لوحة رؤساء حزب الوفد بعد إزالة صورة عبد السند يمامة
بات صوت أزمات حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة مسموعا للجميع، فبعد أن هدأت نيران أزمة رئيس الحزب والنائب سليمان وهدان التى قد تطورت إلى تبادل الاتهامات فى بيانات رسمية، وبعد تدخل الحكماء من ابناء الحزب انتهت الأزمة، لكنها لم تكن الفصل الأخير فى مسلسل أزمات الحزب، حيث نشبت أزمة منذ فجر الثلاثاء استمرت حتى الأربعاء نستعرضها فى السطور التالية.
أزمة جديدة شهدتها أروقة حزب الوفد، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اعتصم عدد من أعضاء وشباب الحزب داخل المقر الرئيسى لبيت الأمة فجر الثلاثاء، مؤكدين أن اعتصامهم جاء بعدما آلت إليه الأوضاع فى الحزب من تردى فى الإدارة والقيادة فى الحزب، وظهور بعض الأفراد ممن لهم صحيفة جنائية غير محمودة، وتصدرهم للمشهد على أنهم قيادات الوفد، وإدعائهم بأنهم من يديرون الأمور داخل بيت الأمة، بما يؤكد ضعف الإدارة وهشاشتها – بحسب وصفهم.
وفى بداية الاعتصام رفع المعتصمون صورة عبد السند يمامة من لوحة شرف رؤساء الوفد الموجدة داخل المقر الرئيسى، مؤكدين أن اعتصامهم سيظل مستمر حتى تتحقق مطالبه وفى مقدمتها رحيل رئيس الحزب وإعادة دفة القيادة إلى مسارها الصحيح التى حادت عنه، بأن يكون حزب الوفد هو ضمير الأمة وحزب كل المصريين بعيدًا عن المجاملة والمحاباة واستغلال المناصب للمصالح الشخصية، وكذلك استرداد أموال الحزب ومستحقاته من المدينين له، وإبعاد البلطجية وأصحاب السوابق عن المشهد لحزب هو أعرق الأحزاب التاريخية على مر الزمان.
النائب محمد عبد العليم داود، فى كلمة أرسلها لجروب الهيئة العليا للحزب، قال إن ما يحدث أمر مرفوض شكلا وموضوعا وله آثار خطيرة وعلينا أن نتذكر ما حدث فى 2006، لافتا إلى أنه مهما كانت النتائج سيؤدى بنا هذا الأمر إلى جر الوفد إلى منعطف خطير، مؤكدا أن الوفد سيكون خاسرا مما يجرى ويجب أن يتحلى الجميع بالحكمة ونستمع لكل الأطراف ووجهات نظرهم خاصة أنهم أبناء الوفد.
مساء أمس الثلاثاء، أصدر المعتصمون داخل مقر الحزب بيانًا، طالبوا فيه بإقالة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته، باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام، بحسب قولهم، مؤكدين أنه بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمى الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة، والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بهدف تهميشها والتسرع فى اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلى للوفد الذى يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه، أيقن جموع الوفدين أن هناك مخططًا لتغيير أيدلوچية الحزب من بعض العناصر وعلى رأسها رئيسه، تحاول السيطرة على مفاصل الحزب، وظهر هذا جليًا فى إبعاد الوفدين سواء من خلال المال الأسود لشراء البعض أو من خلال إقصاء الوفديين.
وتابع البيان، أنه لعل ما يؤكد هذا المخطط للإطاحة لكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذى وكذا الهيئة البرلمانية والتهديد العلنى بفصل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسى الخارج عن الإطار الحزبى واللائحى، هذا بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة وتسليمه شيكات النواب الذى تسلمها فى حضور الهيئة العليا السابقة بناًء على طلبه وتعهده بتحصيلها، إلا أنه قام بتسليم تلك الشيكات فى ظروف تقف أمامها علامات الاستفهام وغيرها من المخالفات الجسيمة التى تهدد كيان الوفد ومسيرته الطويلة الوطنية وتحقق أهدافه فى أخونة الحزب.
وطالب البيان، بالتدخل الفورى لحماية الوفد والدولة المصرية من محاولات رئيس الحزب ومن يدعمه كما طالبت الهيئة العليا وجموع الوفدين بإقالة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام، كذلك إحالة الوقائع ثابتة البيان وغيرها إلى النائب العام للتحقيق فيها حفاظًا على أموال الحزب، واعتبار أن تشكيلات الجمعية العمومية التى انعقدت فى 11/3/2022، هى الجمعية العمومية التى يعتد بها وإلغاء كل ما يخالفها من تشكيلات أو قرارات لرئيس الحزب كذلك تجميد جميع قرارات رئيس الحزب التى صدرت منذ توليه المنصب وحتى تاريخه، لحين مراجعتها والتحقق من مدى مشروعيتها لائحيًا، وكذلك تعيين سكرتيرًا عامًا جديدًا للحزب لمدة عام لتسير الأعمال، بالإضافة إلى تعين رئيسًا مؤقتًا لمدة عام لتسير شئون الحزب، على أن لا يكون له حق الترشح لانتخابات رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته.
وصباح اليوم الأربعاء، وكنهاية - تبدو مؤقتة - لأزمة يبدوا أنها مستمرة داخل أروقة حزب الوفد، أعلن عدد من الوفديين المعتصمين بالحزب، عن تعليق الاعتصام الذى بعد أن حصلوا على عهد بتنفيذ عدد من المطالب منها، إلغاء التشكيلات الأخيرة الصادرة فى فبراير 2023 والخاصة باللجنة العامة لمحافظة الجيزة بجميع مراكزها وأقسامها والتى أصابها العوار، والعودة إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التى انتخبت الهيئة العليا الحالية فى 2023/10/28 وتحصينها.
كما قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليف الدكتور ياسر الهضيبى، السكرتير العام للحزب، بحضور وإدارة اجتماع الهيئة العليا التشاورى المقرر عقده اليوم الساعه الثالثة عصرا على أن يكون الاجتماع بدون تصويت أو كشف حضور أو نصاب قانونى.
وكلف السكرتير العام بتدوين كل مايتم من مناقشات وعرضها على رئيس الحزب تمهيدا للاجتماع الرسمى المقرر الاثنين القادم 13مارس.
كما أصدر الدكتور عبد السند يمامة، بيانًا بالإشارة إلى ما جاء ببيان أمين الصندوق السابق الذى تحدث عن تعهد رئيس حزب الوفد فى الأمور التى ذكرها فى بيانه، موكدًا أنها غير دقيقة.
