التصنيع الزراعى
مع ارتفاع الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية، زادت المطالب بين النواب لحث الحكومة على التوسع فى التصنيع الزراعى، لما له من فائدة على الصادرات وكذلك دعم القطاع الزراعى ككل وعماده الرئيسى الفلاح، حيث طالب عدد من النواب الحكومة بوضع خطة لإضافة قيمة على السلع الزراعية قبل تصديرها لما لها من مردود إيجابى على الاقتصاد.
لجنة الزراعة بمجلس النواب، طالبت الحكومة بإرسال استراتيجية الوزارة حول المساحات المُنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية التى من الممكن أن تدعم التوسع فى التصنيع الزراعى، وذلك خلال مناقشاتها لطلب مقدم من النائبة منى عمر، التى طالبت بوضع استراتيجية قومية طويلة المدى لتنمية هذا القطاع، وطالبت اللجنة بالتعاون بين وزراتى التجارة والصناعة والزراعة للإعلان عن استراتيجية فيما بينهما وتحديد الزراعات التى يمكن إقامة صناعات بشأنها.
فى السياق ذاته، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية عام 2022، والتى تتجاوز 6,3 مليون طن لأول مرة، يمثل أهمية كبيرة فى دعم الدولة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها ويدعم الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن زيادة حجم الصادرات الزراعية يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، مشددا على ضرورة العمل من أجل التوسع أكثر فى زيادة تلك الصادرات.
وشدد زين الدين، فى تصريحات صحفية له، على أن الحكومة ممثلة فى كافة الوزارات المعنية ضرورة السعى نحو "التصنيع الزراعى" لعمل قيمة مضافة من الإنتاج الزراعى، مؤكدا أن استغلال المحاصيل الزراعية فى أنشطة صناعية وتصديرها فى صورة منتجات له عوائد اقتصادية أكبر من التصدير فى صورة مواد خام، مشيرا إلى أن التوسع فى التصنيع الزراعى يساعد فى زيادة العائد من ناحية، ومن ناحية أخرى يساهم فى خلق فرص عمل متنوعة بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة، فضلا عن دوره فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طالب الحكومة بتخصيص أراضى ومناطق صناعية داخل مختلف المشروعات القومية الزراعية الكبرى، تكون متخصصة فى تصنيع المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى خلال هذه المرحلة التى تتواصل فيها الأثار السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية وفى مقدمتها الاكتفاء الذاتى من الصناعات القائمة على الزراعة للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد عبد الحميد، فى بيان له، على ضرورة أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لإنجاح هذا الأمر، فى مقدمتها تخصيص هذه الأراضى لكل من يريد الاستثمار فى المشروعات الصناعية القائمة على المحاصيل الزراعية بأسعار رمزية حتى يقبل رجال الأعمال والاستثمار من المتخصصين فى الصناعات الزراعية على إقامة مثل هذه المشروعات الصناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع ضرورة قيام الحكومة فى ترفيق هذه الأراضى وتوصيل جميع المرافق إليها وإعفاء هذه المشروعات من جميع أنواع الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات.
وشدد الدكتور محمد عبد الحميد، على ضرورة منح أصحاب هذه المشروعات مزايا وحوافز تصديرية كبيرة حتى يثنى لهم تصدير السلع والمنتجات داخل هذه المشروعات لمختلف أسواق العالم بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكفل تحويل جميع المشروعات الزراعية إلى مؤسسات اقتصادية وصناعية واستثمارية كبيرة وسوف يوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات المستخرجة من الزراعة ويرفع معدلات التنمية ويضاعف من الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مؤكداً أن مصر أصبحت فى عهد الرئيس السيسى تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة.
