الحل في الزراعات التعاقدية .. مطالب برلمانية بالتوسع في نظام الزراعات التعاقدية لتحقيق الاستفادة الأمثل لجميع الأطراف ..عريبى: توجيه الدعم للفلاح سيأتي ثماره ..البرلسى: حافزاً للمزارع لضمان سعر بيع المحصول

الزراعة التعاقدية علاقة بين ثلاث أطراف، بائع هو الفلاح والمنتج، والمشترى ودخلت فيها الدولة، والضامن بين الطرفين لذلك تم تعديل التشريعات حتى تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، حيث تعمل على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً، وتعالت المطالب البرلمانية بضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية لدعم الفلاح وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل لمواجهة الأزمة العالمية.

حيث تقدم النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الزراعة، بشأن توسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في منظومة الزراعة التعاقدية.

وأكد النائب محمد عريبى، في اقتراحه، أن الدولة على مدار ثمان سنوات كاملة لم تغفل فيها دور الفلاح المصري، وأهميته في استمرار ودعم مسيرة التنمية التي بدأتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم ، حيث وجه بدعم القطاع الزراعي في مجالاته المختلفة ، سواء الإنتاج الحيواني أو الداجني أو السمكي أو النباتي، حيث تمثل الزراعة 18% من الناتج القومي المصري، كما يوجه دائماً بضرورة دعم الفلاح المصري، والعمل على زيادة أرباحه، وذلك لأنه المسؤول الأول في منظومة الأمن الغذائي، والمُنتج الأول في هرم التنمية، ومنه تبدأ قطاعات الصناعة والتجارة العمل، كما أنّه لا استثمار مزدهر في دولة لا تهتم بالزراعة.

وأشار عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الدعم للفلاح المصري سيأتي ثماره بشكل كامل وفعال وبنسبة 100% من خلال التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية والتي ستجعل الفلاح أو المزارع على قدر كبير من الرضا والإطمئنان على المحصول الخاص به ، مما سيساهم في زيادة إنتاج المحاصيل المختلفة، إلى جانب تأمين الدولة المصرية لمخزونها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في ظل المتغيرات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية.

وعرف الاقتراح المقدم منظومة الزراعة التعاقدية بأنها: تعاقد الحكومة مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.

ولفت إلى ضرورة أن تتضمن فكرة التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية زيادة الوحدات والنقاط التابعة لمركز الزراعة التعاقدية والمُنشأ بالقانون رقم 14 لسنة 2015 والقرار الوزراي رقم 224 لسنة 2022 والذي تم إنشاءه  بمختلف المحافظات وذلك تسهيلاً لإجراءات التعاقد على ما يقرب من 5 مليون شخص عامل بمجال الزراعة وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعي مؤخراً، واعتماد سياسة تسويقية وإدماجها مع منظومة الزراعات التعاقدية، وأن تكون الدولة طرف ثالث مع المصانع وإبرام عقد ثلاثي بين المزارع والشركة والدولة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات، فضلا عن ضرورة دراسة المركز لظاهرة فوضى التسويق والتسعير في أوقات الحصاد.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تشجيع المركز للفلاح أو المزارع على الإقدام على زراعة المحاصيل التي كانت غير ذات جدوى اقتصادية له سابقاً نتيجة لسعرها المتدني، وذلك من خلال دراسة الأمر والتوصية باستيعاب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية.

فيما قال النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من صدور قانون الزراعات التعاقدية فى عام 2015، والذى نص على تدشين مركز الزراعات التعاقدية المنوط بتحديد سعر المحصول للفلاح قبل زراعته، والذى يطلق عليه سعر الضمان، ليكون بمثابة حافزاً للفلاح لضمان سعر بيع المحصول وعدم الحاقه آية خسائر.

وأشار " البرلسى "، إلى أن مركز الزراعات التعاقدية أصبح متخصص فى زراعة المحاصيل الزيتية، ولم يقم بدوره المنوط به فى تحديد السعر للفلاح قبل زراعة المحصول، مطالبا بضرورة استغلاله فى التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

كما طالب البرلسى الحكومة بضرورة التوسع فى الحوافز و أوجه الدعم المقدمة للفلاح حتى يتمكن من التوسع فى الرقعة الزراعية خاصة للمحاصيل العامة مثل القمح والقطن.

فيما أكد  الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التوسع في الزراعات التعاقدية سيساعد في تعزيز قدرات موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى، وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية بتحسين فرصها للوصول بشكل أكبر في الأسواق بالخارج، فضلا عن تمكين صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين من الصمود فى مواجهة التحديات الحالية وتحفيز مناخ الاستثمار ومواصلة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى  أهمية التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك لضمان وفرة مدخلات التصنيع محليا وسد الاحتياجات المحلية، بإتاحة كافة الآليات الفنية والمالية المساهمة في تحفيز وتشجيع الفلاحين عليها لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.