اتهمه النواب بعدم التخطيط لحماية الفلاحين، وعدم إيجاد حلول لأزمات الأعلاف التى تهدد الأمن الغذائى للمصريين، علاوة على الفشل فى إيجاد سياسات تحقق الاكتفاء الذاتى للشعب المصرى من المحصولات الاستراتيجية.
النائب حسام أبو زيد، قال صراحة فى مواجهة الوزير خلال الجلسة العامة، إنه لا وجود لوزارة الزراعة على أرض الواقع"، وسأل النائب الوزير متى تفوق وزارة الزراعة لكى يتم تخفيف معاناة الفلاح المصرى؟".
فى السياق ذاته قال النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الفلاح المصرى شال البلد ولا بد من دعمه وإزالة جميع المعوقات التى تواجه أهالينا من الفلاحين"، معربا عن استيائه الشديد من تراجع مستوى الزراعة فى مصر، قائلا: "مصر هى الدولة التى علمت الجميع بناء الدول الزراعة لكن المفارقة أن الدولة التى لها تاريخ طويل فى الزراعة ونستورد 90% من المنتجات، متسائلا كيف علمنا العالم الزارعة ونستوردها الآن".
فى الجلسة نفسها قال النائب محمد مصطفى كمال، إنه على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، متابعا: "طن الأعلاف بلغ 21 ألف جنيه، وطن الردة بلغ 11.200 جنيها، وكيلو اللحمة وصل 180 جنيها، وأصبح الفلاح لا متهنى ولا مرتاح بسبب زيادة أسعار المستلزمات"، مطالبا رفع أسعار توريد قصب السكر، ومحصول القمح بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح".
الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، هاجم وزير الزراعة خلال الجلسة مؤكدًا، أن ملف الزراعة من الملفات المهمة، حيث أنه مرتبط بغذاء المواطن المصرى، متابعا: "جميعا يعلم أنه من لا يمتلك قوته لا يملك قراره، مصر كانت فى السابق سلة الغذاء للعالم، إلا أننا للأسف الآن نعانى من فجوة غذائية كبيرة، وعلى الدولة العمل من أجل تقليل هذه الفجوة".
النواب لوزير الصناعة: العيب فى الحكومة مش فى المستثمر
مطلع ديسمبر، واجه النائب السابق والوزير الحالى أحمد سمير موجه شديدة من الهجوم تحت قبة المجلس، حيث اتهم البعض بالفشل فى ملف الصناعة، وتحميل وزراته والحكومة مسؤولية عدم وجود مستثمرين بما يليق بمكانة مصر، وهو الأمر الذى اعتبره أحد النواب أنه عيبا فى الحكومة وليس عيبا فى المستثمر.
النائب مصطفى سالم قال فى كلمته خلال الجلسة العامة التى حضرها وزير التجارة والصناعة، إن هناك فشل ذريع لملف الصناعة فى محافظات الصعيد وخاصة قنا وسوهاج، مؤكدًا أن فشل الصناعة ليس عيبا من المستثمرين بل عيب فى الحكومة على حد قوله، مشيرًا إلى أن الحكومة لم توفر المناخ المناسب للاستثمار،" مطالبا بإيجاد مناخ للاستثمار من أجل مستقبل مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، توقف الحوافز التى كانت تمنح للمستثمرين، وتوقف منح الأراضى، وأصبح يتم بيعها، مؤكدا أن هذا حول المدن الصناعية إلى "خرابات"، مشيرًا إلى عدم وجود طرق ممهدة وكهرباء ووحدات ونقاط شرطة، قائلا" "مفيش خدمات ومساكن ومستشفيات.
النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد على أهمية ملف الصناعة الذى يعد بمثابة الجيش الأزرق، لمواجهة التحديات الجسام لاسيما فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها محليا، معتبرا إياه الملف أمن قومى من طراز أول، منتقدًا عدم وجود أى أثر يذكر للشركة التى أنشأتها هيئة التنمية الصناعية، لصيانة وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، قائلاً " حد يقولى الشركة عملت إيه، المناطق الاقتصادية فى أسوأ حال، حتى المحلة الكبرى إحدى القلاع الصناعية ليس بها منطقة صناعية مخططة"، مشددًا على أهمية إعادة النظر فى مكاتب التمثيل الخارجى، قائلاً: "هناك 11 مكتبا فى أفريقيا، ليس من بينهم الدول الأكبر من حيث التصدير لها، يجب محاسبة كل من يقبض بالدولار منذ سنوات دون أن يكون لهم مردود".
النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد، أن الأمور لن تستقيم إلا بتطوير هيئة التنمية الصناعية"، مشددا على حاجة الهيئة للتحول إلى قلعة جاذبة للمستثمرين بدلا من أن تكون طاردة له وهو ما يستدعى وجود خطة لتطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيراً إلى أنه سبق وتحدث عن أن الهيئات التابعة لوزارات عادة ما تكون عبء على الوزير، حيث تكون طاردة للمستثمر بدلاً من أن تعمل على جذبه، قائلاً: " لن أحمل المسئولية للوزير أو رئيس الهيئة الحالى لكن المنظومة داخلها تحتاج إلى التطوير".
