تعالت أصوات أعضاء مجلس النواب المصرى خلال الفترة الأخيرة مطالبين الحكومة بتحسين أوضاع الصناعة المحلية، لتخفيف فاتورة الاستيراد وبالتبعية تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن قرابة الـ60% من مكونات الصناعة المحلية في الوقت الراهن تعتمد في الأساس على الاستيراد وهو ما يضغط على العملات الأجنبية وينتج عنه خلل في الميزان التجارى المصري.
النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن الصناعة المصرية تعتمد على 56% من مكوناتها على الاستيراد وهذا بدوره لن يساهم فى تعظيم المنتج المحلى بالصورة المطلوبة، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من المكون المحلى والموارد المتاحة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الصناعة المصية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد خلال السنوات الثمانية الأخيرة سواء من خلال توجيهات أو مبادرات أو قرارات بماشرة، ولهذا يجب تعظيم الاستفادة من الطفرة الكبيرة فى الاهتمام بالصناعة فى وقت أزمات عالمية اتضح للجميع أهمية الصناعة والزراعة فى تقدم الشعوب .
وأشار قريطم، إلى أن المنتج المحلى من أهم مكونات الصناعة ويساهم بقوة فى تعزيز التنافسية وتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل والنهوض بالصناعة المصرية، ومن ثم فتح أسواق خارجية للمنتج المصرى وعودة شعار "صنع فى مصر" مرة أخرى، مشددا على أهمية تعزيز المكون المحلى سواء فى القطاع الصناعى أو الزراعى وهذا بدوره يستلزم أن يكون هناك خريطة تفصيلية بكافة المكونات والموارد بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية لبحث كيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
بدوره تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة التخطيط بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فرضت على الدولة المصرية تعظيم جهودها لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، وخلق مناخ استثماري محفز، لدفع النشاط الاقتصادي.
وقال "محسب"، إن إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، والعمل على تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، هو إحدى خطوات تحقيق التنمية، مشيرا إلى جهود الدولة من أجل تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية أكثر تطورًا، وتوفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال الفترة الماضية عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة تشكيل الاقتصاد المصري من خلال الإعلان عن إجراءات لتمكين القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تخارج الدولة من بعض القطاعات أو تقليص دورها لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وشدد "محسب"، على ضرورة امتلاك الحكومة لخطة متكاملة لتمكين القطاع الخاص، متسائلا: هل وثيقة أملاك الدولة كافية لتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية؟، مؤكدا أن وثيقة ملكية الدولة يجب أن تكون جزء من خطة متكاملة، فالوثيقة تُسهم فى وضع «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة التي سيتم التخارج منها.
فيما قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددا من المشروعات والاستثمارات الكبرى المرتقب تنفيذها فى أسوان لتوفير استثمارات بـ8 مليارات دولار تقريبا، متابعا: "نستورد تقريبا 56% من المادة الخام المستخدمة فى الصناعة، وهذا الرقم لا يتناسب مع الجهود والبنية التحتية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بهدف دعم وجلب المزيد من الصناعات والمستثمرين.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة التوسع فى الحوافز الاستثمارية لتحقيق فلسفة الدولة لجذب الاستثمارات، خاصة أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المشروعات التى تستهدف النهوض بالبنية التحتية وجلب المستثمرين، متابعا: "الصناعة قادرة على سداد ديون مصر، لافتا إلى أن هناك توجها بالتيسير على المستثمرين والمصنعين خلال الفترة المقبلة.
