أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى استمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين، قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، مؤكدين أن هذه الجهود تهدف لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعى، للسعى نحو من لم يتورط فى دماء ولا ينتمي لتنظيمات إرهابية.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أن اللجنة تعمل على إعطاء فرصة لهؤلاء الشباب، للعودة للاندماج فى المجتمع بشكل طبيعي، والعودة للحياة من جديد، مشيدين بالدعم من قبل القيادة السياسية الذي لا يتوقف لأعمال اللجنة، مما يمنحها قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى ما تقوم عليه من التنسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذى يشكل نجاحا لعمل اللجنة.
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تقوم بدور كبير وتحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال الفترة السابقة منذ بدء إعادة تفعيلها وتبذل جهودا لم تتوقف عند الإفراج فقط، بل تبحث اللجنة إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى وتأهيلهم وأصبحت اللجنة تعمل بشكل أكثر مؤسسية، موجها الشكر للقيادة السياسية على الحرص الدائم على عمل اللجنة لاستمرار خروج دفعات جديدة.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عمل اللجنة المستمر والجهود التى تبذلها بمثابة ترجمة صريحة للجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد، وتأكيد على أن الدولة وقياداتها تتعامل بجدية في هذا الملف على وجه التحديد، متابعا: "هذا الأمر الذي يعد من مخرجات الحوار الوطنى والذى يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، وأن الإفراجات المستمرة تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، وتأكيد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع، وأن حصيلة الإفراج تعكس أيضا الأداء القوى للجنة سواء المتمثل في الإفراجات المتتالية وفقا لضوابط محددة أو الدمج في المجتمع مرة أخرى.
وفى سياق متصل، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الدور الكبير الذى تقوم به اللجنة يؤكد نجاح استراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، مؤكدا أن أعمال لجنة العفو شهدت توسيعا لنشاطها خلال 2022، لتشمل دمج المُفرج فى المجتمع مرة أخرى.
وتابع عضو مجلس النواب: "اللجنة تعمل على عودة المفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، وهذا يعكس إرادة القيادة السياسية فى إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، وهذا يعنى أن اللجنة تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لا يقف عند استصدار قرارات عفو فقط، ولكن بث الروح فى هؤلاء مرة أخرى، خاصة أن المفرج عنهم لم تتلوث أيديهم بدماء أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.
وفى ذات الصدد، قال النائب جمال فؤاد، إن اللجنة تواصل الإفراج عن المحبوسين منذ استئناف عملها، وهو ما يعنى رسالة طمأنة للأسر بمواصلة اللجنة وأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، فضلا عن عزم اللجنة مساعدة المفرج عنهم فى العودة لعملهم، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، يؤكد انفتاح الدولة على الجميع ومد يد العون لهؤلاء الشباب.
وتابع فؤاد: "استمرار العفو عن المحبوسين بالعام الجديد، يؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، ما يؤكد أن توجها واضحا من القيادة السياسية بانفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال العام الجديد، لافتًا إلى أننا يجب ألا ندع فرصة لجماعات الشر لاستغلال ملف حقوق الإنسان والترويج لأي أكاذيب".
وفى سياق متصل، قال محمود السقا، عضو مجلس الشباب المصرى، إن استمرار المفرج عنهم يعكس النوايا الجادة في زيادة نشاط عمل اللجنة واستمرارها في فحص كافة الحالات التى ترد إليها لخروج دفعات جديدة.
وتابع السقا فى بيان له: "وهذا يبعث مؤشرات مطمئنة حول الحرص على إرساء حالة التسامح والسلم المجتمعي، وتوطيد أواصر حقوق الإنسان والديمقراطية بمنح المفرج عنهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن ودمجهم بالمجتمع لاستثمار قدراتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع، مما يؤكد أن اللجنة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية مما يعزز مسار حقوق الإنسان، وتسهم في دفع خطى الاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية إلى الأمام".
