ندى سليم
يَسعى مجلس النواب لتقديم مُقترحات مستمرة لتخفيف العبء على المواطن البسيط، في ظل تَفاقم الأعباء المالية على كاهل الأسر المصرية جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكان من أهم هذه المقترحات تأجيل تحريك أسعار الكهرباء لمدة محددة، حتى لا تُشكل عبء جديدًا على الطبقات الإجتماعية البسيطة.
فمن جانبه طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة تأجيل تحريك أسعار الكهرباء المقرر لها في 1 يوليو 2023 حتى لو لم هذا التحريك كبيرًا، مقترحاً أن يتم تاجيل تحريك أسعار الكهرباء لمدة عامين على أن يتم دراسة تحريك اسعار الكهرباء بعد انتهاء مواجهة الغلاء الراهنة، فى أسعار العديد من السلع الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
واقترح " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم، أن يتم تحريك أسعار الكهرباء طبقاً للدخل المالى لكل أسرة على أن يتم رفع وتحريك الأسعار لأى أسرة يكون دخلها أقل من 8 ألاف جنيه، خلال هذه المرحلة لأن هذا الدخل حالياً يصعب معه تحقيق الاستقرار المالى لأى سرة بعد موجة الارتفاع الكبير فى مختلف السلع مناشداً جميع المواطنين بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل.
وقال النائب إن السيطرة على ظاهرة احتكار السلع وارتفاع الأسعار تتطلب التحرك العاجل والسريع من مختلف المحافظين والأجهزة الرقابة للقيام بصورة مستمرة ويومية بجولات مفاجئة،على مختلف الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين.
وأكد " قاسم"، أن ظاهرة احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم رفع أسعارها لا تزال مستمرة وبصورة خطيرة، مضيفا أن أكبر دليل على ذلك ما يتم الإعلان عنه بصورة شبه يومية عن ضبط مئات الأطنان، من مختلف أنواع السلع الغذائية والزيوت داخل العديد من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية.
وطالب النائب من الحكومة التوسع فى إنشاء العديد من معارض " أهلاً رمضان " لبيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ولمواجهة ظاهرة احتكار السلع وجشع بعض التجار، الذين يقومون برفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، مناشداً جميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى سلعة تباع بأسعار كبيرة ومغالى فيها وليس مكتوب عليها سعرها، طبقاً للأسعار التى حددتها الحكومة وتم الإعلان عنها.
واتفق معه النائب سامي عبد العزيز، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على هذا الطلب الذى يوصي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبقات الاجتماعية المعدمة من خلال إصدار قرارات هامة على رأسها تأجيل تحريك أسعار الكهرباء بالوقت الحالي، لحين العبور من هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة، من أجل تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأوضح عضو لجنة الصناعة، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن هناك قرارات تملكها الحكومة تنجح في تخفيف تداعيات الأزمة الإقتصادية التى طالت كل بيت مصرى، ولعل أهمها أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة للحياة، لذا فإن إعادة النظر في قرارات التحريك لفترة محددة ستكون خطوة هامة لحماية طبقة محدوى الدخل، خاصة أن لا أحد يعلم مدى آثار هذه الأزمة العالمية ومتى ستنتهي، لذا لابد أن تضع الحكومة المواطن البسيط في أهم أولوياتها.
