تولى الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية اهتماما بالغا بتنمية صعيد مصر، وانطلاقا من ذلك وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23 استثمارات حكومية قدرها نحو 8.2 مليار جنيه مليار جنيه خلال عام 22/23 لتنمية جميع محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نسبة 28.2% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالى 40 مليار جنيه.
ويحظى إقليم وسط الصعيد باستثمارات تقدر بنحو 8.2 مليار جنيه، ونجد استحواذ محافظة أسيوط على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد بنسبة (64%) وبقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه، وتليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 36%.
ونلقى الضوء فى هذا التقرير على أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى اقليم وسط الصعيد خلال العام المالى 2022/2023، وفى مقدمتها محافظة أسيوط التى خصصت لها الحكومة استثمارات تقدر بنحو 5.3 مليار جنيه.
ويأتى فى مقدمتها أهم المشروعات المستهدفه العام الجارى بمحافظة أسيوط، "الخدمات التعليم" وتشمل استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة واستكمال التشغيل الجزئى لكليات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وتجهيزات مبانى المديريات والإدارات التعليمية، وإنشاء منظومة الحريق والإنذار الآلى وأجهزة الإطفاء، واستكمال الأعمال اللازمة لتقفيل جراحات وصالات الامتحانات وتحويلها إلى قاعات تدريس بجامعة أسيوط.
وفيما يخص قطاع النقل والتخزين بالمحافظة، يتضمن مشروعات ربط الطريق الصحراوى الغربى / القاهرة أسيوط بالطريق الزراعى والطريق الصحراوى الشرقى وطريق أسيوط البحر الاحمر، ودعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات لتسهيل حركة الوصول لدير السيدة العذراء والذى يعتبر مزار سياحى مُهم بالمحافظة واستكمال إنشاء كبارى ومحاول على النيل، فضلا عن مشروعات شبكة الطرق القومية.
وفى قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية، تستهدف خطة الحكومة إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوى فى إطار البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى.
أما محافظة الوادى الجديد، فوجهت لها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى الجارى 2022/203 استثمارات تقدر بنحو 2.96 مليار جنيه، وتستحوذ فيها الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر يعقبها الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية.
وتبرز أهم مشروعات الكهرباء الزراعة واستصلاح الأراضى المستهدفة، فى مد شبكات كهرباء للآبار وإنارة القرى بالوادى الجديد بهدف العمل على جذب المستثمرين من الأنحاء وزيادة الاستثمار وتقدم عجلة الإنتاج وتوصيل خدمة الكهرباء للقرى والأماكن جميع المحرومة.
وفى مجال التشييد والبناء، تستهدف الحكومة استكمال إنشاء قرية القصر الاسلامية بالداخلة (ظهير صحراوي)، استكمال قرى بين بلاط و اسمنت وخدماتها،استكمال إنشاء 50 بيت بدوى بقرية الخرطوم فى قسم شرطه الخارج، وفيما يخص مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضى فتتضمن تطوير منظومة الإرشاد الزراعى . تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة، تحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة بالأراضى الجديدة وتطوير وإكثار ونشر سلالات نحل العسل، زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية وزيادة الثروة الحيوانية، حفر وتجهيز وإنشاء مأوى وأعمال تبطين للمجارى المائية وأعمال توريدات.
وتتمثل أهم المشروعات المستهدفة فى مجال النقل والتخزين فى استكمال إنشاء ورصف 14 كم طرق بالبحرية، انشاء ورصف محور يربط الفرافرة ديروط بأسيوط بطول 310 كم، إنشاء ورصف محور يربط تنيده بالداخلة منفلوط بأسيوط بطول 240 كم، فضلت عن إنشاء الطريق الدائرى الجنوبى يربط (طريق الخارجة، الداخلة بمحور تنيدة/ منفلوط بطول 18 (كم)، استكمال ازدواج طريق الخارجة أسيوط.
وفى قطاع "الخدمات الأخرى" تستهدف الحكومة تطوير مكتبات مصر الإقليمية والفرعية، حفر وتنقيب وتوثيق للمواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بإقليم وسط الصعيد (عين السبيل بالوادى الجديد)، ترميم الآثار المصرية فى إقليم وسط الصعيد، إنشاء بيوت للطلبة والطالبات بمدن الوادى الجديد.
جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.
وأكد صالح خلال كلمته، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة ابناءها بمحافظات الصعيد.
