فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، مناقشة موسعة حول قضايا تخص العمال والموظفين، حيث ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن تعديل الشكل التعاقدي للأئمة والخطباء المتعاقدين بوزارة الأوقاف بنظام الأجر مقابل العمل، والبالغ عددهم 546 خطيبا، طبقا لإحصاء الوزارة في أكتوبر 2022.
وأوضحت النائبة مقدمة طلب الإحاطة، أن هناك عدد 546 خطيبًا، طبقًا لإحصاء الوزارة في أكتوبر 2022، تم التعاقد معهم بنظام الأجر مقابل العمل، وهناك عجز شديد فى توفير الاحتياج من الخطباء فى محافظة أسيوط رغم أن الوزارة أبرمت عقوداً مؤقتة مع بعض الخطباء، وهذه العقود لا تجدد فى معظم الأحيان.
وطالبت بإدراج عدد (546) من الأئمة والخطباء؛ على بند 2/3 تمهيداً لتثبيتهم؛ لضمان استقرار أوضاعهم وأن يتم التعميم على جميع محافظات الجمهورية.
وتساءل النواب عن ماهية علاقة العمل بالنسبة لهؤلاء الخطباء؟، كما أكدوا وجود إشكالية حدثت نتيجة عدم الاستمرار فى صرف مستحقاتهم، كما تساءلوا عن موقف الخطباء من التقدم لشغل الوظيفة وفقًا للمسابقة التى سيتم الإعلان عنها لتعيين حوالى 3000 خطيب وإمام؟، وكذلك الاختبارات التى ستتم من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وما إذا كان سيتم منح أولوية لمن سبق الاستعانة بهم من هؤلاء الخطباء والأئمة من عدمه؟.
كما أكدوا أن الخطباء يعدون عنصرا من عناصر الأمن القومي للدولة، فالكلمات بين السطور تؤثر فى أبنائها، لذا يجب تقنين أوضاع هذه الفئات، واقترحت اللجنة أن يتواصل وزير الاوقاف مع رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى طريقة ملائمة لتقنين أوضاع الأئمة والخطباء وأن تكون الأولوية لعدد (الـ546) إماما وخطيبا الذين سبقت الاستعانة بهم، وأجمعت اللجنة على أنه من غير المسموح به؛ التأخير فى صرف مستحقات العاملين بالدولة.
من جانبه، أشار علاء حلمي، وكيل وزارة الأوقاف للشئون المالية والإدارية؛ إلى أن الوزارة كانت قد خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن الاحتياج إلى 3000 وظيفة خطيب وإمام، وتمت الاستعانة بعدد 550 لشغل بعض هذه الوظائف على مستوى جميع مديريات الجمهورية؛ عن طريق الباب الرابع لحين صدور الإعلان، مشيرًا إلى أنه قد مرت بالفعل مدة تعاقد بلغت 11 شهرا منذ ذلك الطلب.
وأكد أنه يتم صرف الراتب شهريا بشكل منتظم دون أي تأخير، وأن الراتب لا يقل عن 2400 جنيه شهريا، وأنه قد تم زيادته بقيمة علاوة غلاء قدرها 300 جنيه بما وصل بالراتب إلى 3000 جنيه شهريا.
وأوضح أحمد سيد حسن، وكيل بوزارة المالية، أن طبيعة وزارة الأوقاف هى طبيعة مركزية إقليمية، وأن الاعتماد المدرج لها يقدر بـ59 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتغطية مصروفات الوزارة ومديرياتها على مستوى الجمهورية؛ وأكد أن التأخير في الصرف يخرج عن مسئولية وزارة المالية.
بدوره، قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف خارج البلاد لحضور مؤتمر دولي في موريتانيا، وإن اتخاذ قرار من المفوضين لحضور اجتماع اللجنة في أمر على هذا القدر من الأهمية والحساسية يستوجب حضور الوزير بشخصه.
فيما، أكد مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن التعيين فى الوظائف العامة فى الدولة، يتم وفقًا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك عن طريق الإعلان عن الوظائف في أول يناير وأول يوليو من كل عام؛ بناء على انطباق شروط شغل الوظيفة، وهو الأمر الذي أكد من خلاله على عدم إمكانية منح أي أولوية لأي من المتقدمين للمسابقة، بما يعتبر مخالفة لأحكام القانون في هذا الشأن.
وأوصت لجنة القوى العاملة؛ بضرورة قيام وزارة الأوقاف باتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل انتظام صرف رواتب الأئمة والخطباء شهريا على مستوى مديريات الوزارة في عموم الجمهورية دون تأخير، خاصة وأن مستحقات هؤلاء الأئمة مدرجة فى موازنة الدولة للعام المالى 2021، 2022، وإفادة لجنة القوى العاملة؛ عن مدى امكانية منح أولوية لمن سبق الاستعانة بهم من خلال الباب الرابع؛ عند تحديد نتيجة المسابقة التي سيتم التقدم لها لشغل الوظيفة.
ورأت اللجنة الاكتفاء بما دار من مناقشات على أن تتم الدعوة لاستكمال الموضوع في موعد يحدد فيما بعد، في حضور وزير الأوقاف، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشخصيهما.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والعمالة التي تعمل من خلال محاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والنوادي.
واستعرض النائب محمد عبدالسلام حجازي، طلب الإحاطة فيما يخص إمكانية تثبيت العمالة المؤقتة المعينة من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب؛ بغرض سد العجز الحادث بمراكز الشباب؛ وإعطائهم حقوقهم الوظيفية، وأن تشملهم مظلة التأمين الصحى، لأنهم يعملون منذ سنوات طويلة ويتقاضون أجورا رمزية.
وتضامن النواب مع موضوع طلب الإحاطة، وأكدوا على أن مراكز الشباب والنوادي فى اللائحة الخاصة بهم يمكن تعديلها لصالح العاملين بها، ويجب تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتى تقدر بـ2700 جنيها للعقود المبرمة مع هؤلاء العمال.
وأوضح محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب تخضع للقانون رقم 218 لسنة 2017، بينما يخضع العاملون بها لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأن وزارة القوى العاملة وفقًا لذلك تقوم بالتفتيش على تلك المراكز، وتقوم بتحرير محاضر عند مخالفة أحكام القانون وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة لوزارة القوى العاملة، وفي ظل انخفاض قوة العمل بها.
وأضاف أن علاقة العمل تعد علاقة عمل فردية من خلال مجالس إدارة مراكز الشباب، وأن هذه العقود تتم بمعلومية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ وأن ما يتقاضاه العامل يكون من ميزانية المركز نفسه ومن خلال موارده العائدة عليه مما يقدمه من خدمات، كما أنه لا يوجد فى الموازنة ما يسمى ببند الأجور لهؤلاء العاملين بمراكز الشباب، إلا تحت بند الدعم فقط.
وأكد أن هناك عملية حصر تتم تمهيدا للانتهاء إلى صيغة عقد عمل موحد؛ موضحا أن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لا تقل عن 4500 مركز شباب، وأن الحصر جاري بالفعل لهذه الفئة، موضحا أن المشكلة فى عملية الحصر تتمثل في أن هناك عمالة ليست مرتبطة بعقود عمل فعلية مع مراكز الشباب، فضلا عن أن منهم من يعمل بعض الوقت، أو يكون منتدبا من جهة خارجية.
وأوضح علاء محمود، مسئول التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه من خلال التفتيش الميدانى على هذه المراكز، تأكد للهيئة أن معظم هذه الفئة من العمالة بمراكز الشباب؛ غير مؤمن عليها وفقًا للقانون، وبالتالى فهي لن تستفيد بمزايا التأمين.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بإيقاف التعاقدات؛ من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب، وعمل حصر بالعمالة المتعاقد معها من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب، بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية؛ بشكل تدريجي، ولو علي مستوى محافظتين كل 15 يوم.
واكتفت اللجنة بما دار من مناقشات، على أن يتم استكمال نظر الموضوع في موعد لاحق يحدد موعده فيما بعد، وذلك وفقًا لتوافر الحصر المطلوب تباعا، وبحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ بشخصيهما، لضمان حل جميع مشاكل المتعاقدين من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب.
