تكررت مطالبات النواب، بفرض مزيد من الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، مؤكدين أن بعض هذه المراكز تمنح المتعاطين للمخدرات أدوية دون الخضوع لأى استشارة طبية، ما يجعل المراكز والمصحات غير المرخصة لا تقل عن خطورة المخدرات نفسها لأنها لا تخضع للمحاسبة ولا تستند إلى آراء طبية، وتحصد الأموال من الأهالى دون نتائج مضمونة.
النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، حول انتشار مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة فى ظل غياب الرقابة عليها.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه خلال الساعات القليلة الماضية تم ضبط مركز لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة لعمله بدون ترخيص وقيامه باحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله، ويتم صرف الأدوية للمتعاطين دون استشارة طبية ويكون ذلك بمقابل مادى من ذوى المتعاطين.
وأضاف، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لمراكز ومصحات الإدمان غير المرخصة لها، وذلك فى ظل غياب واضح من الحكومة، مؤكدًا ضرورة منع أى مصحة تعمل دون ترخيص، مطالبًا بتشديد الرقابة على المصحات والمراكز التى تعالج الإدمان ومنع أى مركز يعمل دون ترخيص، نظرا للآثار السلبية التى تنتج عنها.
ونهاية العام الماضى، تقدم نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد فتحى، بمشروع قانون لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وتستهدف هذه التعديلات حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، بجانب التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضى.
وتضمن مشروع القانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وجاء فى فلسفتة، إن علاج التعاطى والإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة وتيسير وشمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية فى منظومة العلاج.
وأضاف النائب أحمد فتحى، أن مشروع القانون يأتى نظرًا لتفشى ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، ومع حقيقة قلة عدد المصحات والمراكز المختصة "17 مركز علاج حكومى بسعة 2000 سرير و1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير"، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة فى المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة.
وتابع النائب أحمد فتحى، فى المذكرة الإيضاحية: "ورغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص، وفى ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر فى تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدنى بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان والتعاطى وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسى المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات وبروتكولات العلاج المتبعة مما ينعكس على صحة المريض وسلامة تجربته داخل المصحة".
وحدد النائب أحمد فتحى، أهداف القانون فى المذكرة الإيضاحية، وتتضمن حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان الغير حكومية، وإعادة النظر فى شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، كما يستهدف وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة، وإتاحة نسبة من الأسرة فى المراكز الخاصة مخصصين وخاضعين للدولة، وتيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، كما يستهدف التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضى، وتشجيع الجمعيات الأهلية على إنشاء مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
من جانبها، أكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها طالبت بسهولة تراخيص مصحات ومراكز علاج الإدمان، وأن يكون دورها تعافى وإعادة تأهيل ودمج للمتعافين من الإدمان، حيث إن تعقيدات التراخيص لا تمكن المراكز من تراخيص أماكن علاجية، كما أنه لا يوجد لدينا نماذج تراخيص لدور النقاهة أو التعافى، فضلا عن ارتفاع تكلفتها.
وشددت على أن تعدد الولاية يؤدى إلى تعقيد إجراءات التراخيص واستخراجها، مشيرا إلى أنها سبق وتقدمت باقتراح برغبة، لفصل ولاية وزارة الصحة عن ذلك الدور الممثلة في العلاج الحر، وأن يكون تابعًا للمجلس القومى للصحة النفسية، الذى لم يتم تفعيله على الرغم من إعلان تشكيله.
وأوضحت النائبة سها سعيد، أنها طالبت في دور الانعقاد الحالي بفصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن وزارة التضامن، وأن يكون تابعًا لمجلس الوزراء بشكل مباشر، وأن يكون الجهة المنوطة بترخيص دور النقاهة والاستشفاء من تعاطى المخدرات بعد إنهاء المتعاطى فترة العلاج الطبى وتطهير جسمه من السموم، مؤكدة أن دور النقاهة لا تحتاج إطلاقا إلى التباعية لوزارة الصحة أو العلاج الحر ولكنها تحتاج فقط إشرافًا طبيًا مثل غيرها من دور الرعاية المتنوعة، حيث إن لا تقدم أي علاجات دوائية، وإنما تمثل استضافة للمتعافى لتوفير علاجات تعافى جماعية بأشكال متنوعة تستهدف بناء القدرات.
وأكدت ضرورة الفصل بين أهداف المراكز ودور التعافي وأنواع الخدمات المقدمة، إذ أن دور التعافي لا تقدم خدمات طبية أو علاجية وأنما تأهيل مجتمعي ونفسي غير دوائي، وبالتالي لا يجب أن تخضع لإجراءات تراخيص المراكز الطبية وتعقيداتها.
وتابعت، أن تعدد الولايات وعدم اختصاصها والتعقيدات البيروقراطية وعدم جاهزية المفتشين والمراجعين للاشتراطات أهم مسببات تفشى بيوت التعافي غير مرخصة وبالتالي غير خاضعة للمراقبة، ونحن بأمس الحاجة إلى عدد كبير من الدور المرخصة والمراقبة لاستيعاب أعداد المتعافين في ظل انتشار أنواع من مواد التعاطي التي تهدد مستقبل أولادنا.
