عادت أزمة عجز الأطباء للواجهة من جديد، بعدما تقدم نائبين خلال الساعات القليلة الماضية، بطلبى إحاطة بشأن عجز أطباء في وحدات تقع داخل دائراتهم الانتخابية، وهو الأمر الذى ناقشته لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بصورة أوسع خلال الأيام القليلة الماضية في حضور الحكومة، بما يشير إلى أن الأزمة لم تحل، ولازلت تحتاج إلى تدخلات أكبر وأوسع من الحكومة تطمأن النواب وبالتبعية تنتقل الصورة إلى دوائرهم الانتخابية، لما تشكله أزمة عجز الأطباء من أهمية لدى المواطن الذى يرغب في تلقى خدمة صحية مدعومة وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية.
طلب إحاطة بسبب غياب الأطباء
النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس النواب، ووزير الصحة بشان عجز الأطباء بالوحدات الصحية وبعض المستشفيات الحكومية، قائلا، إن بعض الوحدات الصحية لا يوجد بها أطباء مما يؤثرعلى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والريف المصرى، ففى الوقت الذى غيرت مبادرة "حياة كريمة" وجه الحياة فى القرى والريف تظل أزمة عجز الأطباء سببا فى عدم الحصول على الخدمة الطبية اللازمة واقتصر دور الوحدات الصحية على خدمات تنظيم الأسرة فقط وليس بالشكل الأمثل أيضا.
وطالب عضو مجلس النواب، أن يكون هناك خطة بشأن سد العجز خاصة فى الوحدات الصحية فى القرى والريف وبعض المستشفيات العامة التابعة للوزارة، مؤكدا أن الأمر يستلزم إعادة نظر سواء من خلال التوزيع بناء على الكثافة السكانية، أو مد العمل للبعض بالتزامن مع الأجور التى تعد من أبرز أسباب عدم رغبة البعض العمل فى الوحدات والمستشفيات العامة.
العجز بالكوادر الطبية فى الوحدات الصحية
في السياق ذاته، أكدت النائبه نشوى رائف عضو مجلس النواب، أن العديد من شكاوي الأهالى ورد إليها بشأن عجز أطباء بمستشفى البدارى والوحدات الصحية بمحافظة أسيوط، وتم تقديم طلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب بشأن العجز بالكوادر الطبية فى الوحدات الصحية ومستشفى البدارى المركزى بمطالبة وزير الصحة والسكان بسد العجز بالكوادر الطبيه فى الوحدات الصحية ومستشفى البدارى المركزى وذالك لمعاناة أهالينا والاطمئنان على صحتهم بتوفير الطبيب المعالج وحفاظا على صحة أهالينا بالدائرة .
وأوضحت النائبة نشوى رائف أنه بعد مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الصحة والسكان بمجلس النواب تمت الموافقة بتوفير سبعة أطباء بعدد من التخصصات الطبية وسوف يتم توزيعهم على مستشفى البدارى المركزى والوحدات الصحية بالقرى، مؤكده أن الحق فى الصحة من أهم حقوق الإنسان ولابد من توفير بيئة آمنه وصحيه لهم وتوفير أطباء للمرضى لعدم تعرضهم لمشاكل صحية.
توصيات برلمانية بتحسين بيئة العمل
في وقت سابق، أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بسرعة اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين بيئة العمل داخل مصر واستبقاء الأطباء للعمل وعدم سفرهم، كما أوصت اللجنة ايضا بسرعة تنفيذ ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة عمل جميع الطواقم الطبية داخل مصر ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات ومراقبتها، لضمان الحد من ظاهرة هجرة الأطباء، وأكد أعضاء اللجنة، أن هجرة الأطباء تُمثل أزمة كبيرة داخل أروقة المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يجمع كل الملفات كل الملفات السياسية والمجتمعية والتي تخص المواطنين لأنه عامل مؤشر لأداء الحكومة والنظام السياسي في إرضاء المجتمع عنه.
وكما أشار اعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هجرة الأطباء تُهدد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يعدّ المشروع الأكبر الذي تسعى القيادة السياسية لتنفيذه، نظراً لأن عدد الأطباء لن يكون كافي في بعض المحافظات لتشغيل المنظومة، بسبب ارتفاع معدل هجرة الاطباء، الأمر الذي يستوجب البحث الجاد عن حلول لمعالجة هذه المشكلة، ويجب على الحكومة التدخل لحل تلك الأزمة والتصدي لها من خلال تعديل هيكل رواتب الأطباء وإيجاد بيئة العمل المناسبة لجميع الكوادر الطبية.
