يعد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أحد الأجهزة الهامة التابعة لوزارة النقل والمواصلات، والتي تتمثل أهميته في تنفيذ العديد من المهام، في مقدمتها تأمين سلامة وحدات ووسائل النقل البري الداخلي والدولي، ورسم السياسات الخاصة بتطوير منظومة النقل البري الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدّد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري.
ويكتسب الجهاز أيضا أهميته في العمل علي تخفيف الأعباء على شبكة الطرق، فضلا عن وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب، إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع داخليًا ودوليًا، وتلبية المتطلبات البيئية في هذا المجال.
كما يعمل الجهاز على ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المُتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تُقرها جمهورية مصر العربية.
وفي هذا الصدد، تأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) ليؤكد تمركز الاستثمارات المقترحة للجهاز في عدد من المشروعات، منها دعم تطوير تكنولوجيا خدمات النقل، من خلال تنفيذ بعض العمليات، من أهمها المنصة الإلكترونية لإصدار التراخيص المرحلة الأولى والثانية.
يأتي ذلك إلى جانب برامج النمذجة المرورية، وكذا محطة فحص السيارات، فضلا عن الدراسات الخاصة بالنقل الترددي، إنشاء مركز للمعلومات، حسبما تشير خطة التنمية.
يُشار إلى أن الرؤية التنموية للقطاع التنموية للقطاع مُجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوميّة المُستقبلية، ويُدعم - في الوقت ذاته - دور النقل على المستوى الإقليمي والدولي.
كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء على أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات بالغة الأثر.
وتشير خطة التنمية إلى أن ناتج قطاع النقل في مصر مُدخلًا مُهما من مُدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجيّة وأنشطة التجارة، حيث تبلغ نسبة ناتج قطاع النقل كمُدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو إجمالي ناتج القطاع.
وانطلاقاً من هذه الأهمية، وجهت الحكومة إجمالي استثمارات المستهدفة لقطاع النقل نحو 306,8 مليار جنيه في عام الخطة 22/23، مقابل 240.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفقا لما تشير وثيقة خطة التنمية.
وتتوزع تلك الاستثمارات بين جهات الإسناد، حيث تستحوذ الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من جملة استثمارات القطاع بنسبة 71.6%، وذلك بإجمالي ( 219.7 مليار جنيه)، ويأتي في المرتبة الثانية استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 11.7%، وذلك بإجمالي (36 مليار جنيه)، ثم القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 26.8 مليار جنيه بنسبة 8.8% من جملة استثمارات القطاع.
