وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر
سلط عدد من النواب الضوء على ظاهرة الاستخدام غير الشرعى للكهرباء بما ينعكس على الشكبة القومية للكهرباء بالسلب، نتيجة عدم الرد على طلبات البعض لتركيب عدادات، أو المبالغة فى أسعار بعض أنواع العدادات، علاوة على عدم التحرك لملاحقة سرقة التيار فى مختلف المحافظات بما ينعكس بالخسائر على الوزارة.
فى البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن تكبد قطاع الكهرباء خسائر بقيمة 2 مليار جنيه سنويا بسبب ارتفاع نسبة الفقد بالشبكة القومية، مشيرا إلى أنه رغم التطور المذهل الذى شهده القطاع على مدار السنوات الماضية من حيث تطوير البنية التحتية أو رفع كفاءة المحطات، واستحداث مصادر جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكن بين هذه النجاحات هناك بعض الخسائر التى تكبدتها وزارة الكهرباء بسبب عجزها عن التصدى للفقد الكهربائي.
وأوضح "محسب"فى طلبه، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تتكبد سنويا خسائر بقيمة 2 مليار جنيه، علاوة على الأضرار التى تلحق بمهمات الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا ضرورة وجود تحرك سريع وفعال من جانب وزارة الكهرباء للتصدى لوقف نزيف الخسائر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة الفقد ترجع إلى سرقة التيار الكهربائى، موضحا أنها تتسبب فى خفض جودة التغذية الكهربائية، والتأثير سلبا على تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها، مؤكدا أن العدادات الكودية التى تعد أحد الحلول المتاحة للأزمة، تسير بخطوات بطيئة للغاية، فى ظل وجود ألاف الطلبات لم يتم الرد عليها حتى الأن، رغم أهمية الاستجابة لهذه الطلبات للحفاظ على موارد الدولة من الهدر، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التوجه لتقديم طلب لتركيب عداد كودى، تجنبا للتعرض لتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى، وهو ما يترتب عليه سداد غرامات مالية، وتساءل عن دور العاملين بقطاع الكهرباء ولديهم الضبطية القضائية فى مواجهة هذه المخالفات، ومدى كفاية العدد الموجود لإجراء التفتيش الدورى، وهل هناك حاجة لزيادة عددهم أو لا.
