الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى نقطة مضيئة فى تاريخ مصر، لاسيما ومستهدفاتها السامية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، من خلال مبادرات فعلية تنفذ على الأرض فى خطة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية، تتمثل فى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.
ونلقى الضوء فى هذا التقرير على أبرز أهداف الاستراتيجية فى مجالات حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن وتنفيذها من خلال برامج ومبادرات هامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى:
أولاً: حقوق المرأة
يأتى على رأس أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها العام المالى الجارى، سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التى ترسخ التمييز، تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة. التوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى، بصورة دورية للتعرف على التمكين الاقتصادى للمرأة، العمل على التمكين الاجتماعى للمرأة حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
وفى هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى، وتم توجيه استثمارات عامة بحوالى 10 مليارات جنيه، تشكل نسبة 10% من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان فى خطة 22/23، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، منها وحدات الرعاية الأولية بتوجيه استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه، لإنشاء وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، مما يسهم فى تحسين تقديم الخدمات العلاجية فيما يخص صحة المرأه.
وعلى مستوى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وجهت الحكومة 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة، وجهت الخطة استثمارات بقيمة 6.1 مليون جنيه.
وتسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية نحو تمكين المرأه من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه.
ثانيا : حقوق الطفل
ومن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، رفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع رات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
يأتى ذلك إلى جانب الحد من استمرار الممارسات التى تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.
وفى هذا السياق تستهدف الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، منخت توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة، فضلا عن الرعاية الاجتماعية.
وتسهم مبادرة "حياة كريمة فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، حيث تستهدف الخطة استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات 820 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3280 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة حماية حقوق الطفل من خلال العديد من المشروعات منها استكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية باعتمادات 40 مليون جنيه، وذلك لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب للتلاميذ، وتوفير الكفاءة والفاعلية للتلاميذ،تطوير منظومة حماية الطفل المصرى، باعتمادات 7.2 مليون جنيه.
ثالثا: حقوق ذوى الإعاقة:
تتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى خطة التنمية تنفيذها زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوى الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، تعزيز الرعاية الصحية لهم، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها فى القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات والمبانى المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملى لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوى الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
وفى هذا السياق، خصصت الحكومة استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 تبلغ 122.1 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يتعلق بحقهم فى التعليم العادل وذلك باستثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه.
وفى سبيل تعزيز الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وجهت الحكومة استثمارات بقيمة (18) مليون جنيه، للتوسع فى إنشاء مراكز العلاج الطبيعى، وتوفير الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة والسماعات الطبية، وتعزيزا للرعاية الاجتماعية تعمل الحكومة على إنشاء وتطوير مراكز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وعلاج التوحد، وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية، والتخاطب، والتى تستهدف الدمج والتأهيل المهنى،باعتمادات (10) ملايين جنيه، وتطوير مؤسسة رعاية المكفوفين بسوهاج وكفر الشيخ، باعتمادات 6.3 مليون جنيه، وذلك فضلا على إنشاء حديقة لذوى احتياجات خاصة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، باعتمادات 1.5 مليون جنيه.
كما وجهت الحكومة، استثمارات بقيمة (8) ملايين جنيه لإنشاء مقر المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يدعم تعزير المشاركة السياسية.
وتسهم مبادرة "حياة كريمة" بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه من خلال استكمال الحكومة المرحلة الأولى من المبادرة باستثمارات قدرها 200 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 21 مركزا لتأهيل ذوى الإعاقة.
يأتى ذلك فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال العد المشروعات، ومنها إنشاء وتطوير أندية ذوى الإعاقة باعتمادات (36.3) مليون جنيه، وإنشاء وتطوير حضانات للأطفال ذوى الإعاقة، باعتمادات (22) مليون جنيه.
خامسا: حقوق الشباب
يأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها خطة عام 2022/23، زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب فى المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، منها "توفير الخدمات الشبابية" وذلك من خلال توجيه 585.2 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 700 ملعب ومركز شباب، و393 مليون جنيه لإنشاء وتطوير استادات، واستثمارات بقيمة 145.6 مليون جنيه لإنشاء وتطوير الأندية الرياضية.
ولزيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة " خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 33 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 4 مراكز تعليم مدنى فى محافظات مختلفه، كما وجهت 25 مليون جنيه لإنشاء وتطوير المدن الرياضية بالمحافظات، فضلاً عن توجيه 100 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير منشآت المدن الشبابية، و17 مليون جنيه لإعداد وتطوير المنشآت الطبية الرياضية بمختلف المحافظات، لاستقبال الحالات المرضية الخاصة بممارسة الرياضات المختلفة.
وتسهم "حياة كريمة" بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات تبلغ 3.9 مليار جنيه، الإنشاء وتطوير حوالى 1000 مركز شباب وملعب رياضى.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة توفير الخدمات الشبابية، من خلال العديد من المشروعات، يُذكر منها: إنشاء وتطوير الصالات المغطاة، باعتمادات 110 ملايين جنيه.
