شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، إحالة طلبا مناقشة عامة أولهما من النائبة هبة شاروبيم و20 برلمانيا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول خطة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح، والثاني مقدم من النائبة ريهام عفيفي و20 نائبا بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها، وما دار بشأنهما من مناقشات وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس، لبحثهما وإعداد تقرير عنهما للعرض على المجلس.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لرئيس المجلس بمناسبة عيد الشرطة في 25 يناير، وجه خلالها التهنئة لوزير الداخلية ولرجال الشرطة المصرية بالعيد الوطني وشكرهم على كل ما يقدمونه للشعب من خدمات جليلة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم دوما وأبدا، ويحفظ لنا وطننا، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عام وشعب مصر في أمن وأمان.
وقال عبد الوهاب عبد الرازق، أنه في مثل هذه الأيام من كل عام نحتفل بذكرى من أروع ذكريات البطولة والوطنية والفداء، ذكرى يوم 25 من يناير سنة 1952، ذلك اليوم العظيم الذى خُلد في تاريخ المصريين، حين جسد رجال الشرطة المصرية، أروع صور البطولة والفداء، دفاعاً عن أرض مصر وكرامتها، في معركة الإسماعيلية العظيمة، فلم ينس لهم الشعب فضلهم فاتخذه يوم عيد تخليدا لهذا اليوم، وهم لايزالون على الدرب سائرون، يحاربون الإرهاب والجريمة من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان.
وفي محض حديثه عن طلبي المناقشة العامة، أكد رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بتشجيع وتنشيط السياحة الصحية والعلاجية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك جهود تبذلها الدولة فى ملف السياحة، وأن الاحتفالات التي أقامتها مصر فى السنوات الأخيرة المتعلقة بالسياحة والاكتشافات الأثرية، مثل موكب المومياوات وطريق الكباش وغيرها، أبهرت العالم.
من جانبه أكد أحمد عيسي، وزير السياحة والاثار، استهداف استراتيجية النهوض بالقطاع السياحي تحقيق نمو سريع لصناعة السياحة يتراوح من 25-30% سنويا يقودة قطاع خاص قوي ويحكمه إطار تنظيمي كفء وفعال، مطمئنا المجلس النيابي حول أحوال رؤية المتخصصين والمتعاملين في القطاع الخاص وثقتهم في أداء الصناعة من خلال ثقتهم في الرقيب والمنظم.
وأشار عيسي، إلي صناعة السياحة تقوم علي القطاع الخاص بشكل أساسي، لذا كان حرصه علي التواصل مع المجتمع المدني في هذا الصدد، وفي مقدمتهم الغرف السياحية وجميعات المستثمرين، لافتاً إلي أن المؤشرات الواردة في تقرير باروميتر السياحة الصادر من مركز المعلومات واتخاذ القرار كشفت توقع 100% من الخبراء والقيادات الذين استطلع رأيهم التحسن في القطاع السياحي الفترة القادمة.
ولفت وزير السياحة، إلي نسبة التغيير في مؤشر ثق الشركات في أداء بعض الصناعات عام 2023 (الصادر في ديسمبر 2022) مقارنة بعام 2022، سجل 11.4 % في قطاع السياحة أعلى القطاعات.
ولفت وزير السياحة والاثار، إلي أن الدراسات التي أجريت أثبت وجود 272 مليون سائح محتمل راغب في المنتج السياحي المصري المتاح حاليا مع بعض التعديلات، وإن إجمالي الشرائح الرئيسية المستهدفة في الـ12 سوق بحلول عام 2028 نحو 334.3 مليون سائح.
وأضاف "عيسى"، أنه تم إعداد دراسة علي أعلي مستوي انطلقت في عهد وزير السياحة السابق، واعتمدت نتائجها، وفخور حقا أن الحكومة استطاعت إجراء هذه الدراسة، التي حددت 5 شرائح من الراغبين في السفر إلي مصر، ووجد أنهم يمثلون 55% من مجموع السائحين المحتملين في العالم.
ونوه عيسي، إلي أنه قرر توجه الاستراتيجية نحو جانب العرض بعدما تأكد من عدم وجود إشكالية في جانب الطلب، وتم استبعاد بعض الشرائح لكن أعدادها بسيطة، بعد حساب التنافسية السياحية.
وفي سياق متصل، أكد وزير السياحة والاثار، أن عام 2019 العام الأخير قبل انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" سجل عدد السائحين في العالم نحو 1.4 مليون سائح وفقا لمنظمة السياحة العالمية، وكان نصيب مصر منها 0.9% (13 مليون سائح)، ومصر تستحق أكثر من 30 مليون واتفق علي أن مقومتنا لم تستغل بعض.
وأكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن مصر تحتاج إلى حوالى 290 ألف غرفة فندقية تدخل الخدمة حتى عام 2028، بتكلفة استثمارية لا تقل عن 30 مليار دولار، مشيراً إلي أنه وفقا للمعطيات الحالية فإن الدولة لا تستطيع خدمة أكثر من 14 أو 15 مليون سائح سنويا، وذلك بسبب عدد من المحددات منها على سبيل المثال الطيران، حيث لا توجد كراسى كافية، خاصة وأن 90% من السياحة الوافدة تأتى لمصر من خلال الطيران والمطارات الرئيسية مثل مطارات القاهرة وشرم الشيخ والأقصر وغيرها.
وأضاف أن المشكلة فى الطيران أيضا تتمثل فى التركيبة الخاصة به ففى مصر واحد من كل سبعة كراسى يكون منخفض التكاليف، أما فى الدول التى يصل عدد السائحين بها 30 أو 40 مليونا تكون نسبة الكراسى منخفضة التكاليف واحد بين كل 3 كراسى.
وتابع "عيسي"، إن الوزارة تعمل حاليا على وضع مسارات لتحسين تجربة السائح الفردي، وفى إطار ذلك يتم العمل على وضع استراتيجية لبناء منتج يناسب السائح الفردي، فى ظل توجه العالم حاليا لانخفاض نسبة السائحين الذين يسافرون عن طريق شركات السياحة.
واستطرد "عيسى": "من مليار و400 مليون سائح فى العالم كل سنة نسبة السائحين التى تسافر عن طريق شركات السياحة فى شكل مجموعات تقل، والزيادة تذهب لصالح السائح الفردي الذى يحجز بنفسه، ولنحقق أهدافنا خلال الخمس سنوات القادمة، حتى 2024 الأرقام ستتحسن، ومازال المنتج السياحي المصري للأسف الشديد نتيجة السنوات السابقة وعدم الاهتمام بتجربة السائح الفرد.. تقريبا اختفى، وأصبح السائحين الذين يأتون مصر هم عن طريق شركات السياحة كمجموعات، والتوجه العالمي لانخفاض نسبة السائحين الذين يسافرون عن طريق شركات السياحة".
وذكر الوزير: "إن شاء الله نوصل الـ30 مليون سائح، والتوجه خلال الشهور السابقة والشهور القادمة أن نمكن شركات السياحة من النمو السريع وفى النصف الثاني من 2023 نشتغل على مجموعة مسارات تقدم منتج للسائح الفردي، منها قبل الوصول القيام بحملات ترويجية، وتسهيل الحصول على التأشيرة والفيزا، فهناك 71 جنسية، وعند الوصول تحسين تجربة المطار، وبالفعل فيه تسهيلات كثيرة فى التأشيرة، ولازم التجربة تختلف فى المطارات المصرية بالنسبة للسائح الفرد، وعند وصوله يخرج من المطار ويلاقى التاكسي أو أى وسيلة تنتظره وتكون تجربة آمنة، وأثناء الإقامة لابد من تنويع الخدمات والمنتجات والأنشطة وتجارب متنوعة وليس فقط آثار وشواطىء".
واختتم وزير السياحة والآثار كلمته، قائلا: "عند حلول 2024 تكون كلمة يخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار، سيكون لها معنى عند السائح، وسنقيس مستوى رضاء السائحين بمعيار مختلف، وسنحقق فى الشكاوى، والسائح لما يلاقي أي مؤسسة لا تستجيب سيكون هناك وفقا للقانون الجديد الأدوات التي تجعلنا نستطيع أن نجيب للسائح حقه أو نمنع هذه المؤسسة تقوم بدورها فى هذه الصناعة وتستطيع مؤسسة أخرى منافسة القيام بدورها".
ونوه "عيسي" إلي أن هناك عدد من المحددات الخاصة بقطاع السياحة فى مصر، والتى تم الوقوف عليها حتى يتم علاجها خلال الفترة المقبلة منها محدودية رحلات الطيران، والمقاعد القادمة إلى مصر، وانخفاض نسبة الطيران منخفض التكاليف، إلى جانب انخفاض الاستثمار المحلى والأجنبى السياحى بأنواعه وعدم وجود مخطط عام تنظيمى للمناطق السياحية، مشيراً إلي وجود عدم وجود توازن فى التوزيع الجغرافى كذلك معدل النمو فى الطاقة الفندقية يتراوح بين نصف إلى واحد فى المياه خلال الخمس سنوات الماضية.
ولفت وزير السياحة إلى أن مصر تحتاج إلى تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال فى الفنادق والأنشطة الترفيهية، وكذلك بالنسبة للطيران ينبغي مضاعفة الطاقة 3 أمثال حتى عام 2028، كذلك تطوير التجربة السياحية فيما يتعلق بجودة الخدمات، وانتشار الوعي، وحماية السائح من التحرش والاحتيال.
كما أشار وزير السياحة إلى أن من ضمن خطة الوزارة إعادة توجيه برامج الانفاق العام ومضاعفتها ورفع كفائتها، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادة برامج التنفيذ المشتركة إلى جانب التحول الرقمي والبيئة التشريعية المناسبة.
وخلال الجلسة، كشف أحمد عيسى وزير السياحة، إن هناك 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى، مشيراً إلي أنه سيتم الاستعانة بخبير أجنبي لرفع كفاءة الدور التنظيمي في الوزارة ويعمل بدوام كامل لتطوير والإشراف على الجهاز الرقابى فى الوزارة، لافتا إلى أن هناك برنامج متكامل لاختيار وتدريب مجموعة من الكوادر المتميزة لخلق صف ثان فى الوزارة.
أضاف وزير السياحة أنه سيتم تطوير الدور الرقابى بتفعيل الرقابة المكتبية كذلك تفعيل الرقابة الميدانية لضمان دقة الرقابة المكتبية.
وتعليقا على حديث الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قال رئيس مجلس الشيوخ: "شكرا للوزير على هذا العرض الرائع الذي غطى كثير من الجوانب، وإن كنا نطمح أكثر، لأن هناك أمور أخرى تتعلق بحماية الآثار واسترداد الآثار من الخارج، ويهمنا خلال فترة قريبة أن نسمع رأى الوزارة فيها وأن يكون الموضوع محل اهتمام"
وعقب رئيس المجلس على النائبة راندا مصطفى، ومطالبتها بالاهتمام بالسياحة الصحية والاستشفائية، قائلا: "أضم صوتى للنائبة، كان ليا شرف الحديث مع الدكتور مجدي يعقوب في إحدى المناسبات، ولأول مرة كنت اعرف منه معلومة أن هناك عدد لا بأس به يأتي من المرضى إلى مصر ليجروا عمليات عنده، ويستمتعوا بفترة استشفاء فى أسوان، ولو أمكن مثل هذه الأمور أن توضع فى الحسبان ستزيد من حصيلة السياحة".
وتعقيبا، على أحد النواب تحدث عن تراجع مصر سياحيا، وعن الانبهار بالاحتفالات التى تقام ببعض الدول العربية، قائلا: "بالنسبة لموضوع الاحتفالات، إحنا فى مصر بنعمل احتفالات العالم كله بيتفرج عليها لأعوام قادمة، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والآثار، وفى الحقيقة الاحتفالات التي أقيمت السنوات الأخيرة أبهرت العالم كله".
ومازح رئيس مجلس الشيوخ، أحد الأعضاء تحدث ببعض العبارات باللغة الإنجليزية خلال كلمته، قائلا له: "ياريت تلتزم باللغة العربية".
وكانت النائبة هبة شاروبيم، قد استعرضت تفاصيل طلب المناقشة الأول، المقدم منها وأكثر من 20 عضوا مطالبه باستيضاح سياسة الحكومة فى المرحلة المقبلة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار ومعرفة الى مدى يمكن تحقيق طفرة فى عوائد السياحة باعتباره قطاعا اقتصاديا رائدا لافتة إلى أن سياسة الحكومة ترمى إلى زيادة الإيرادات السياحية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول عام 030 وزيادة عدد السياح الزائرين الى 30 مليون سائح سنويا.
وقالت "شاروبيم" إن قطاع السياحة يواجه عديد من التحديات التى تعيق تحقيق الأهداف المذكورة، لافتة إلى أنه يواجه مشكلة تصدير الصورة السلبية لمصر لمصر بسبب ما يحدثه البعض من مضايقا، واستغلال سيئ للسائحين، وكذلك غياب الوعى السياحى لدى أغلب الشارع المصرى.
وتساءلت النائبة، إلى أى مدى يمكن للحكومة وضع استراتيجية وسياسة طموحة تحقق الاستفادة القصوى من الاكتشافات الأثرية الحديثة، واستثمار النجاح العالمى لموكب المومياوات، وطريق الكباش، ووضع الاحتفالات الشعبية الخاصة برحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.
أما طلب المناقشة الثاني استعرضته النائبة ريهام عفيفي أكدت فيه أن العالم يشهد تغيرات كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أثرت على السياحة في أوروبا، وأصبح السائح الأوروبي يبحث على مكان آمن ليقضى فيه الشتاء بسبب أزمة عدم إمداد أوروبا بالغاز الروسي، مما يجعلهم يتعرضون مباشرة لموجة حادة من الصقيع الأمر الذي سوف يجعلهم يبحثون على مناطق دافئة لقضاء الشتاء وبأسعار تنافسية، حيث أن معظم الدول السياحية في منطقتنا تتنافس لجذب هؤلاء السياح، لافتة إلى أن مصر تتمتع بالمناخ المعتدل والمناطق السياحية المتنوعة، مما يجعلها مقصدا سياحيا لمواطني أوروبا.
وذكرت البرلمانية، أن العديد من الصحف العالمية تناولت قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، كما يشير التقرير الأخير لموقع ناشيونال جيوغرافيك عن انضمام مصر لقائمة أفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، وقد أوصي بزيارتها في عام 2023، وتضمن التقرير تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه وطريق الكباش بالأقصر الذي تم افتتاحه العام الماضي. لافتا إلى أن مصر تعد مقصدا هاما للسياحة الثقافية والتي يجب زيارتها عام 2023.
كما أشار موقع " تريب أدفايزر" إلى اختيار مدينتي القاهرة والأقصر ضمن أشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، وكذلك مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري
وطالبت النائبة باستيضاح خطة الحكومة في دعم قطاع السياحة وضرورة إنشاء أسواق سياحية جديدة باعتباره أحد القطاعات الهامة للاقتصاد المصري في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.
وخلال الجلسة طالب الجلسة، أعضاء المجلس باستراتيجية واضحة للجذب السياحي وتغيير ثقافة المواطن المصري حول أهمية السياحة للبلاد كمصدر رئيسي للدخل القومي، وذلك فضلا عن زيادة الغرف السياحية وإزاله العراقيل أمام المرشد السياحي.
وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أهمية تغيير ثقافة المواطن حول أهمية السياحة لمصر، ودورها في تعظيم النقد الأجنبي، وأن الدولار الذي سيأتي منها سيعود بالنفع عليه، مستشهدا بموقف شاهده من الشعب اللبناني عند وقوف أتوبيس للسياحة في منطقة حريصة، حيث لم يستعجل أيا من سائقي السيارات الأتوبيس السياحي، وبسؤالهم حول سر انتظارهم طول تلك المدة دون انزعاج، قالوا " دا أتوبيس سياحة يعني بنأكل منه"، قائلاً: هذه الثقافة التي يجب أن تكون موجودة لدي الشعب المصري".
وشدد "الخولي" على أهمية أن يكون هناك قطار بين الغردقة والأقصر، ليجمع السائح بين سياحة الآثار والشاطئ، في يوم واحد، لتكون مصر منفردة بهذا الأمر، منتقداً حيلولة مصر المرتبه السادسة في الدول العربية من حيث حجم السياحة، قائلاً: "أكيد في حاجة غلط، كيف يكون لدينا هذا التنوع السياحي ونصبح في المرتبة السادسة".
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلي أهمية وجود استراتيجية واضحة للجذب السياحي، والتنوع في الفنادق لجذب كافة العناصر فمثل الفنادق ذات الـ7 و5 نجوم لابد أن يكون هناك فنادق مجهزة 3 نجوم، قائلاً: السياحة هي المخرج الوحيد اللي بيجيب الصبح "دولار".
من جانبه أشار النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إلي السلبيات التي يعاني منها القطاع السياحي، وتتطلب في البداية إعادة ترتيب البيت من الداخل، والنظر إلي هيئة تنشيط السياحة، مطالبا أيضا بزيادة الغرف السياحية وإزالة العراقيل أمام المرشد السياحي، بدوره طالب النائب عيد بلبع، بتوضيح سبب تواضع الدخل السياحي، وكذا خطة الوزارة لتعظيمه.
وقال النائب هشام الحاج على: "يجب ألا نتجاهل أن هناك أزمة فى إدارة ملف السياحة، نتعامل معها على أنها مورد يأتي من الخارج، يجب أن تكون هناك حلول خارج الصندوق، لماذا لا نفكر فى السياحة التعليمية، فمصر لديها تاريخ كبير"، وأشار إلى أن مصر حاليا فيها استقرار أمني، فهل هناك استعداد لذلك النوع من السياحة.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية والاستشفائية، موضحا أن هناك دول لا يوجد لديها 5% مما تمتلكه مصر من مقومات، ولكن المشكلة كلها فى الإدارة.
وأشارت النائبة إيريني ثابت، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير أدوات الدعاية والإعلام فى المجال السياحي، وحل المشكلات التى تتعلق بقيام السائحين بالتصوير فى بعض المناطق، حتى يقدمن السائح الذى يزور مصر صورة ذهنية جيدة عن مصر بعد مغادرته وعودته إلى بلده.
وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ: "الملف مثقل وكبير، مدينة الأقصر بها ثلث أثار العالم، والسياحة الثقافية تقلصت، عندنا كنز، الأقصر بينها وبين مدينة مرسى علم مسافة ليست طويلة، فلماذا لا يقام طريق بين الأقصر ومرسى علم لتقريب المسافة، والربط بين السياحة الشاطئية والأثرية، الموضوع يرتبط بوجود خطة.
