اجتماع الحكومة - اليوم
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات مهمة، كان أبرزها الموافقة على مشروع قانون فى شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ويأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها فى أداء رسالتها.
ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقاً مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشياً مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها، فى تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التى أنشئت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدرسة للتعليم الأساسى بناحية مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وزيادة المدارس لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 644.24 فدان، من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب فى محافظة بنى سويف، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية التى توفر كافة المتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات وتوفير العديد من فرص العمل.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض رقم (124) بمساحة 1320م2، وما عليها من منشآت بمدينة شرم الشيخ، إلى شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار؛ وذلك لإقامة سكن للعاملين بالشركة.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (94) المنعقدة بتاريخ 20-2-2023، واعتماد قراراتها بعدد 35 موضوعاً، وذلك فى ضوء حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار العام فى مصر، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيبا.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 20-2-2023، بعدد 32 تسوية، وذلك فى ضوء إختصاص اللجنة المتمثل فى دراسة طلبات التصالح المقدمة والبت فيها.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوى عن جهود ونشاط الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022، وتضمن التقرير الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات فى سيناء خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى عدد من التوصيات التى ترتبط بكل وزارة أو جهة على حدة، بهدف التنسيق والمضى فى تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن إطار خطة الدولة لدعم جهود التنمية فى مختلف مناطق شبه جزيرة سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المقترح من وزارة الثقافة بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، الخاص بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية؛ بحيث تضاف إلى هذا القرار مادتان جديدتان برقمى ( الخامسة مكررا) و(الخامسة مكررا أ)؛ حيث نصت المادة ( الخامسة مكررا) على أن تؤول إلى الشركة القابضة الأصول الثابتة والمنقولة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015، بما لها وما عليها من حقوق والتزامات.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 يختص بالموافقة على نقل أصول الاستديوهات، والسينما، والأفلام، والعمالة، من شركة مصر للصوت والضوء والسينما ( قطاع أعمال عام) إلى المجلس الأعلى للثقافة.
بينما تنص (الخامسة مكررا أ) على أن يُحدد رأس المال المرخص به للشركة القابضة بمبلغ 60 مليون جنيه، ويكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة مبالغ مساهمات الخزانة العامة للدولة، والأصول المشار إليها فى المادة السابقة التى آلت إليها، وفقا لما تقرره لجنة التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركة، والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الثقافة، طبقا لأحكام المادة رقم 19 من قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ووفقا للقرار، يُنقل العاملون الصادر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 المشار إليه، الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القرار، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة، إلى الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، الصادر بتأسيسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، وشركاته التابعة، بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة، مع احتفاظهم بالمزايا الوظيفية، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه، طبقا للوائح الشركة المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية مزايا، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة البيئة للمشاركة فى تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال العام المالى الحالى 2022-2023.
