تمريض
أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بوضع ضوابط ومعايير للعاملين فى مهنة التمريض بالمستشفيات، وإلغاء تراخيص المراكز الخاصة غير المعتمدة لتدريب خريجى الشعب المختلفة فى مجال التمريض والحد من تشغيلهم فى المستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم استخراج بطاقة حرفى تمريض لهم للحد من هذه الظاهرة.
توصيات اللجنة جائت خلال جلسة حضرها ممثلوا الحكومة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود، والتى قالت، إن هناك أزمة بشأن المراكز وأكاديميات التمريض الخاصة وغير معتمدة للتمريض، والتى تستخدم كباب خلفى لممارسة مهنة التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، مشيرة إلى أنه نظراً لأن هذه الأكاديميات تعلن عن وجود أقسام للتمريض والتمريض المتخصص وتقبل الحاصلين على الشهادات المختلفة ابتداءً من شهادة الإعدادية، وتدعى منح شهادات معتمدة من الكليات والجامعات وتمنح كارنيهات لمزاولة مهنة التمريض، مستغلة بذلك جهل الطلاب بقانون مزاولة المهنة.
وطالبت النائبة، بتعاون وتكاتف جميع الجهات المعنية لوضع ضوابط ومعايير بشأن المراجعة للعاملين فى مهنة التمريض فى المستشفيات المختلفة، وإخطار النقابة العامة للتمريض بأسماء وبيانات التمريض الجدد للتأكد من قيدهم فى النقابة واستيفائهم الشروط القانونية فى التعيين اللازمة للاستمرار فى العمل، وإلغاء مراكز التمريض الخاصة غير المعتمدة وعدم تشغيل خريجى هذه المراكز فى مجال التمريض بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم استخراج كارنيهات ممارس حرفى أو معاون تمريض من القوى العاملة.
وأوضح ممثلو وزارة الصحة خلال الجلسة، أن الوزارة لديها كليات ومعاهد معتمدة لإعداد أخصائيين وفنيين التمريض، وأن الوزارة ليس لديها عجز فى أعداد خريجى كليات ومعاهد التمريض، ولكن المشكلة تكمن فى وجود تسريب فى أعداد هؤلاء الخريجين بسبب البحث عن عوائد مادية أكبر سواء من خلال السفر للخارج أو العمل بالمستشفيات الخاصة، كما أن هناك سوء توزيع لفرق التمريض داخل المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وأن إدارة العلاج الحر بالوزارة قامت بالفعل بإغلاق بعض المراكز الطبية التى ثبت تشغيلها لأفراد تمريض غير مؤهلين وغير مرخص لهم بمزاولة مهنة التمريض.
بدوره قال وائل عبد الصبور قطب، مدير مراكز التدريب بوزارة القوى العاملة، إن هناك مراكز تخضع فى ولايتها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، ومراكز أخرى تخضع فى ولايتها لوزارة القوى العاملة، وقد أوقفت وزارة القوى العاملة منذ عام 2017 إصدار أى تراخيص لأى مراكز تقدم خدمات تدريبية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، كما أوقفت إصدار أية بطاقات لقياس مهارة أى مهنة تتعلق كذلك بصحة المواطنين كمهنة معاون تمريض أو جليسة أطفال أو رعاية عجزة ومسنين أو ذوى احتياجات خاصة، وإذا ثبت وجود أى بطاقة مزورة لقياس المهارة يتم إحالتها إلى النيابة العامة.
ومن جانبهم، طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بضرورة التصدى لهذه الظاهرة بتكاتف كافة الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة، وضرورة مخاطبتها لمصلحة الأحوال المدنية لتعديل بطاقات الرقم القومى الصادرة بموجب بطاقات قياس المهارة الصادرة من الوزارة بهذه المهن قبل عام 2017، وذلك نظرًا لخطورة هذا الأمر والذى يعد استهانة بصحة المواطن المصرى.
