المفرج عنهم
عقب نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، صورا حول إتمام الإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيًا، أشادت القوى السياسية ونواب بـ"جهود لجنة العفو الرئاسي" واصفين إياها باللجنة التى ترسخ لمفاهيم حقوقية جديدة فى الجمهورية الجديدة.
وثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت لوائه 42 حزبا سياسيا جهود لجنة العفو الرئاسى التى أثمرت بخروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيا.
وأشاد "مطر" بخروج دفعات جديدة، إزاء التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسى من جانب، وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر.
وأكد "مطر"، أن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسى تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان فى ملفات بعينها.
وأكد أن هناك إرادة سياسية تريد أن تمنح أبناء الوطن فرصة جديدة ولجنة العفو الرئاسى توسعت فى عملها، لبحث حالات المحبوسين احتياطيا وهو ما أنتج عنه خروج دفعات متتالية من الحبس، مضيفا: "لا ننسى إشادة وزير خارجية أمريكا بجهود لجنة العفو الرئاسى".
وقال "مطر"، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بجهود لجنة العفو الرئاسى تغيير كبير فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الإشادة تمثل شهادة دولية مهمة، بأن خطوات لجنة العفو الرئاسى أصبحت محل تقدير من خارج مصر كما هى محل تقدير داخل مصر.
وبدوره قال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرار الإفراج عن 35 محبوس احتياطى الصادر أمس رسالة بترسيخ مفاهيم حقوقية جديدة فى الجمهورية الجديدة من أجل لتوسيع دائرة المشاركة وفتح المجال العام وإتاحة مزيد من الحريات الأمر الذى ينعكس إيجابيا على حالة السلم والرضا المجتمعى مشددا على أن ما تشهده البلاد من حراك ديمقراطى وانطلاق وشيك للحوار الوطنى له دلالات كبيرة على التوجهات السياسية الدولة خلال المرحلة المقبلة والتى تعلى فيها من الصالح العام مرحلة لا إقصاء ولا تهميش فيها لأحد تطبيق لمقولة "الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية".
وتابع اللواء رؤوف السيد على أن الدولة أمام تطور سياسى ملموس فى ظل حالة حوار غير مسبوقة حوار مفتوح للجميع بلا حدود وبلا رقابة وبلا سقف الأمر الذى يحملنا جميعا مسئولية تجاه الوطن وتجاه قضاياه الملحة ونأمل خلال جلسات الحوار الوطنى المنتظر انطلاقها أن نخرج بأطر وتوصيات وقرارات تؤكد سيادة الشعب، وتعظم الدور المجتمعى للأحزاب السياسية، وتدعم دورها الرقابى على أداء الحكومة، وتبنى علاقة راسخة بين أغلبية برلمانية تفرزها خيارات الشعب الحر، وبين معارضة وطنية نزيهة تراعى محددات الأمن القومى، وتعمل تحت رقابة الدستور والقانون.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قائلا: "لعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسية، وما يعقبها من قرارات عفو وإفراج عن كثير من النشطاء المحبوسين، يعد بمثابة رسالة واضحة وقوية، بأن الدولة تبن جسور من الثقة بين كل أطراف المشهد السياسى "أغلبية ومعارضة"، وبشكل يليق بحجم الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع، ويرتفع فيها سقف الحريات، ويفتح بها مجالات العمل العام، ومن حسن الطالع، فقد كانت "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتى سبق وأطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر سبتمبر من عام 2021، والتى كانت بداية لنقطة انطلاق حقيقية لدولة عصرية، تؤمن بالتعددية والتنوع، وتحترم الرأى والرأى الآخر".
وأردف اللواء رؤوف: "لذا لم يكن مفاجئا لنا أن تكون قضية حقوق الإنسان، أحد أهم الملفات الرئيسية التى جاءت على رأس أولويات الحوار الوطنى، بل إن الحوار الوطنى ذاته يعد أحد أدوات تعزيز وممارسة حقوق الإنسان، خاصة الحق فى المشاركة السياسية، والحق فى حرية الرأى والتعبير، دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد، انطلاقا من قاعدة الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية".
وبدورها وصفت النائبة رولان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تحركات لجنة العفو الرئاسى بالتحركات التى تفيد الجميع وترسخ لمفاهيم جديدة من حقوق الإنسان وتسعى دوما لبث رسائل إيجابية.
وقالت لاشين، إن قرارات لجنة العفو الخارجية استطاعت أن تلتف نظر الرأى الدولى، وقد إشادة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بجهودها وهو الأمر الذى يبرز نجاح الدولة المصرية فى الملف الحقوقى.
واعتبرت لاشين، إشادة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بجهود لجنة العفو الرئاسى تغيير كبير فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الدولة المصرية، مؤكده أن هذه الإشادة تمثل شهادة دولية مهمة بأن خطوات لجنة العفو الرئاسى أصبحت محل تقدير من خارج مصر كما هى محل تقدير داخل مصر.
وأوضحت أن تحركات مصر فى ملف حقوق الإنسان نابع من إرادتها الخاصة ومن أجل أن يحصل المواطن على كافة حقوقه فى عهد الرئيس السيسى، موضحة أن كل مواطن له دور فى تنفيذ ملف واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن ملف الحقوق والحريات هو مسئولية مشتركة بين الجميع.
بدوره أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا، مشيراً إلى أن استمرار وتواصل قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، رسائل إيجابية من الدولة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات والجهود الملموسة فى هذا الملف، وتدل صدق وعود القيادة السياسية فى فتح صفحة جديدة وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.
ووجه البنا، الشكر للجنة العفو الرئاسى وللنيابة العامة والأجهزة المعنية على الجهود المبذولة والتنسيق للعفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، مثمنا الجهود المبذولة لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم فى المجتمع وعودتهم لعملهم.
وأضاف البنا، أن قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تطبيقا عمليا على أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك حرص من الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من خلال حقه فى الصحة والتعليم والمسكن وغيرها، ويتجسد ذلك فى الجهود المبذولة فى ملف الصحة لتطوير المنظومة الصحية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف تطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا، وكذلك جهود الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية.
وكانت القرارات الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 34 متهمًا فى القضايا أرقام 1018 لسنة 2020، 910 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 440 لسنة 2022، 1691 لسنة 2022، 1977 لسنة 2022، 2094 لسنة 2022.
