شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.
وجاءت الموافقة وسط إشادة برلمانية بتكثيف جهود التنقيب عن المواد البترولية لاسيما سيناء، التى تعد بمثابة رسالة قوية تؤكد ضرب الإرهاب الأسود فى منابعه.
ويُنظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، أولها تقضى بأن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، الذى استعرض تفاصيل مشروع القانون، على ما يحققه الاتفاق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتى انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.
وقال عوض الله، إن الاتفاقية تمنح ممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق فى الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل، وذلك الأوقات المناسبة والحق فى مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات فى جميع والبيانات التى يحتفظ بها المقاول، وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وذلك بمجرد الانتهاء.
وتأتى تلك الاتفاقية بقانون فى اطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية اختياجات الاستهلاك المحلى وتوفير النقد الاجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية احد اهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز.
وخلال المناقشات، أكد أعضاء المجلس أن الاتفاقية تحمل رسالة نجاح للدولة المصرية ورسالة أمل للشعب المصرى،لاسيما وأنه من شأنه زيادة كميات الانتاج من المواد البترولية بما يخفض حجم الاستيراد، وانعكاس ذلك على توفير العملة الصعبة للدولة المصرية لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى تواجه العالم.
وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن استراتيجية وزارة البترول تعتمد على زيادة إنتاج المواد البترولية من خلال اتفاقيات البحث والتنقيب، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى وبما يدعم الاقتصاد القومى.
وأعلن العوضى، موافقته على الاتفاق الذى شهد تعديلا لزيادة مساحة البحث، فى منطقة شمال سيناء، مؤداه زيادة الاستثمارات وكذا كميات المواد البترولية المستكشفة.
من جانبه أثنى النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، على سياسات وزارة البترول فى تشجيع البحث عن البترول بما يحقق احتياجات السوق المحلى وسعيا للتصدير، مشيراً إلى أن منطقة شمال سيناء واعدة بتروليا الأمر الذى ظهر جليا من خلال الاكتشافات السابقة ونسب النجاح المحققة فيها.
ولفت أبو هميلة، إلى المزايا التى تمنحها الاتفاقية للجانب المصرى وفى مقدمتها مراقبة عمليات الانتاج والاستكشاف.
وقال النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الاكتشافات البترولية جعلت مصر فى مصاف الدول المصدرة، لاسيما الغاز الطبيعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيراً إلى أن الاتفاقية المعروضة لها دلالة هامة وهى الأمن والاستقرار الذى أصبحت تنعم به شمال سيناء، والتى استهدفت من الجماعات الإرهابية ومن يدعمها فى محاولة لزعزعة الاستقرار.
وأضاف المغاورى، أن الاتفاق يؤكد أنه تم ضرب الإرهاب فى منابعه بشمال سيناء، متابعاً: "نتقدم لأهلنا وشباب سيناء بالتهنئة.. هنيئا لكم بالأمن والاستقرار".
وتابع المغاورى، أن الاتفاقية تضيف إلى مكانة مصر فى مجال الطاقة، لافتاً إلى الاكتشاف الجديد لحقل غاز طبيعى فى شرق البحر المتوسط. وطالب البرلمانى بتعميق صناعة المشتقات البترولية وانعكاس الاكتشافات على أسعار الوقود المشغل لمفاصل الاقتصاد لتخفيف حدة الأزمة على المواطنين.
وخلال المناقشات، أكد النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، سعادته بتقارير لجنة الطاقة والبيئة عن اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فجميعها تحمل الخير لمصر، وللخزانة العامة، مشيراً إلى أن البحث عن البترول يمثل مورد كبير للدخل القومى.
وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية الاتفاق الذى يأتى فى ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التى تمر بها البلاد، داعيا الحكومة إلى تكثيف الاتفاقيات المماثله للتنقيب عن البترول أو الغاز الطبيعى، لاسيما واستهداف تحقيق القطاع زيادة العملة الصعبة للبلاد.
وشدد قرقر فى كلمته على أهمية أن تضطلع شركات البترول بدورها فى المشاركة المجتمعية وتوفير فرص العمل لأهل المنطقة، فى المناطق محل البحث والتنقيب.
وفى السياق ذاته، طالب النائب سليمان عطيوى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء شركات البترول العاملة فى سيناء بتشغيل ابناء المحافظة، معربا عن تأييد كافة عمليات البحث والتنقيب فى سيناء تعزيزا للموارد البترولية وتعاون أبناء سيناء مع الشركات العاملة.
أيضا أكدت النائبة عفاف زهران، أن الثروة المعدنية تعد دعامة لتطوير للتنمية الاقتصادية، وثبت بالبحث أن سيناء أحد المناطق الغنية بالمواد البترولية وبها فرص استثمارية، وتحرص الحكومة على تشجيع الاستثمار فيها، مشيرة إلى أن بنود الاتفاقية فى غاية الأهمية لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وبما يساعد على توفير العملة الصعبة للبلاد.
