موسم الامتحانات كل عام لا يمر بدون ان تنتشر الأخبار الخاصة بتسريب الأسئلة، وعودة جروبات الغش عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، خاصة "تليجرام""فيس بوك" والأمر أصبح يحتاج وقفه صارمة وحملات موسعه من العديد من الجهات لوقف مثل هذه الظاهره قبل موسم الإمتحانات الأكبر الثانوية العامة.
وشهدت الساعات الماضية تداول بعض جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى، صور لورقة امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد دقائق من بدء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات أبرزها القاهره والإسكندرية وسوهاج والقليوبية.
ونشرت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعى وخاصة تطبيق" تليجرام" ورقة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لصف الثالث الإعدادى بمحافظتى الإسكندرية والدقهلية، بعد بدء الامتحان ودخول الطلاب اللجنة بدقائق، وهو الأمر نفسه الذى حدث أمس حيث نشرت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعى ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، بعد بدء الامتحان ودخول الطلاب اللجنة بدقائق.
وتعقيبًا على ذلك قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى منذ بداية الامتحانات ليس له علاقة بالواقع، وليس صحيحا أن تم تسريب أى امتحان على الإطلاق.
وأضاف زلطة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، ما هى إلا امتحانات مفبركة أو أخرى خاصة بالعام الماضى، أو يتم تداول الامتحان بعد دخول اللجنة بفترة، من قبل بعض الطلاب الذين خرجوا بالامتحان ويقومون بتصويره ووضعه على السوشيال ميديا.
وأكمل شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "لا يجب أن ننساق وراء الشائعات على السوشيال ميديا، وفكرة نشر شيء على السوشيال ميديا يتسبب فى ارتباك الناس".
وللتعامل مع حالات الغش وانتشار مثل هذه الحالات حدد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب روشته عاجلة للتعامل مع هذه الحالات ولوقفها .
أكد الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن وقائع تسريب الإمتحانات تعود إلى عياب القيم والضمير لدى كل من يلجأ إلى هذه الوسيلة لإجتياز الامتحانات، مشددا على ضرورة ترسيخ قيم الأمانه وعدم الغش لدى الطلاب حتى لو سنحت لهم الفرصه في القيام بذلك.
وأوضح رئيس تعليم النواب أن هناك عقوبات رادعة لكل من يسرب الإمتحانات من المسئولين عنها ولديهم صلاحيات الإطلاع عليها خاصة وأن دورهم هو سريه على الامتحانات والمعلومات ، موضحا أنه طالب بإعتبار عملية تسريب الإمتحانات واقعة مخلة بالشرف لا يتم محوها من صحيفة الحالة الجنائية لمرتكبها ولا تسقط عنه وذلك حتى تكون عقوبة شديدة الردع لمرتكبها وذلك لمواجهة عدد من الأشخاص الذين يأمنون العقوبة ووتسوء لهم نفسهم في إرتكاب مثل هذه الوقائع وتسريب الإمتحانات التي أؤتمنوا عليها ووضعوا في موضع المسئولية على أسئلة الإمتحانات.
وقال الدكتور سامى هاشم أن المشكلة لها العديد من الأطراف، فالطرف الأول هو تطبيق أغلظ العقوبات على كل من يرتكب واقعه تسريب الأمتحانات، والطرف الثانى هو المدرسة والتي يجب أن تقوم بدورها في زرع القيم والأخلاق لدى الطلاب لمنع الغش حتى لو سمحت الفرصة للطالب القيام بذلك، والطرف الثالث هو ولى الأمر يجب ان يربى وينصح أبناؤه أن لا يلجأ للغش وأن تكون قيمه الأمانه من أهم القيم داخل الأسرة.
والطرف الرابع هو المؤسسات الدينية والإعلامية والتي يجب أن تقوم بدورها في التأكيد على أن الغش سلوك منبوذ ووضعه في النصاب الصحيح لهذه الواقعه المشينه والتأكيد أن ذلك لا يتفق مع الدين وأن من يرتكب ذلك يسطو على حق غيره.
وأكد رئيس تعليم النواب أنه يجب حل المشكلة من جذورها وذلك بتكاتف كافة الجهات المعنيه وأولياء الأمور لنشر الوعى والقيم لمجابهه مثل هذه الوقائع
من جانبه اكد النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن هناك حاله من التسيب في تنفيذ العقاب على المسئولين عن تسريب الإمتحانات بالمديريات التعليمية وهو ما حدث العام الماضى بمديرية التعليم بالجيزة وتم التساهل في العقوبة مع المسئولين عن تسريب الامتحانات ويجب تغليظ العقوبة وتنفيذها على المتورطين في مثل هذه الوقائع من المسئولين عن الامتحانات ومن قام بتسريبها.
وأضاف النائب حسام المندوه أن ما نراه الآن من وجود بعض الخريجين غير مؤهلين يأتي نتيجة أن الكثير من الطلاب إعتمدوا على الغش في خوض الامتحانات ، قائلا أن النجاح عن طريق الغش يصل بنا إلى خريج فاشل.
وأشار عضو تعليم البرلمان أن المشكلة تحتاج إلى نشر ثقافة وقيم الأمانه عند الطلاب لأن من يغش يسرق مجهود غيره ويضيع أموال أولياء الأمور التي تصرف على أبناءهم طوال العام.
وشدد المندوه على ضرورة تطبيق العقوبات خاصة وأن القانون غلظ مثل هذه الجرائم ، مؤكدا على أن البرلمان يقوم بدوره الرقابى في استدعاء المسئولين وسؤالهم عن مثل هذه الوقائع ولكن تظل المشكلة في تطبيق العقوبة.
وأضافت النائبة حنان يشار عضو لجنة التعليم بمجلس أن النواب أن المشكلة الرئيسية تكمن في الأسرة قائلة أوجه اللوم لأولياء الأمور حيث إنتشرت ثقافة أننا نريد أبناؤنا أن يحصلوا على أعلى الدرجات بأى طريقة دون الاهتمام بلجوء الطلاب إلى الغش لتحقيق هذا الهدف.
وطالبت النائبة حنان يشار بضرورة وجود رقابة مشددة على المواقة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول وفلترة المواقع التي يتصفحها الطلاب خاصة في ظل إنتشار جرائم الإنترنت والإبتزاز الإلكتروني والغش الإلكترونى وغيرها من الجرائم المنشره خلال هذه الأيام.
وأضافت عضو تعليم البرلمان بضرورة وجود تعاون بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية من وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للإعلام ووزارة الثقافة وغيرهم من كافة المعنيين للقيام بحمله توعية مكبرة لأولياء الأمور والطلاب حول خطورة الغش في الإمتحانات بجانب تشديد الرقابة على المواقع الإلكترونية وحجب دخول الطلاب إليها وعدم السماح لهم بالدخول للمواقع والتطبيقات المسئولة عن تسريب الإمتحانات.
وشددت النائبة حنان يشار على ضرورة تغليظ الإجراءات في الرقابة والمتابعة خاصة قبل إمتحانات الثانوية العامة حتى لا يحدث ما حدث من وقائع غش جماعى في السنوات السابقة وضرورة أن تكون إجراءات القبول بالجامعات أن تكون معتمدة على أكثر من عامل وهى المجموع بإمتحانات الثانوية العامة وإجراء مقابلة شخصية للطالب بجانب تطبيق إختبار قدرات قبل الإلتحاق بكافة الكليات وليس بعضها فقط مثل الكليات الرياضية والفنية.