الدولة ترفع شعار "الأمن الغذائي أولا" تنفيذا لاستراتيجية حقوق الإنسان : 56.6 مليار جنيه لكفالة حق كل مواطن في غذاء صحي بمعدل نمو 25.8%. وخطة متكاملة يقودها 12 مشروع تنموي أبرزها البنية القومية لتنمية شمال سيناء شمال بملايين الجنيهات .. و11 مليار جنية لتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية و"حياة كريمة" تساهم ب 14.1 مليار جنية
في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، تضع الحكومة مستهدفا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، والتي يأتي في صميمها ما يتعلق بالحق في الغذاء، من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي، تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
يأتي ذلك بالإضافة إلي العمل علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري تصل إلى (56.6) مليار جنيه، لكفالة حق كل مواطن في غذاء صحي وكافي، في قطاعات الزراعة والري والصيد والجملة والتجزئة، بمعدل نمو (25.8%) مقارنة بخطة العام المالي السابق، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
ونلقي الضوء في هذا التقرير علي أهم المشروعات التنموية سعيا لتحقيق الأمن الغذائي في ضوء ما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيو) علي النحو الاتي :
1- توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية :
تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف تمو الإنتاج الزراعي المحلي. وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنية موزعة على عدد من المشروعات، منها:
- استكمال وتطوير مشروع توشكي باعتمادات (4.4) مليار جنيه بهدف تحقيق الأمن المائي وتنمية الموارد المائية بمشروع توشكي لخدمة زمام نحو 540- 620 ألف فدان، والحفاظ على التشغيل الأمثل للسد العالي ومفيض توشكي.
- استكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع باعتمادات 24.7 مليار جنيه بهدف تنميه والحفاظ على الموارد المائية.
- استكمال مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية باعتمادات (63) مليون جنيه بهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المياه.
2- استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء شمال ، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، يُذكر منها الآتي :
- نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء وبورسعيد باعتمادات (4.6 ) مليار جنيه، بهدف توصيل كميات المياه المطلوبة لاستصلاح واستزراع (330) ألف فدان.
- استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمأخذ من 1 إلى 25 زمام 144.995 ألف فدان شمال سيناء باعتمادات (600) مليون جنيه بهدف توصيل المياه لقطع الأراضي لزراعتها وزيادة الإنتاج الزراعي .
- استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام (14505 فدان بشمال سيناء باعتمادات (174.5) مليون جنيه توفير المياه اللازمة لري زمام مساحته نحو 14.505لف فدان.
- استكمال تطوير محطة طلمبات تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة الصرف المغطى بجنوب القنطرة بمبني دات مركز الطوارئ بالجسر الأيمن لمصرف بالوظة بشمال سيناء باعتمادات (160) مليون جنيه بهدف رفع كفاءة البنية القومية للري.
- استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية الإسماعيلية باعتمادات (40) مليون جنيه بهدف استيعاب حوالي 3 ملايين نسمة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واستغلال الطاقات البشرية في التنمية وعمل غطاء بشرى بشبه جزيرة سيناء.
3- زيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية:
تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية كما تستهدف تحقيق التنمية الزراعية، وزيادة الإنتاج من المحاصيل من خلال توجيه استثمارات تبلغ (695.4) مليون جنيه تنفيذ (22) مشروعا لتطوير منظومة الارشاد الزراعي أبرزها :
- مشروع استكمال الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوي المعيشة باستثمارات 390.1 مليون جنيه، بما يساهم في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور.
- مشروع استكمال تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح (PRIDE)، بهدف حصاد وتخزين مياه الأمطار، لتوفير مياه الشرب والحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الأسر الريفية الفقيرة باعتمادات تبلغ (174) مليون جنيه.
- مشروع استكمال تطوير وتحديث أساليب الاستزراع السمكي البحري، بقيمة تقديرية 33 مليون جنيه بهدف إنشاء (مفرح الأسماك اللوط - مفرح الأسماك البحر الأحمر)، وإنشاء عدد 2 بار ارتوازي بالمفرخ السمكي بالكيلو 21
4- الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي:
تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفع قدرات البحث والتطوير في مجال الزراعة والاهتمام بتطبيق مخرجات البحث العلمي، بهدف تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية والاكتفاء الذاتي من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (555) مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات، منها:
- مشروع استكمال تحسين إنتاجية قصب السكر والمحاصيل السكرية، باعتمادات قدرها 252 مليون جنيه
- مشروع استكمال تطوير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالقاهرة، بهدف تطوير وتحديث اللقاحات الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والمواد المشخصة والأمصال لزيادة معدلات إنتاجها مع الارتقاء بها إلى المستويات العالمي، باعتمادات 37 مليون جنيه.
5- توسيع الرقعة الزراعية :
تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة الرقعة الزراعية" بما يكفل نمو الناتج وزيادة مشروعات التصنيع الزراعي، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (525.3) مليون جنيه، موجهة لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجيه 44 مليون جنيه لمشروع الأراضي المستصلحة لشباب الخريجين.
6- تطوير الخدمة التموينية المقدمة للمواطن :
تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "إحكام الرقابة على الأسواق، وافتتاح عدد كبير من مراكز الخدمات التموينية المتطورة، التي تعمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة"، وذلك من خلال توجيه حوالي 67 مليون جنيه لدعم وتطوير الأجهزة الرقابية بميني ديوان عام وزارة التموين والمديريات بالمحافظات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين تقديم الخدمة للمواطن.
7- المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة 2023/22 :
تسهم مبادرة "حياة" "كريمة" في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعه لزراعية وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية ".
و تستهدف خطة العام الجاري توجيه 14.1 مليار بهدف تأهيل وتبطين وتدبيش الترع (3213كيلو متر طولى)، وإنشاء وتطوير 324 مركزا للخدمات الزراعية، فيما تبلغ مساحة الزمامات المغطاة بالري الحديث المستهدفة، حوالي 83 ألف فدان.
ومن أبرز مشروعات المرحلة الأولى في إطار ضمان الحق في الغذاء، ضمن مبادرة حياة كريمة الآتي:
- استكمال مشروع الزمامات المغطاة بالري الحديث بحوالي مليار جنيه. عملية تأهيل ترع بنجع حمادي بتكلفة 420 مليون جنيه.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة ضمان الحق في الغذاء من خلال العديد من المشروعات والمبادرات، يُذكر منها
- استكمال إنشاء محطة معالجة الحمام ومسار نقل المياه لاستصلاح وإضافة أراضي جديدة بشمال وجنوب محور الضبعة والتي تهدف لزراعة (362) ألف فدان باعتمادات (400) مليون جنيه.
- مشروع استكمال الرقابة على جودة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية باعتمادات
-85 مليون جنيه بهدف زيادة الصادرات المصرية وإصدار شهادات معتمدة بالتحاليل قبل تصديرها ومراقبة بعض الواردات من الحاصلات الزراعية، حفاظا على صحة المواطن.
- استكمال وتحديث الميكنة الزراعية باعتمادات (65.7) مليون جنيه، من خلال مشروع استكمال ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، ومشروع استكمال بحوث تطوير الميكنة الزراعية ومشروع استكمال تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية.
- استكمال البرنامج الوطني لمكافحة التصحر باعتمادات (13) مليون جنيه.
