لتوطين صناعة "المحمول".. مشروع قانون جديد لإعفاء أجهزة المحمول ومكوناتها من رسم تنمية الموارد.. المشروع يستهدف تشجيع وتوطين صناعة الهواتف وأجزائها وإكسسواراتها.. والحكومة: هدفنا تخفيف الأعباء عن هذه الصناعة

منذ أن صدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتوطين الصناعة، تتحرك كافة مؤسسات الدولة من أجل التسهيل على المستثمرين والمصنعين سواء فيما يتعلق بالإجراءات التى تصدر من الجهاز التنفيذى للدولة أو التشريعات والقوانين التى تصدر من البرلمان.

وفى هذا الإطار، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون يأتى فى إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، حيث رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.

 

وقالت وزارة المالية، إن الهدف من القانون يأتى بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تستهدف وزارة المالية إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المُنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

وتجتمع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون.

وينشر موقع "برلمانى" نص القانون المقدم من الحكومة:

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة رئيس مجلس الوزراء بأن تُعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.

 

بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2020، وبعد موافقة مجلس الوزراء مرر مشروع القانون الآتى نصه.

يُقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى) تضاف فقرة ثانية البند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتى:

"وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً".

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى التاريخ نشره.