الزيادة السكانية - صورة تعبيرية
لا تزال مخاطر الزيادة السكانية ناقوص ينادى به النواب لافاقة الحكومة للأزمة التى تأكل كل ثمار الاقتصاد ولا تجعل المواطن يشعر بالتنمية، هذه المرة كان النواب أكثر جدية بعدما تقدمت نائبة بطلب إحاطة موجه ضد المجلس القومى للسكان لمسائلته حول قصوره فى اداء دوره المنوط به، وتجنيب مصر خطر استمرار الزيادة السكانية.
من جانبها قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، مطالبة بأن يكون هناك دور فعال وقوي للمجلس القومي للسكان، مشيرة إلى وجود قصور واضح فى دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به، مستشهده بالمادة 41 من الدستور والتي تنص على تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلي وجود قصور فى دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به، مضيفة: "انطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، وحيث أن المجلس القومي للسكان هو المعني بمتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج".
وأكدت كليب، أن ما يصدر عن المجلس، دوريات أو تقارير متابعة وتقييم للاستراتيجيات التي قام بإطلاقها مما يؤدي إلي صعوبة المساءلة المجتمعية حول نتائجها، وهو ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار في إدارة الملف السكاني، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة نظرا لأهمية الموضوع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دور المجلس القومي للسكان غياب عن المشهد وكل ما يقوم به من أنشطة بروتوكولات وعبارة عن أمور صورية، قائلة: "لم نلمس أي تحرك مملوس، ونريد ترجمة حقيقية لدوره"، وتساءلت: "ماذا قدم المجلس القومي للسكان إزاء قضية السكان التي تلتهم التنمية؟"، مضيفة: "هناك أيضا مشكلة أن المجلس لا يسوق عمله"، مطالبة بمعرفة جهود المجلس علي أرض الواقع وخاصة أن المجلس القومي للسكان له 27 فرعا بالمحافظات، وطالبت أن يتم قياس الأثر لجهود المجلس القومي للسكان.
بدوره قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة على الاقتصاد القومى ولها سلبيات على نصيب الفرد من الناتج القومى، مطالبا بإلقاء مزيد من الضوء على أزمة الزيادة السكانية التى تلتهم الأخضر واليابس، على أن يكون هناك اجتماع دورى نصف سنوى على سبيل المثال للوقوف على الجهود المبذولة بشأن استراتيجية السكان وما تم تنفيذه والعقبات التى تواجه المنظومة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكاتف جميع الوزارات لضمان تحقيق نتيجة على الأرض، مؤكدا أن الزيادة السكانية ليست أزمة أو قضية وزارة بعينها، موضحا: "هى أزمة كل الوزارات والهيئات والمؤسسات، الجميع يقع عبيه عبء هذه الأزمة حتى المجتمع المدنى عليه دور كبير فى هذه الأزمة".
النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، قالت إن الزيادة السكانية أصبحت شبحًا يلتهم الموارد الاقتصادية للبلاد، ولا توجد تحركات حقيقية فعالة من جانب الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، مُشيرة إلى أن الجهات المعنية بقضية السكان والزيادة السكانية فى مصر تقف متفرجة دون أن يكون لها ثمة دور أو استراتيجية عمل، وإنما تكتفى بالتصريحات الإعلامية فقط.
وأضافت أبو السعد، فى تصريحات صحفية لها أن الدولة المصرية لديها الجهاز القومى للسكان ولديها وزارة التخطيط ووزاة الصحة والسكان وجمعيات أهلية ومجتمعية تعمل على قضية السكان كجزء من أنشطتها الخدمية، لكن فى الحقيقة ليس لهم ثمة دور أو فعاليات بشأن مجابهة ومحاصرة الزيادة السكانية، بحسب النائبة.
وطالبت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، الحكومة والأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى بالقيام بدورها لإيجاد حلول جذرية من شأنها الحد من الزيادة السكانية والتعامل مع الأزمة بشكل أكثر جدية، كما طالبت البرلمان بسرعة نظر قانون الزيادة السكانية المقدم منها والذى انتهت مناقشته باللجان المتخصصة لكنه ما زال حبيس الأدراج ولم يُدرج بالجلسة العامة لإقراراه.
