وضعت الدولة أولوية كبيرة لوضع شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك فى وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الجهود التى قامت بها الدولة فى سيناء بمثابة عبور جديد، مشيرا إلى أن سيناء فى قلب كل مصرى وبمثابة مفتاح موقع مصر العبقرى، كما أنها البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التى تجلى بها ربنا سبحانه وتعالى، مؤكدا أن الدولة بدأت تفكر فى ربط سيناء بالكامل واعتبارها جزء متكامل مع مصر، مبينا أن أهم المشروعات التى قامت بها ارتكزت على مشروعين كبيرين، ميناء شرق التفريعة، والمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى إنفاق 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء على التنمية المتكاملة والتنمية العمرانية فى سيناء، وتم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكبارى لخدمة التنمية.
وفى هذا السياق يؤكد هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الدولة حرصت على تدشين مرحلة جديدة، فى مسار تعمير سيناء، بشعار "يد تبنى ويد تحارب الإرهاب، واتخاذ قفزات ملموسة فى عملية التنمية الحقيقية التى لم تشهدها أرض الفيروز من قبل، ضمن استراتيجية واضحة تقوم على ربط المشروعات التنموية بمسار متطور ومتكامل يهدف لإعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتطرق العسال، إلى أن الدولة حققت انتصارًا عظيمًا فى دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره، كما عملت على إعادة الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز، لتنطلق المشروعات القومية فى كافة بقاع شبه جزيرة سيناء، مشددا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، عكست حجم الجهود التى قامت بها الشركات المنفذة لبعض الأعمال والمشروعات فى سيناء، فى أجواء صعبة، وإصرار القيادة السياسية على تغيير شكل الحياة بسيناء مهما كانت الصعاب والتحديات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه رغم ما تعرضت له تلك المؤسسات الوطنية من تهديدات فى العمل وحرق بعض المعدات، إلا أنها وبدعم من الدولة أبت وقف مسيرة التنمية وواصلت ضخ الاستثمارات، لاسيما وأن الإرهاب كان يعوق حياة المواطنين وليس التنمية فقط، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأنها ركيزة تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، موجها التحية والشكر لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء من تضحيات فى معركة الإرهاب لاستعادة أراضى وطنهم من أى محاولات اختطاف.
وشدد أن الرئيس جدد فى كلمتة أهمية استكمال جهود تعميق صناعة الوعى والتصدى لمحاولات نشر الزيف وتدمير العقول والتى لازالنا نتعرض لها بشدة من قوى التضليل لمساعى لا تريد خير لمصر، وآخرهم قناة السويس والتى طالتها افتراءات لا تمت للواقع بصلة ببيعها، بينما نجحت جهود الدولة فى قفز إيرادات قناة السويس من 5.4 مليار دولار، إلى 7.9 مليارا"، موضحاً أنه لابد من بناء الوعى بحقيقة ما تقوم ما به الدولة، خاصة وأن تكلفة تنمية سيناء خلال السنوات الماضية لم نكن نملك فيها رفاهية التأجيل لضمان حياة كريمة ومستقرة لأهالى سيناء ولمضاعفة تلك التكلفة حال تنفيذها فى الوقت الحالى.
ويشير الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل إعمار سيناء، معتبرا أن هذه الخطوة تأخرت لعقود حيث غابت هذه المنطقة دائما عن خطط التنمية، إلا أن القيادة السياسية الحالية لديها الإصرار والإرادة لدفع قطار التنمية والتطوير فى كل شبر من أرض الوطن، هو ما يستحق أن يطلق عليه "العبور الجديد"، مشيرا إلى أن أرض سيناء ذات أهمية ومكانة خاصة فى نفوس المصريين الذين بذلوا أرواحهم من أجل استعادتها فى حرب أكتوبر 1973.
وقال محسب، إن الدولة المصرية حرصت على ربط سيناء بالكامل بباقى جمهورية مصر العربية، من خلال مشروعات حيوية أهمها ميناء شرق التفريعة، والمنطقة الاقتصادية، موضحا أن سيناء واجهت الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية بسبب تحويلها إلى ساحة للعمليات الإرهابية وهو ما انعكس سلبا على حجم السياحة رغم أهميتها التاريخية حيث تجلى فيها الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ما تحتويه من مناطق طبيعية وشواطىء مميزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق تنمية شاملة فى شبه جزيرة سيناء، حيث جرى إنشاء طرق وكبارى وبنية أساسية ومشروعات تنموية، حيث تم إنفاق 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء، كما تم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكبارى لخدمة أهداف التنمية التى تتبناها الدولة المصرية.
وأوضح النائب، أن الدولة عملت على إنشاء شبكة طرق فى سيناء على أعلى مستوى، حيث تم إنشاء 6 أنفاق تحت قناة السويس، و7 كبارى عائمة ومجموعة هائلة من الطرق تتجاوز 3000 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 5 مطارات، وتطوير الموانىء البحرية والجافة، مشيدا بإنشاء 4 مدن 4 مدن عمرانية بتكلفة 18 مليار جنيه، لاستيعاب 1.5 مليون نسمة، وهى الإسماعيلية الجديدة، ومدينة سلام فى شرق بورسعيد، ومدينة رفح الجديدة، كذلك منطقة "الرويسات" بجنوب سيناء، مؤكدا أن أهم ما يميز هذه المشروعات التنموية أنها تمت بسواعد مصرية خالصة.
فيما يؤكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقد معدات إعمار سيناء، عكست ما قامت عليه الدولة من جهود لوأد الإرهاب وما سطره أبناءنا من ملاحم وبطولات فى سبيل تحقيق أمن سيناء، والتى أكدت اعتراف بما قدمه الشركات الوطنية وأهالى سيناء الحبيبة لتقف سدا منيعا ضد تغلغل الإرهاب، ليكونوا رمز للتحدى والإصرار، وذلك بمساندة من الرئيس للعمل على توفير متطلبات الحياة الطبيعية لأهالى سيناء.
وشدد جمعة، أن القيادة السياسية أولت اهتمام بمد جسور التنمية لسيناء، على مدار السنوات القليلة الماضية، والتى عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية غير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، باعتباره خط الدفاع الأول عنها، فى وجه محاولات زرع الإرهاب، والعمل على تعزيز الاستفادة من خيرات أرض الفيروز، فيما يكون له مردود إيجابى على أهالى مدن القناة والدولة بأكملها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تفقد الرئيس السيسى، اليوم، المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء، يعكس ما أولته الدولة من اهتمام لتعمير أرض الفيروز وضخ شرايين التنمية بها فى مختلف القطاعات لتغيير وجه الحياة بها، وضمان حصول المواطن السيناوى على حياة كريمة بها، مشددا أن شبكة الطرق فى سيناء تتم على أعلى مستوى عالمى، بعدد 6 أنفاق تحت قناة السويس، و7 كبارى عائمة ومجموعة هائلة من الطرق تتجاوز 3000 كيلومتر، ومحاور تكفى عملية التنمية لـ50 سنة مقبلة على أعلى مستوى.
وأضاف، أنه ما تم ضخه من استثمارات، جاء انطلاقًا من حقيقة أن التنمية هى السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، بينما كانت معرضة للتهميش والعزله من قبل، وشملت تلك تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية، بإنفاق وصل ل 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء، مؤكدا أنها عملت إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكبارى لخدمة التنمية، حتى تصبح سيناء جزءً لا يتجزأ من مصر.
ومن جانبه قال الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن النهوض بسيناء، عبر خطة تنموية شاملة والنجاح فى ذلك خلال سنوات معدودة. وإحداث نقلة هائلة بها فى مجال البنية التحتية والطرق والكبارى والزراعة ومياه الشرب وغيرها من مجالات التنمية الصناعية والسياحية، يؤكد على الإرادة السياسية الضخمة لتنميتها وإعدادها للمستقبل.
ونوه إلى تصريحات الرئيس السيسى، على هامش تفقده اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء، محذرا من حرب الشائعات على مصر، والتى وصلت إلى حجم غير طبيعى وإلى حد أن مصر ستبيع قناة السويس. ووصلت الفبركة لفيلم كامل بأن مصر ستبيع القناة بنحو تريليون دولار. مشيرًا إلى وعى المصريين بهذه الحملة السافرة.
وشدد، على أن ما يتم على أرض سيناء يدحض كل هذه الشائعات، فهناك تنمية ضخمة، والدولة المصرية خططت لإنشاء بنية تحتية متطورة كاملة فى سيناء، لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة. مشيرا: إلى تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، داخل سيناء، وأن تغطية مياه الشرب كانت فى 2014 تصل إلى 84%، والآن أصبحت 98% من خلال شبكة مستقرة موجودة.
واعتبر أن إنفاق مصر ما يزيد عن 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، هو رد عملى من جانب قيادتها السياسية أفحم الكاذين والمضللين والقوى المتربصة بالوطن.
