اقترح حزب مستقبل وطن ضمن دراسة أعدها النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، 5 برامج لتحفيز الاستثمار فى مصر، جاء أولها برنامج لتطوير السياحة والسفر خاصة رحلات الكروز البحرية.
البرنامج الأول
حيث أكدت الدراسة، أن السياحة البحرية ليست مجرد وسيلة ممتعة لرؤية أماكن فريدة فى العالم فقط، بل هى صناعة مربحة للغاية وتم تعريفها كقطاع صناعى فى أوروبا وأمريكا الجنوبية، ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ساهمت تلك الصناعة بحوالى 154 مليار دولار فى عام 2019 فى الاقتصاد العالمى وتوفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل سنويًا على مستوى العالم.
وأكدت الدراسة أيضًا، أن هذه الصناعة تتميز بجذب أعداد كبيرة من السائحين تصل إلى حوالى 14 مليون سائح حول العالم لعام 2021، حيث حققت إيرادات بنحو 24 مليار دولار لنفس العام، بينما بلغ عدد السائحين فى عام 2019 نحو 27.5 مليون سائح محققة إيرادات قدرها 50.5 مليار دولار لنفس العام، ووفقًا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، تحتل مصر المرتبة 51 من بين 117 دولة.
وصف البرنامج
وعن وصف هذا البرنامج المقترح "تطوير السياحة والسفر"، أوضحت الدراسة، أن مصر تشتهر بالرحلات النيلية التى يقبل عليها الكثير من السائحين، لذا يهدف هذا البرنامج إلى استغلال وتطوير الخبرات المصرية فى هذا المجال والبدء فى الدخول فى قطاعات جديدة مثل الرحلات البحرية الإقليمية التى تقوم على إتاحة الفرصة للسائح لزيارة عدة شواطئ مختلفة لبعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان وتركيا.
وذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة تتضمن استشاريين أجانب متخصصين فى هذا المجال، يسند لهم مهام البحث والموافقة على إستراتيجيات تطوير الأغمال لتأمين عقود طويلة الأجل مع العملاء الحاليين والعمل على جذب خطوط رحلات بحرية جديدة طوال العام، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات العالمية بالمجال لزيادة عدد زيارات السفن وزيادة الفترات الزمنية التى تعمل فيها الخطوط التابعة لهم.
أهمية البرنامج
كما أشارت الدراسة إلى أهمية هذا البرنامج، والتى تتمثل فى، تنشيط السياحة فى مصر باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الصعبة، والتركيز على السياحة الشاطئية لما تمتلكه مصر من مقومات تمكنها من المنافسة فى هذا المجال عالميًا، وجذب أعداد أكبر من السائحين حول العالم من خلال الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وغير المستغلة والبدء فى دخول قطاعات جديدة تساهم فى زيادة معدلات الدخل من السياحة.
هذا بالإضافة إلى، زيادة التنوع الجغرافى للسائحين وعدم تمركزهم فى مناطق جغرافية معينة، وجذب استثمارات أجنبية فى قطاع السياحة، فضلًا عن، تحويل مصر إلى مركز إقليمى للسياحة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى مجال السياحة.
آليات تنفيذ البرنامج
وعن كيفية الاستفاد وتطبيق هذا البرنامج فى مصر، أوضحت الدراسة 4 آليات، هى، استغلال المدن الساحلية الجديدة مثل العلمين الجديدة لاستقبال هذا النوع من الرحلات والعمل على تطوير باقى المدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وتحويلها إلى مدن عالمية قادرة على المنافسة وجذب المزيد من السياحة.
هذا بجانب الاهتمام بالمناطق التاريخية والثقافية بهذه المدن وتجديدها وتوفير المزارات السياحية والفنادق والمطاعم ووسائل التنقل السياحية الفاخرة وجميع الخدمات اللازمة لخدمة السائحين بمعايير عالمية تزيد من تنافسية الشواطئ المصرية عالميًا.
أما الآلية الثالثة التى حددتها الدراسة لتنفيذ برنامج تطوير السياحة والسفر، تتمثل فى، تطوير الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط لاستقبال هذا النوع من السفن وتوفير جميع الخدمات المتكاملة طوال فترة وجود السفن فى الميناء، هذا بالإضافة إلى، تدريب العمالة المصرية وتأهيلها حتى تتمكن من تقديم مستوى متميز من الخدمة.
البرنامج الثانى
وجاء البرنامج الثانى الذى اقترحه الحزب فى دراسته لتحفيز الاستثمار فى مصر، متمثلًا فى، برنامج تطوير التعليم المهنى "المهارات الفنية جودة المنتج"، حيث أشارت الدراسة إلى أن مصر تعانى من عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ومنها التعليم المهنى، كما أن هناك الكثير من العوائق التى تعترض مسار التوسع فى التعليم المهنى، أهمها عوائق نفسية.
وصف البرنامج
وحددت الدراسة وصف هذا البرنامج فى: "إنشاء أكاديمية جديدة تحت مسمى "الأكاديمية الوطنية العالمية للمهارات الفنية وجودة المنتج"، لتعليم المهارات الفنية لخريجى الجامعات وغيرهم من الراغبين فى الالتحاق بسوق العمل وفقًا لاحتياجاته، على أن يقوم بالإشراف والتدريب لهم نخبة من الخبراء الفنيين العالميين، وذلك خلال فترة معينة للدراسة والتى تكون تكون خلال الفترات المسائية وبإستغلال المدارس الحكومية.
على أن يتم تسليم الخريجين الناجحين رخص معتمدة لمزاولة العمل، ويتم تجديد رخصة المتخرج بصفة دورية كل عام وذلك بحضوره دورة تدريبية قصيرة مدتها من أسبوع إلى أسبوعين، بهدف تطويرهم الدائم والمستمر وإبقائهم على الإطلاع بكل ما هو جديد فى مجال عملهم.
أهمية البرنامج
وعن أهمية هذا البرنامج، أوضحت دراسة "مستقبل وطن"، إنها تتمثل فى، رفع جودة اليد العاملة من خلال تطوير المهارات وتوفير تعليم وتدريب جيد لمتطلبات سوق العمل لدعم الاستثمار المحلى ولجذب الاستثمار الأجنبى، كما يؤثر البرنامج بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى نتيجة رفع جودة العامل البشرى من خلال زيادة الجودة والإنتاجية التى بدورها مصدر مهم لتحسين مستويات المعيشة وزيادة النمو، كما ستساهم فى خفض معدلات البطالة وزيادة التشغيل المباشرة وغير المباشرة.
فيما حددت الدراسة، آلية التنفيذ فى عدد من النقاط، التى تمثلت فى التالى:
- عمل شراكات إستراتيجية للتعاون فى مجال بناء المهارات ذات الصلة بالصناعة، حيث تشارك الشركات بشكل مباشر فى تطوير المناهج الدراسية، ولعب دورًا رئيسيًا فى توظيف الخريجين.
- إطلاق حملات تسويقية من خلال معارض التوظيف والقنوات الأخرى المتعددة لجذب الشباب إلى التعليم المهنى والتقنى بهدف زيادة الملتحقين.
- تشجيع المستثمرين الأجانب على إنشاء مراكز تدريب ومدارس مهنية.
- تشجيع أصحاب شركات القطاع الخاص بإعادة تأهيل وتطوير مهمارات موظفيها.
- إعطاء بعض الإمتيازات والحوافز للمستثمرين فى قطاع التدريب المهنى مثل، إعفاء ضريبة لتكلفة إنشاء مراكز التدريب أو مصاريف التدريب لشركات القطاع الخاص التى تشارك فى البرامج مثل خصم تكلفة التدريب من الأرباح.
البرنامج الثالث
وإلى هنا، نصل إلى البرنامج الثالث الذى اقترحته دراسة حزب "مستقبل وطن"، والتى أعدها النائب ياسر زكى، حيث تمثل هذا البرنامج فى برنامج "رفع جودة الأعمال بالقطاع الحكومى للدولة"، والذى قالت عنه الدراسة: "إن الأسواق النامية حول العالم تمثل مناطق جذب كبيرة للمستثمرين الأجانب، نظرًا لما تقدمه من مزايا تتمثل فى ارتفاع العوائد على الاستثمار، وإمكانية التوسع الاقتصادى الكبيرة بها، مقارنة بالأسواق المتقدمة، وعلى الرغم من أن مصر واحدة من دول الأسواق النامية إلا إنها لم تستطع جذب الاستثمارات الأجنبية بالشكل المطلوب مقارنة بمثيلاتها من دول الأسواق النامية الأخرى".
وصف البرنامج
وعن وصف هذا البرنامج، أوضحت الدراسة، إنه يتمثل فى ضرورة البدء الفورى فى تطبيق مفهوم "معايير الجودة العالمية لتسهيل وكفاءة الأعمال الحكومية"، وهو نظام تحسين جودة المؤسسات عن طريق التخلص من الهدر ورفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للمؤسسة، على أن يستخدم هذا النظام بداية من المصانع لزيادة كفاءتها، وبالتالى زيادة الربحية ورضا العملاء، كما أشارت الدراسة، إلى أن مثل تلك الأنظمة ليست فقط للقطاع الصناعى، حيث أن مثل هذه الأنظمة تعمل فى المؤسسات الخدمية بما فى ذلك الحكومة.
حيث إنها تساعد فى تبسيط وتيسير العمليات من خلال معالجة أسباب عدم الكفاءة التنظيمية، وتطوير العمليات الداخلية وإشراك المديرين والموظفين وتدريبهم لجعل التحسين المستمر جزءً من الأنشطة اليومية للجميع، ولنجاح البرنامج لابد من تعيين إستشاريين أجانب متخصصين فى هذا المجال، ويكون لهم صلاحيات التغيير ومهام التأكد من تحقيق إستراتيجيات تبسيط وتيسيير الأعمال.
أهمية البرنامج
وعن أهمية البرنامج، ذكرت الدراسة، إنه يهدف إلى مساعدة السلطات المحلية فى الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة مع تحسين استدامة الجودة، وذلك بتوفير نماذج وأدوات تشخيصية لتنفيذ نظام إدارة جودة شامل من شأنه أن يساهم فى جعل السلطات المحلية فعالة وموثوقة.
آلية التنفيذ
أما عن آلية تنفيذ البرنامج، حددت الدراسة 5 آليات للتطبيق، تمثلت فى: "تشكيل لجنة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لإنشاء خطة عمل مكونة من عدة مراحل لتطبيق معايير الجودة العالمية على مختلف القطاعات الحكومية، تعزيز دور اللجنة من قبل الوزراء والمحافظين ومساعدتها فى جميع البيانات بالإضافة إلى إتخاذ القرارات الجوهرية لتفعيل التغيير".
هذا بالإضاف إلى: "الاستعانة بمراجعيين من منظمة معايير الجودة الدولية "آيزو" لتأكيد سريان المعايير على كافة العمليات وتفعيل شهادات الجودة للمنشآت الحكومية، الترويج بتطبيق معايير العالمية فى القطاع الحكومى للمستثمرين الأجانب بالتعاون مع السفارات وهيئة الاستثمار، تفعيل أنظمة مراقبة جودة القطاع الحكومى للتأكد من استدامة المعايير".
البرنامج الرابع
وجاء البرنامج الرابع الذى اقترحته الدراسة لتحفيز الاستثمار فى مصر، متمثلًا فى برنامج "الاستثمارات الموجهة للتصدير – استغلال الموارد المحلية وخفض تكلفة الإنتاج"، حيث ذكرت الدراسة أنه لتجنب الوضع الحالى المتمثل فى الفجوة بين موارد النقد الأجنبى واستخداماته فى عمليات الاستيراد، الأمر الذى يؤدى إلى اتجاه البنك المركزى نحو خفض قيمة العملة المحلية فى محاولة لخفض تكلفة المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها وبالتالى تصديرها، وهو الحل السريع على المدى القصير، فمن الأمثل وتزامنًا مع خفض العملة المحلية أن نبدأ بتنفيذ برامج لمختلف الصناعات تقلل من التكلفة الحقيقية للإنتاج المحلى، وتعمل على زيادة النقد الأجنبى وتحد من استخدامه.
وصف البرنامج
وعن وصف هذا البرنامج، أوضحت دراسة الحزب، أن الهدف منه جذب استثمارات أجنبية عن طريق تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية بشرط أن يقوم المستثمر بعدد من الأمور، منها، إقامة صناعات تعتمد على استخدام خامات متوفرة محليًا أو لا تقل نسبة المكون المحلى فيها عن 80% من حجم مدخلات الإنتاج، علاوة على، استهداف وفرات الإنتاج والطاقات الإنتاجية الضخمة وذلك لتوفير إنتاج متاح للتصدير، حيث أن هذا الإنتاج الضخم سيحقق خفض فى تكلفة إنتاج الوحدة، مما يجعل سعرها تنافسى ويؤهلها للتصدير بكميات كبيرة.
أهمية البرنامج
كما أشارت الدراسة إلى أهمية هذا البرنامج، والتى تمثلت فى: "خفض حقيقى لتكلفة الإنتاج بغرض تحقيق تنافسية للمنتجات وبالتالى زيادة حجم التصدير، زيادة موارد العملات الأجنبية الناتجة من تصدير المنتجات بتكلفة محلية تدفع بالجنيه للخامات والعمالة، خفض استهلاك العملات الأجنبية نتيجة التصنيع محليًا وخفض فاتورة الواردات، زيادة معدلات نمو الناتج المحلى وبالتالى خفض نسب الديون إلى الناتج المحلى، خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل المباشرة وغير المباشرة".
أما عن آليات تنفيذ هذا البرنامج، حددت الدراسة 6 نقاط كآلية للتطبيق،،،
تمثلت فى:
- يقوم قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار بالترويج للبرنامج وعرض حوافزه الاستثمارية لجذب المستثمرين لجذب المستثمرين الأجانب، ويقوم بتقديم معلومات عن خريطة الاستثمار ومناطق توافر الخامات المحلية المبنى عليها جدوى البرنامج، ودراسات السوق التى تحدد حجم الاستهلاك المحلى.
- تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتخصيص الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات بالمناطق الصناعية المختلفة، بخصومات تصل إلى 50% نقدًا أو تقديم المنشآت الصناعية المرفقة بأسعار مقبولة.
- تقوم الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتخصيص أراضى للمستثمرين بخصومات تصل إلى 50% من قيمتها أو منشآت صناعية مرفقة بأسعار مقبولة، على أن يتم خصم تكلفة المرافق فى حالة إلتزام المستثمر بالجدول الزمنى للمشروع وفقًا لدراسة الجدوى المقدمة.
- بنهاية كل عام ويعد التأكد من تحقيق مستهدفات الإنتاج والبيع محليًا وبالتصدير، يتم الحصول على الحوافز الخاصة بالطاقة والمياه المستخدمة فى التصنيع فى شكل خصم نحو 10% على الكميات المستخدمة للكهرباء والمياه، على أن يتم الحصول على هذا الحافز خصمًا من مستحقات العام التالى للإنتاج.
- تقوم الهيئة العامة لتنمية الصادرات بتقديم دعم على صادرات المشروع يتم صرفه وفقًا للمستندات الدالة على التصدير بعد نهاية كل عام مالى، ويتم صرفه نقدًا أو خصمًا من مستحقات فواتير المرافق المستخدمة أو مستحقات الضرائب والتأمينات.
- تقوم وزارة المالية بتقديم حوافز ضريبية على المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتمثل فى إعفاءات 50% على ضرائب الدخل وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية لمدة 5 سنوات.
البرنامج الخامس
وإلى هنا نصل إلى البرنامج الخامس والأخير والذى اقترحه حزي "مستقبل وطن" ضمن دراسته لتحفيز الاستثمار فى مصر، وهو برنامج "المنصة الوطنية الموحدة للبيانات- شفافية المعلومات وسهولة الوصول"، وقد ذكرت الدراسة حول هذا البرنامج، أنه لدى مصر العديد من المواقع الإلكترونية التى تتبع الوزارات والهيئات الحكومية التى يصدر من خلالها العديد من البيانات والمؤشرات الاقتصادية لجميع القطاعات، ولكن حرى بالذكر أن تواجد هذه البيانات فى منصات ومواقع مختلفة يصعب مهمة المستثمرين من إيجاد المعلومات بشكل سهل وسلس.
وصف البرنامج
وعن وصف هذا البرنامج، قالت الدراسة، إنه فى عصر تتسارع فيه التطورات التكنولوجية ووسائل الاتصال، فإن إنشاء منصة وطنية واحدة مركزية تحت مسمى "المنصة الوطنية الموحدة للبيانات والشفافية"، تخاطب المستثمرين ورجال الأعمال وزوار المنصة وتساعدهم فى الحصول على المعلومات والبيانات الاقتصادية والقطاعية وإحصائيات الأداء بشفافية ودقة يعد من سبل وإستراتيجيات الترويج للاستثمار وتعزيز الشفافية.
إضافة إلى إستغلال المنصة للعرض المميز لمصر كبلد مضيف للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، والإجراءات الخاصة بالتراخيص الاستثمارية والتحديثات الخاصة بالمنح والمزايا والحوافز، وإتاحة متابعة الأنشطة والمعارض من خلال الأخبار المنشورة.
أهمية البرنامج
أما عن أهمية هذا البرنامج، فأوضحت الدراسة، أنه يستهدف سهولة الوصول للمعلومات والبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القرار لدى المستثمرين، كما يساهم فى تمكين الشفافية وتشجيع المستثمرين، ودعم مركز مصر فى مؤشر الشفافية، كما يساعد البرنامج على سد الفجوة بين الحكومة والمستثمرين، كما إنه سيسمح للباحثين والوكالات الدولية والشركات والمؤسسات الأجنبية بإستخدام البيانات فى إجراء أبحاث وتقارير اقتصادية عن مصر مما يروج للاقتصاد المصرى فى جميع أنحاء العالم.
آلية التنفيذ
وعن آلية تنفيذ هذا ابرنامج، حددت الدراسة 3 نقاط هامة، للتمكن من تطبيق هذا البرنامج المقترح، تتمثل هذه النقاط فى: " قيام وزارة الاتصالات بإنشاء موقع إلكترونى ضخم ومتعدد اللغات يشمل جميع المعلومات التى يحتاجها المستثمرين فى جميع أنحاء العالم، قيام الوزارة المختصة بعرض نتائج المؤشرات الاقتصادية ووضع مصر بين دول العالم، وكذلك كافة الخطط الإقتصادية التى ستقوم الدولة بتنفيذها، قيام الجهة المختصة بتوفير كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بفرص الاستثمار بالقطاعات والأنشطة المختلفة لتساعد المستثمر فى الحصول على الفرصة المناسبة لإستثماره بسهولة.
