شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشات ساخنة بشأن حوالى 60 طلب إحاطة مُقدمة من النواب عن بعض الموضوعات بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
وكان من أبرز الموضوعات التى أُثيرت خلال الاجتماع "تالف الرصف" ومدى حقيقة ما يُثار حول عدم وجود حصر دقيق لهذا التالف أو القيمة المالية المُتحصلة منه، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من 3 وزارات (التنمية المحلية - التخطيط - المالية)، وإعداد تقرير مُفصل شامل وعرضه على المجلس بشأن ما يطلق عليه "تالف الرصف" بكل المحافظات على مستوى الجمهورية وتقديم التقرير للمجلس خلال 30 يومًا من تاريخه.
وتساءل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هل الحديث عن تالف الرصف حقيقة أم به مزايدة؟، وإن كان حقيقة بشأن عدم وجود حصر دقيق وشامل حول تالف الرصف على مستوى الجمهورية.. لماذا لا يوجد أشخاص يُحاكمون بسبب عدم حصر تالف الرصف بدقة لتعظيم الاستفادة به إن كان الحديث حوله صحيح؟".
وطالب رئيس اللجنة، بإعداد ملف دقيق وشامل حول "تالف الرصف" على مستوى الجمهورية، وآليات التعامل فى هذا الملف على وجه التحديد وأوجه الاستفادة منه وكل التفاصيل.
واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبى الإحاطة بشأن سوء حالة الإنارة العامة بالشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، وضرورة العمل على رفع كفاءتها، وسوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "النوات متواصلة لليوم الـ17 على التوالى بتبهدل المحافظة، وهذا يؤثر على الإنارة والأسفلت، ونريد إعادة رصف شوارع المحافظة بعد النوات، الكيلو متر الواحد يتكلف 5 ملايين جنيه، والمحافظة تتعرض لنوات متتالية ونتج عن ذلك تدهور الشوارع وهذه النوات تمثل معوقات حقيقة أمام المحافظة، ولابد من ميزانيات لإعادة تأهيل الشوارع مرة أخرى قبل الصيف المقبل".
وأشار المحافظ، إلى أن مدينة شرم الشيخ تضاهى عواصم أوروبية كبيرة جدا من حيث البنية التحتية، والإسكندرية تعانى من العجز فى الإمكانيات، مطالبا بزيادة الاعتمادات المالية الموجهة لرصف الطرق، وإيجاد حلول لمشكلة رصف الطرق سنويا بسبب النوات وتأثيرها على الأسفلت سنويا.
وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بتقديم حصر شامل بتالف الرصف، على أن يدخل حساب تالف الرصف فى ميزانية صيانة الطرق لتعزيز موارد المحافظة، ومن ثم استخدام هذه الاعتمادات فى رصف وصيانة الطرق سنويا.
وتساءل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك خللًا بين الأرقام وأرض الواقع، فعلى سبيل المثال موضوع تالف الرصف، المحافظة تعلن أيا كانت عن وجود رقم محدد، ولكن أين هذا الرقم على أرض الواقع، ومن ثم هذا يعنى أن هناك خللاً، مطالبا أن تتطابق الأرقام مع الواقع، فعلى سبيل المثال رصيد تالف الرصف ماذا تم فى الحفر الموجودة فى الشارع.
وتابع: "الحديث عن وجود خلل ليس انتقاصا من المجهود المبذول، ولكن وجود حلقة مفقودة، بين الأرقام والجهود على أرض الواقع، والمواطنين يعنيهم الحلول الواقعية والجذرية للمشاكل الموجودة سواء الخاصة بالرصف أو الإنارة".
وطالب السجينى، بالإعلان عن وجود خطة بشأن ترميم الحفر فى شوارع محافظة الإسكندرية بشكل عام بحلول واقعية، ما سيخلق حالة من الارتياح فى الشارع والشعور بأن هناك جهودًا تُبذل على أرض الواقع، وخلق حالة من اللحمة بين النواب والجهة التنفيذية.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تطوير محطة مصر أصبح نموذج يحتذى به ولا يجرؤ بائع متجول أن ينزل محطة مصر بعدما أصبحت نموذج فريدا، وأكد أن المحافظة تبذل جهدا كبيرا بشأن استعادة الشوارع التاريخية والميادين العامة لمكانتها العريقة بمحافظة الإسكندرية والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، وأصبحت تجربة محافظة الإسكندرية بشأن التطوير والتجديد وتخصيص أماكن للباعة الجائلين مقننة لاستعادة المحافظة لرونقها ومكانتها التاريخية العريقة تجربة فريدة يُستشهد بها.
وأشار الشريف، إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير والتجديد وتعظيم إيرادات المحافظة متوقع أن تصل إلى 80 مليون سنويا، وفقا لمنظومة فريدة بشأن الأسواق الحضارية وتطوير الشوارع والميادين وتقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال منحهم أماكن مخصصة مجهزة مهيأة لذلك وأصبح ملف الباعة الجائلين بمثابة إنجاز كبير يحسب للمحافظة.
وبدوره قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا الكم الكبير من طلبات الإحاطة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية تؤكد أن هناك أمرا ما لدى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، متابعا: "لو النائب موضوع الطلب المقدم يُحل تلقائيا فى الوحدة المحلية لن يتقدم به النائب، ومن ثم على الإدارات المحلية ورؤساء المراكز والمدن مزيد من التعاون فى هذا الصدد".
وتابع السجينى، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية والمخصصة لمناقشة حوالى 60 طلب إحاطة خاصة بمحافظة الإسكندرية فى حضور اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية: "هناك ضوابط خاصة بمنح الكلمة حتى يتم الاستماع لكافة الآراء والمشتريات ويستعرض مقدمو طلبات الإحاطة طلباتهم".
وقال اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، إن حضوره لمجلس النواب للوقوف على أوجه القصور من أجل تلاشيها فى المحافظة، وأن طلبات الإحاطة المقدمة لا تعبر عن الموضوعات التى يتم مناقشتها بشأن المحافظة مع النواب، متابعا: "الطلبات بتسعدنا علشان بتخلينا نحط إيدينا على أوجه القصور وإيجاد حلول لهذا المشاكل".
واستعرض النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلبى الإحاطة بشأن: الأول: تدهور مستوى الإنارة بالطرق والشوارع الداخلية بالعديد من مناطق محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن عدم صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة المتواجدة بمناطق (قرية أبيس الأولى، الموظفين، عزبة سكينة، عزبة سلام، شارع الترعة المردومة) ومناطق قبلى وبحرى محور المحمودية التابعة لحى شرق وضرورة العمل على إعادة استخدام الكشافات والأعمدة الصالحة للاستخدام بالمناطق المحرومة بعد الانتهاء من إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع الجيش (الكورنيش).
والطلب الثانى: ضرورة مراجعة قرار لجنة التصرف فى أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الإسكندرية الصادر بتقدير أسعار أراضى المناطق الصناعية الكائنة داخل كردون قسم أول العامرية (مرغم قبلى وبحرى وزاوية عبد القادر والمناطق المجاورة) وكذا الأراضى الكائنة بمنطقة أم زغيو، حيث تم تقدير سعر المتر بمبلغ 2500 جنيه، وإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرار رقم 3308 لسنة 2022، بشأن تسعير وتنظيم التصرف فى الأراضى الصناعية بالمحافظات سواء بحق الانتفاع أو البيع استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، إلا أن هذا القرار لم يشمل المناطق سالفة الذكر، فضلاً عن عدم تنفيذ شبكتى الصرف الصحى والكهرباء بتلك المناطق وعدم تركيب أعمدة إنارة الشوارع حتى الآن، بالرغم من تحمل المستثمرين كافة تكاليف توصيل المرافق ورصف الطرق ومدى تأثير ذلك على القطاع الصناعى بالمحافظة، مطالبا إعادة النظر فى سعر توفيق المتر فى المنطقة الصناعية، وسرعة الإجراءات فيما يخص المسددين خاصة فى الحديث عن توطين الصناعة.
وانتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم رد بعض رؤساء الأحياء على النواب فيما يخص المشاكل ذات النفع العام المتعلقة بالمواطنين، متابعا: "هل يجوز نائب يتصل برئيس حى علشان كشاف إنارة هيقع على مواطنين وميردش عليه؟!".
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن توقف مشروع الصرف الصحى بقرية الأحرار (باب العبيد سابقا)، حيث تم توصيل مواسير الصرف الصحى لجزء من القرية بالرغم من وجود محطة صرف تم إنشائها لاستيعاب القرية بالكامل.
واستعرض النائب مقدم طلب الإحاطة قائلا: "الشورع متكسرة، الطريق بالكامل متهالك، العربات الكارو فقط هى التى تسير على الطريق".
وناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود قاسم، الأول: قيام محافظة الإسكندرية بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على منطقة أبيس مثلها مثل باقى المدن حيث إن المحافظة تعامل المنطقة كمدينة وهى منطقة لا ينطبق عليها ما ينطبق على المدن، وترفض إخراجها من اشتراطات البناء، الأمر الذى يعانى منه أبناء تلك المنطقة الريفية والمقدر عددهم بالآلاف، مطالبا استثناء المنطقة من اشتراطات البناء باعتبارها منطقة ريفية.
الثاني: تراكم ناتج الصرف الصحى أسفل مساكن العرائس بمنطقة كرموز، الأمر الذى تسبب فى سوء حالة وتردى هذه المساكن وتهديد أرواح المواطنين، فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة.
الثالث: تدهور الحالة الفنية لطرق مناطق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة، نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات (الغاز والمياه والكهرباء) من تنفيذ أعمال المشروعات الخاصة بهم، علماً بأن المحافظة قامت بتحصيل مبالغ إعادة الشيء لأصله من الشركات قبل البدء فى تنفيذ أى أعمال.
الرابع: معاناة محافظة الإسكندرية من ظلام دامس فى كافة أرجائها، وذلك بسبب الفهم الخاطئ لدى المحافظة لفكرة ترشيد الكهرباء، وذلك بإطفاء كافة أعمدة الإنارة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الجرائم والحوادث بالطرق العامة بالمحافظة.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب كشف النقاب عن مبررات التأخير بشأن إعادة الشيء لأصله وهذه المسئولية مشتركة بين الجميع لضمان تحسين جودة الخدمة والخفاظ على منظومة الطرق.
وعقب ممثل المحافظة، قائلا: "ملف التصالح يشهد تيسيرات كثيرة بداية من سعر المتر وكيفية احتساب بناء على أقرب منطقة".
وقالت مدير عام المركز النموذجى، أن الطلبات المقدمة بشأن التصالح تم أرجاؤها خاصة أن هناك تشريعا جديدا بصدد التصالح فى مخالفات البناء، والطلبات المستوفية تُستكمل إجراءاتها فى الحال.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اعتبارا من الأسبوع المقبل ستجرى مراعاة الشوارع المظلمة وفقا لخطة الترشيد ولكن بما لا يؤثر على الخدمة العامة المقدمة للمواطنين، متابعا: "المحافظة بها 105 أسواق عشوائية، هذه الأسواق تعتمد فى إنارتها على سرقات التيار الكهربائى على نفقة المحافظة|، مناشدًا النواب بالتواصل معه شخصيا بشأن مطالب الدوائر بشكل مباشر.
وتابع: "نحن على استعداد لتمهيد الطرق جميعها فى الحال، وفيما يخص مدينة العرائس تم تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع وإعداد تقرير هندسى للبت فى الأمر".
كما استعرض النائب أبو العباس فرحات، طلب الإحاطة المقدمة بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، ومدى تأثيرها على تراخيص البناء بالمدن والقرى، وتراخيص مشروعات النفع العام، مما أدى إلى تعطل تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الحكومية أو الخاصة لمدة عامين، وإصدار مجلس الوزراء لبعض الاستثناءات فى هذا الشأن لصالح مشروعات (الأبنية التعليمية والشباب والرياضة)، وقيام كل محافظة بتطبيق الاستثناء المتعلق بمشروعات الأبنية التعليمية وفقاً لرؤيتها، حيث تقوم محافظة الإسكندرية بإصدار تراخيص المدارس الحكومية فقط بينما تصدر محافظة الجيزة التراخيص للمدارس الحكومية والخاصة.
وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "الاشتراطات البنائية من الموضوعات الحيوية وتحدثنا كثيرا لتشكيل الوعى ورؤية الدولة فى هذا الملف، وننصهر فى الفكر مع السلطة التنفيذية حول هذا الأمر، ولكن أثناء المعالجة لا يجب أن نتسبب فى ضرر لأحد، ويجب وضع حزمة من البدائل والأفكار غير التقليدية لمن لا يستطيع أو لا يريد أو الأوضاع لا تسعفه أن تكون هناك بدائل استبدال الأراضى على سبيل المثال".
واستطرد السجينى: "أثناء الحل يجب مراعاة وضع بدائل للمواطنين بشأن المخططات"، مشيدا بجهود رئيس مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات، قائلا: "النوايا خير ولكن لا بد من البدائل لضمان سير المنظومة بالشكل إلى يحقق الاستفادة لجميع أطراف المنظومة".
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستقبل فى الصيف 2.5 مليون نسمة، والمحاور الجارى تنفيذها الامتداد الطبيعى للمحافظة للتوسع فى المحافظة.
وطالب النائب أحمد السجينى، بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص فى النظام السكنى.
