مُعاناة مُستحقى "تكافل وكرامة" بالإسكندرية.. نواب يواجهون وزارة التضامن بسوء معاملة الحاصلين على المعاش ببعض المديريات.. اللجنة المُختصة توصى بحملات مفاجئة للتفتيش.. وممثل الوزارة يُعلن فتح تحقيقات داخلية

أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب، بتنظيم حملات مفاجأة على مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية، وإرسال تقييم آخر 6 أشهر للموظفين العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها خلال آخر 6 أشهر، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سوء معاملة المواطنين المستحقين لمعاش "تكافل وكرامة" من قبل موظفى المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات وخاصة الإسكندرية.

وقال إسماعيل، خلال كلمته باجتماع اللجنة: "فى ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن هناك العديد من الشكاوى من سوء تعامل بعض مكاتب التضامن الاجتماعى بالمناطق المختلفة مع المواطنين خاصة بالمكاتب التى تقع بنطاق مناطق الرمل بالإسكندرية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب منطقة القلعة ومكتب السيوف، وكذلك ضياع الأوراق المطلوبة من المكاتب بعد تقديمها من المواطنين، ما يُسبب معاناة أهالينا بمحافظة الإسكندرية".

وأضاف: "وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت أن لديها العديد من السياسات، والخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين، وذلك حيث أن حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5,1 مليون أسرة مصرية".

وقال النائب محمد إسماعيل: "المعاملة السيئة ليست لها علاقة بعدم وجود موظفين فى المديريات التابعة لوزارة التضامن"، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة إلى تدريب الموظفين على معاملة المواطنين، متسائلا عن البرامج التدريبية التى يحصل عليها الموظفين، مضيفا: "دورنا نتعامل مع الحكومة لحل مشكلات المواطنين"، داعيًا إلى تنظيم حملات تفتيش مفاجئة على مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن للوقوف على حقيقة الأوضاع.

وبدروها تساءلت النائبة هدى عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خطة مديريات والمكاتب التابعة لوزارة التضامن بشأن التعامل مع المواطنين خلال فترة 6 أشهر على الأقل، منتقدة فكرة أن تقول الوزارة أنها قامت بعمليات تقييمات لمديريات دون أن يشمل هذا التقييم مكاتب المديريات التابعة للتضامن.

بدوره عقب اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن، قائلا: "أتفق مع ما تكلم به النائب محمد إسماعيل وسيتم شن حملات مفاجئة بشكل عشوائى على بعض المكاتب لحسم هذا الأمر"، مؤكدًا أن وزارة التضامن تعمل على ملف الرقمنة، إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، مضيفا: "أى خطاء يتم إبلاغنا بها نسعى إلى الحل ولا نريد كلام مرسل ونقوم بتحقيقات داخلية".

كما عقب أيضا ممثلو وزارة التضامن باجتماع اللجنة: "نعمل من أجل مواجهة التحديات ولا نقبل بتقديم الخدمات بشكل غير لائق، وهناك متابعة لتكافل وكرامة لأنه برنامج رئاسى نعمل فيه ونقوم بعملية متابعة وتقيم أداء الموظفين وهناك أيضا خطط تقيم لجميع المحافظات ونسأل المواطن عن مردود الخدمة".