زراعة القمح
طالب عدد من النواب التسهيل على الفلاح من خلال المزيد من المزايا والدعم، من أجل التوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بما يحقق لمصر الأمن الغذائي ويوفر عليها العملة الصعبة المستنزفة في استيراد القمح، حيث تستورد مصر حوالى 25 مليون طن من القمح سنويا، بحسب مساعد أول وزير التموين للاستثمار إبراهيم عشماوي.
مطالب النواب جاءت في إطار إشادة منهم بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة سعر توريد إردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيهًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبين بالمزيد من الدعم للفلاح الذي يحتاج إلى التشجيع والدعم تماشيا للمشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس في جميع انحاء البلاد.
النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، قالت إن قرار رفع سعر توريد أردب القمح بتوجيهات من القيادة السياسية، يؤكد على الرؤية الرشيدة وهو خطوة إيجابية وسياسة فعالة لتشجيع المزارعين على زراعة وتوريد القمح للدولة، مشيرة إلى أنه إذا كنا نثمن هذه الخطوة فإننا نطمح أيضا أن يكون هناك تحرك آخر مواكب لوزارة الزراعة من خلال منح امتيازات وتسهيلات لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، حيث يأتي في أولوية المحاصيل الاستراتيجية التي لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها لدعم استراتيجية الدولة الهادفة لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين وتقليل الاستيراد ومن ثم العجز في ميزان المدفوعات.
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة القادمة إذا استمرت الحكومة فى سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية، مؤكداً أن الواقع يؤكد أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى بعد إطلاق الرئيس السيسى للعديد من المشروعات القومية الزراعية فى جميع أنحاء البلاد.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، أن رفع سعر توريد إردب القمح إلى 1250 بمثابة أكبر حافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة مساحات زراعات القمح، مطالباً من الحكومة الاستمرار فى زيادة أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح المصرى خاصة مع الارتفاعات الكبيرة فى مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعى، مطالبا بتخصيص مساحات مناسبة من الاراضى التى يتم استصلاحها حالياً داخل مختلف المشروعات الزراعية خاصة داخل المناطق الصحراوية فى سيناء والوادى الجديد ومطروح لخريجى المؤهلات الزراعية الجامعية والمتوسطة وغيرهم من الشباب المصرى، مع توفير جميع الإمكانيات لهم للعيش داخل هذه المناطق من أجل تعميرها زراعيًا.
واقترح رمزى في تصريحات صحفية له، التفكير بكل جدية فى إنشاء مناطق صناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية ليتم تصنيع مختلف المنتجات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مثل هذه السلع الصناعية القائمة على الإنتاج الزراعى لتحقيق عدة أهداف فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية الزراعية لمختلف دول العالم، متوقعا تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة القادمة، إذا استمرت الحكومة فى سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية، مؤكداً أن الواقع يؤكد أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى بعد اطلاق الرئيس السيسى للعديد من المشروعات القومية الزراعية فى جميع أنحاء البلاد.
