مشروعات قومية
شهدت مصر في السنوات الأخيرة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، تنفيذ المئات من المشروعات القومية ضمن عملية إصلاح اقتصادى شاملة، حققت الدولة من خلالها العديد من الإنجازات، والتى وضعت مصر على بداية الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حيث تمكنت الدولة المصرية بفضل تلك المشروعات وبرنامج الإصلاح الاقتصادى تحقيق إنجازات هائلة فى كافة المجالات على مدار السنوات الماضية.
ويعتبر نشاط المشروعات، والذى تستمر فيه الدولة المصرية بخطة مستقبلية حتى عام 2030، نقطة مضيئة للاقتصاد المصرى سواء فى السنوات الأخيرة أو فى المستقبل والذى من المتوقع أن يستمر فيه الإنفاق مع التمويل الأجنبي على المزيد من المشروعات القومية على مستوى كافة القطاعات، هذا ما أكدته دراسة حديثة لحزب مستقبل وطن والتى أوضحت أن حجم المشروعات المخطط لها والجارى تنفيذها حتى عام 2030 يبلغ نحو 436 مليار دولار.
كما أوضحت الدراسة التى أعدها النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أن حجم المشروعات القومية التى نفذتها وتنفذها الدولة المصرية جعلها ثالث أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أكبر القطاعات من حيث حجم الأعمال المنفذة بالمشروعات الجارية، والتى تتمثل فى قطاع التشييد والبناء بحجم مشروعات تصل قيمته إلى 35 مليار دولار، يليه قطاع النقل بنحو 18 مليار دولار.
وإلى تفاصيل الدراسة حول هذا الشأن....
- أكبر القطاعات من حيث حجم الأعمال المنفذة بالمشروعات الجارية هو قطاع التشييد والبناء بقيمة 35 مليار دولار، يليه النقل بنحو 18 مليار دولار.
- أكبر عميل منفرد هو وزارة الإسكان بقيمة مشروعات قيد التنفيذ بنحو 48 مليار دولار.
- شركة البناء والهندسة الصينية هي أكبر مقاول من حيث قيمة العقود قيد التنفيذ بنحو 5.7 مليار دولار.
- يبلغ حجم المشاريع المخططة وغير المسندة القادمة في مصر نحو 355 مليار دولار، وتقسم المشروعات على القطاعات، كالتالى: "قطاع التشييد والبناء بنحو 166 مليار دولار، قطاع النقل بنحو 64 مليار دولار، قطاع النفط والغاز بنحو 59 مليار دولار".
وأكدت الدراسة، أن مصر أطلقت العديد من المشاريع الاستثمارية العامة واسعة النطاق، لتحسين البنية التحتية وإنشاء محاور ومحفزات للتنمية الاقتصادية المتسارعة، هذا بالإضافة إلى المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية الجديدة، والبنية التحتية الأساسية، على سبيل المثال "مشروع الإسكان الاجتماعى الوطنى"، و "البرنامج الوطنى للحاضنات التكنولوجية"، ومشاريع النقل، فضلًا عن، المشاريع الإقليمية، مثل: "المشروع القومى لتنمية محافظات الصعيد"، و "مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى".
وأشارت الدراسة إلى إنه من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على طريق القاهرة- العين السخنة على بعد حوالى 45 كم شرق القاهرة، والتي تم إطلاقها في عام 2015، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة موزعين على مساحة 714 كم مربع، في محاولة لتخفيف الازدحام المرورى في القاهرة والسماح بتخطيط عمرانى أكثر فعالية وبنية تحتية حديثة.
وأوضحت الدراسة أن استثمارات المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية تقدر بمبلغ 300 مليار جنيه مصري "ما يعادل 19.1 مليار دولار أمريكى"، ويشمل المشروع أيضًا الربط القوى بشبكات النقل بما في ذلك قطار المونوريل الجديد من القاهرة، بالإضافة إلى خطط لزيادة استخدام التقنيات المستدامة والطاقة المتجددة.
هذا بخلاف، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعد أحد المشاريع الحكومية الكبرى الطموحة، الذى يهدف إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التى تتيحها قناة السويس، حيث تحتضن المنطقة الآن نحو 250 مؤسسة تشغيلية و 14 مطور صناعى، وأكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وقد بلغ إجمالي الاستثمار في تطوير المنطقة بما في ذلك البنية التحتية، 20 مليار دولار أمريكى حتى ديسمبر 2020.
