أشعلت قضية الوثائق السرية التى تم العثور عليها فى منزل الرئيس الأمريكى جو بايدن الأجواء داخل الكونجرس، مع بداية دورته الجديدة فى أعقاب سيطرة الجمهوريين على أغلبية المجلس التشريعى فى انتخابات التجديد النصفي، مما يُنذر بوضع حرج سيقابل الرئيس الأمريكى الديمقراطي فى الأيام المقبلة.
وبدأت الأزمة الأربعاء الماضى عندما تم العثور على وثائق تحمل مسمى "سرية" في منزل الرئيس الأمريكى في ولاية ديلاوير، وأخرى عُثر عليها فى مكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن.
وأعلن البيت الأبيض، أن الوثائق تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، وعُثِر عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل يوم الخميس.
وأوضح المحامي في البيان أنه ذهب إلى المنزل الفخم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير للإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل يوم الأربعاء.
وذكر ساوبر أنه أثناء بحثهم في المنزل الأربعاء، وجد محامون شخصيون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة «سري».
ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأمريكيين ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم، الأمر الذى يضع بايدن فى مأزق بسبب احتفاظه بتلك الوثائق وعدم تسليمها، فى الوقت الذي يُفكر فيه الترشح لولاية رئاسية ثانية.
وعين وزير العدل ميريك غارلاند الخميس مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في القضية. وعلى الفور واجه بايدن اتهامات من منتقديه بأنه لم يكن شفافاً وصريحاً، خاصة أن الرئيس السابق دونالد ترمب يخضع حاليا للتحقيق فى قضية مشابهة بعد اكتشاف تخزينه مئات المستندات السرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا، ويُزعم أنه عرقل جهود الإدارة لاستعادتها.
ودخل الكونجرس على خط الأزمة سريعا، حيث تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، الاثنين، بإجراء تحقيقات كاملة في تعامل وزارة العدل الأمريكية مع أزمة الوثائق السرية التي وجدت في مكتب ومنزل الرئيس جو بايدن.
وقال مكارثي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "الكونجرس لديه التزام دستوري مستقل للإشراف على عمل وزارة العدل، وسنقوم بالإشراف على ما يحدث هنا"، مؤكدا أنه "تم تشكيل لجنة جديدة مختارة ستعمل للوصول إلى الحقيقة".
كما حضّ مكارثي الكونجرس على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.
واعتبر مكارثي أنه «على الكونجرس التحقيق في هذا الأمر»، مشيرا إلى «التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في داره في بالم بيتش في ولاية فلوريدا».
وكان رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، قد طالب بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في "ويلمنجتون" بولاية "ديلاوير"، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه وسياراته.
ووصف النائب الجمهوري، جيمس كومر، الرئيس الجديد للجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، مقر إقامة بايدن في ديلاوير بأنه "مسرح جريمة" خاصة بعد تعيين مدعي خاص للتحقيق في الأمر.
وأضاف كومر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "ما يقلقني أنه بعد ساعات قليلة من تعيين مدعي خاص للتحقيق في الأمر، لا يزال المحامون الشخصيون للرئيس، الذين ليس لديهم تصريح أمني، يفتشون مقر إقامته بحثا عن وثائق جديدة".
وتابع أن هناك تساؤلات كثيرة لإدارة الأرشيف والوثائق الوطنية ووزارة العدل بشأن القضية، معبرا عن أمله في الحصول على إجابات في أسرع وقت.
من جانبه، نوه رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، كيفن مكارثي، بأن المجلس "سيكون له دور في الإشراف" على التحقيق بخصوص وثائق بايدن.
واتهم مكارثي، خلال مداخلة ببرنامج تبثه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وزارة العدل بـ"النفاق"، حيث قارن بين آلية تعيين وزارة العدل مدعيا خاصا في قضية بايدن وآخر في قضية ترامب.
ورأى النائب الجمهوري، توني جونزاليس، أن التحقيق في إساءة تعامل كل من ترامب وبايدن مع الوثائق يجب أن يكون "متماثل"، مضيفا: "أعتقد أن بايدن أبرز عدم كفاءته ليراها العالم"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
من جهته، قال النائب الديمقراطي، آدم شيف الرئيس السابق للجنة المخابرات بمجلس النواب، إنه طلب تقييم الوثائق التي تم العثور عليها في مقر إقامة بايدن ومكتبه الخاص، للتعرف على ما إذا كان ثمة مخاطر وأضرار ناجم عنها.
وأضاف شيف، في لقاء على شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية: "طلبنا تقييما استخباراتيا لوثائق مارالاجو، أعتقد أننا يجب أن نحصل على نفس التقييم للوثائق في منزل الرئيس بايدن".
السيناتور الديمقراطية ديبي ستابينو، اعتبرت أن العثور على وثائق سرية في مقرات بايدن "أمرا محرجا"، معربة عن قلقها الشديد بشأن تركيز الحزب الجمهوري على بدء التحقيقات.
