اعتبر أعضاء بالبرلمان أن توجيه الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة يكون أعضاؤها من مصلحتى الضرائب والجمارك، ومسئولي صناعة الدواء في مصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات؛ لتذليل أية عقبات وتحديات تواجه الاستثمار في المجال الطبي في مصر، تعد خطوة على طريق توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وسط ما أكد على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال؛ نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، كما لديها أيضاً الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها، كذلك أكد الدكتور ماجد جورج - رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أمام أحدى الجلسات بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ بالسعي وضع مصر كمورد طبي ممتاز للمجتمع الإقليمي والعالمي، واستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي 2023 بنسبة 30%.
وتولي اللجان النوعية بالبرلمان، اهتماما كبيرا لبحث سبل التصنيع الدوائي، ومنها نظر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران، دراسة مقدمة من النائب محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى، والتي تأتي لوضع استراتيجية تؤسس لمستقبل صناعة الدواء في مصر تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، من خلال إعداد دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض.
كما تستهدف إقامة مصانع متخصصة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتبنى سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال النائب الدكتور محيي حافظ، مقدم الدراسة، إن اللجنة تسعى من خلال هذه الدراسة إلى استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية خلال العشر سنوات القادمة من خلال: تعظيم إنتاج الأدوية التقليدية واقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) مثل إنتاج المثائل الحيوية (Biosimilars) ذات التكلفة الصناعية الأقل بما يضمن استمرار وزيادة الاستثمارات في مجال الدواء وأبحاثه،والتوسع في انتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعة الدواء.
وأضاف حافظ، أن تعظيم صادرات الدواء المصري يكون بتشجيع إنشاء مصانع مصرية لصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد والدخول في التحالفات الدوائية الأفريقية والعربية الجديدة، مشيرا إلى تعزيز التعاون الدوائي بين مصر ودول القارة الإفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الإطار، حيث زادت صادرات الأدوية المصرية إلى تنزانيا من 2 مليون دولار إلى أكثر من 8 مليون دولار في عام 2022 والتي يمكن اعتبارها كنموذج ناجح يمكن تطبيقه وتعميمه.
وفي السياق ذاته اتفقت تلك الرؤى مع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، حيث أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة على أهمية دور هيئة الدواء المصرية بإعتبارها أحد أشكال القوى الناعمة في دعم وتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية، وضرورة توفير سبل النقل المناسبة لدعم زيادة الصادرات الدوائية المصرية لإفريقيا، واتفق فذ ذلك معه أعضاء اللجنة وأبدت اللجنة حرصها على عقد اجتماع آخر بحضور هيئة الدواء المصرية، ومنتجي ومصدري الأوية في مصر لمناقشة كافة المعوقات ووضع الحلول اللازمة لزيادة تواجد الدواء المصري بالقارة الافريقية.
صحة النواب تطالب بنسف الروتين والبيروقراطية أمام اجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية
ويؤكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية سياسات الحكومة لتيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً الى اتفاقه مع تأكيد رئيس الوزراء على أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال نظراً لتوافر البنية الأساسية والأيدي العاملة كما لدينا أيضاً الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.
وقال " الوحش"، إن نجاح الحكومة فى هذا الملف يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والصناعية لمصر فى مقدمتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين وتعميق مختلف الصناعات بمصر وفى مقدمتها صناعات الادوية واللقاحات والمستلزمات الطبية لتكون مصر مركزاً إقليمياً كبيراً فى صناعات الأدوية واللقاحات وللحد من الفاتورة الاستيرادية، مؤكداً أن تيسير وتبسيط اجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أنها ستخدم الاتجاه نحو التصدير للدواء والمستلزمات الطبية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة، مطالبا الحكومة بالاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات التى تكفل نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمار فى قطاع الدواء والمستلزمات الطبية ، وسيساعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة على ذلك.
ويؤكد الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن دعم الحكومة للقطاع الخاص لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.
وقال "سليم"، إنه يجب على الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الدوائى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها القطاع الخاص الصناعى الذى يعمل فى مجال الصناعات الدوائية، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية فى عالم صناعات الأدوية مما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف أصناف الدواء، ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وقال الدكتور محمد سليم، إن الدواء المصرى يحظى بثقة كبيرة فى الأسواق العربية والأفريقية، سواء فيما يتعلق بجودته وفعاليته أو فى أسعاره التنافسية مقارنة بالأسعار العالمية للأدوية، مؤكداً أن ملف الصناعات الدوائية المصرية يأتى فى صدارة القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية واللقاحات داخل مصر.
وأكد الدكتور محمد سليم، أن تعميق وتوطين صناعة الدواء يساهم بقوة في الحد فاتورة استيراد المواد الخام من الخارج، وذلك بعد مضاعفة أسعارها لأكثر من مرة خلال المرحلة الحالية بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية والأزمة المالية العالمية، مشيداً بنجاح الدولة فى توفير البنية التحتية لمنظومة صناعة الدواء لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها والدعم الكبير من الدولة للقطاع الخاص الدوائى لدوره الكبير في دعم الاقتصاد القومى.
وقال إن القطاع الدوائى الخاص حقق نجاحات كبيرة فى تشييد العديد من المشروعات الدوائية المتطورة وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل والتوسع في تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة مؤكداً أن هذه الخطوات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة في هذا القطاع الحيوى والاستراتيجى.
فيما يوضح الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بشهادة وكالة فيتش العالمية التي أكدت المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.
وأكد "عبد القوى" أن الوكالة احتفظت بوجهة نظر إيجابية حول نمو سوق الوصفات الطبية في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل اضافة الى توقعات وكالة فيتش بارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر من 59 مليار جنيه في عام 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023 ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يوضح أن السوق ستسجل نموًا خلال فترة الخمس سنوات بنسبة 10.1٪ بالعملة المحلية.
وأوضح، أن هذه المؤشرات الايجابية عن صناعة الأدوية فى مصر تعكس أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح نحو توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعات الادوية واللقاحات، معرباً عن ثقته فى قدرة مصر على مضاعفة صادراتها من الأدوية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
