البرلمان الكويتى
كان البعض يظن أن حل مجلس الأمة الكويتى وانتخاب مجلس جديد سيقلل من المواجهات المتتالية بين المجلس التشريعى والحكومة، ولكن هذا لم يحدث فلم تمر أشهر قليلة على بدء عمل المجلس المنتخب حديثا حتى عادت المواجهات من جديد تحت القبة.
وقبل 48 ساعة انسحبت الحكومة الكويتية ممثلة بوزيرى النفط بدر الملا وشؤون مجلس الأمة عمار العجمى من جلسة مجلس الأمة، اعتراضا على مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها، ما تسبب بحالة سخط نيابى، وبالتالى رفع الجلسة.
ووفقا لصحيفة الراى الكويتية، قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: الحكومة انسحبت من الجلسة وهذا خطأ.. ووفقا للسوابق تؤجل الجلسة لليوم التالى ولكن اليوم التالى لم يشهد حضور حكومى لجلسة البرلمان.
وكان وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمى، قد أكد فى مداخلة خلال الجلسة ان "الحكومة تطلب أن يتم إعادة جميع التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق عليها.. وتأمل أن يتاح لها الوقت الكافى لتقديم رأيها وبما يتماشى مع ما أوردته فى برنامجها فى ضوء البدائل والحلول التى تعزز من دخل الفرد".
وأضاف: "قدمت الحكومة برنامجا محددا فى محاوره ومنضبطا بمدده الزمنية ومحددا بكلفة مالية وكان يحدوها أمل أن يتم الاحتكام إلى هذا البرنامج تحقيقا للصالح العام إلا أنه قد اختلفت المنطلقات وتلاحقت طلبات النواب من خلال استعجال تقارير اللجان المختصة دون تمكين الحكومة من تدارسها".
ولفت إلى أنه "لم تعط الحكومة الفرصة الكاملة لاستكمال إبداء آرائها بشأن اقتراحات القوانين النيابية.. وعلى سبيل قانون شراء القروض وتبلغ 14 مليار دينار كويتى من القروض الاستهلاكية والمقسطة فهذا يخل بمبدأ العدالة".
وعقب مقرر اللجنة المالية صالح عاشور قائلا: اللجنة المالية طلبت التعاون مع الحكومة لترجمة ما ورد فى برنامجها عن "رفاهية المواطن" لكن الحكومة لم تقدم الرد بالرغم من الاتصالات الدائمة معهم وبالتالى "ما فى أى عذر للحكومة تقول ما فيه تعاون".
وثم شرع عاشور يتلو تقرير اللجنة حول الاقتراحات بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين لمناقشته، ما أدى إلى انسحاب الوزيرين الممثلين للحكومة فى الجلسة.
ووفقا للصحافة الكويتية، تركت الحكومة الباب مفتوحاً أمام كل الخيارات فى التعامل مع الأزمة السياسية الأخيرة، بعدم حضورها جلسة مجلس الأمة والإعلان عن اجتماع استثنائى "لتدارس الخيارات المتاحة" من دون الإشارة إلى الخطوة التالية، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"الراي" أن "الحكومة لن تتراجع عن موقفها الرافض لمناقشة تقارير اللجنة المالية وفى مقدمتها شراء القروض".
وذكرت الصحيفة الكويتية، أن "شرطين أساسيين وضعتهما الحكومة، قبل اللجوء إلى خيارات أخرى من بينها الاستقالة ورفع كتاب عدم تعاون وتالياً حل المجلس"، مبينة أن "الشرطين يتمثلان بإعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية، وسحب استجواب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد".
وعقب اليوم التصعيدى الذى شهد انسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء، أثار بيان مجلس الوزراء عقب الاجتماع أمس مجدداً ردود فعل نيابية رافضة، مع استمرار استنكار "الهروب" الحكومى من المواجهة.
وأوضحت الحكومة، عقب اجتماعها، أنها اضطرت إلى مغادرة جلسة الثلاثاء والاعتذار عن عدم حضور جلسة الأربعاء بسبب عدم تمكينها من إعادة تقارير اللجان البرلمانية للوصول إلى حلول، فضلاً عن عدم أنه "لم يتح للحكومة خلال اجتماعات اللجان استكمال تقديم رأيها الدستورى والمالى حيال التقارير".
وعلّقت النائب الدكتورة جنان بوشهرى، على بيان مجلس الوزراء، مؤكدة أن استجواب الوزير براك الشيتان أصبح استحقاقاً دستورياً. وقالت "طالما أقرّت الحكومة باطلاعها على مجريات جلسة مجلس الأمة، ولم تتخذ إجراء بإلغاء قرار زيادة المعاشات الاستثنائية للوزراء، وآثر الوزراء الانتصار لمصالحهم والتخاذل عن مصالح الوطن السياسية والاقتصادية والمواطنين المعيشية، أصبح استحقاقاً دستورياً استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء".
وخاطب النائب حمد العبيد رئيس الوزراء، قائلاً إنّ "مَن أشار عليك بفكرة الانسحاب (من الجلسة) ورّطك، ومَن صاغ لك بيان (مجلس الوزراء) ورّطك أيضاً"، متسائلاً "هل ستتبع الحكومة هذا الأسلوب عند مناقشة كل قانون؟ فيا الرئيس غيّر عتبة بابك".
فيما طالب النائب هانى شمس، الحكومة بالتعامل مع المواضيع المطروحة فى مجلس الأمة وفق الأدوات الدستورية، مشددا على أن "التعاون مع مجلس الأمة واجب دستورى من لا يستطع الوفاء به عليه الرحيل ليأتى غيره من القادرين على التجاوب والعمل خلال الفترة المقبلة".
وقال شمس، فى تصريح بالمركز الإعلامى لمجلس الأمة: "النواب أبدوا تعاونا مع الحكومة فى الكثير من المواقف بما فيها عدم طرح الثقة بوزيرة الأشغال حرصا على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واعتبر، أن حضور الحكومة جلسة امس الاول بوزيرين هما نائبان فى الأساس لا يليق بحجم التعاون المأمول منها مع المجلس، مشيرا إلى أن التمثيل الحكومى فى جلسة اليوم رسالة غير جيدة ومرفوضة من النواب جميعا.
وبين، أنه كان من الواجب على الحكومة الحضور والدفاع عن وجهة نظرها وتقديم البدائل ولكنها هربت من مواجهة النواب فى قاعة عبدالله السالم.
ووسط هذا الخلاف الجديد بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية يبدو أن الأمور تسير فى اتجاه التصعيد، مع ترك كل الخيارات مطروحة على الطاولة.
