"اشرحى يا حكومة".. مُطالبات برلمانية باستيضاح مبادرة الـ1000 جنيه إدخار للأمهات الملتزمة بإنجاب طفلين.. "عفيفى" تُطالب بجلسة لتوضيح المبادرة للنواب.. والبدء فى حملات طرق الأبواب.. ونواب: تحد من الزيادة السكانية

فى الوقت الذى أشاد فيه عدد كبير من النواب بالمبادرة المعلنة، كحوافز للأسر للالتزام بإنجاب طفلين فقط كحد أقصى، من خلال إدخار مبلغ يسلم لكل أم عند بلوغها سن الـ 45 ويكون حصيلة ادخار 1000 جنيه سنويا يخصص للأمهات التى لم تنجب أكثر من طفلان بحد أقصى، لكن أصوات أخرى داخل مجلس النواب، طالبت باستيضاح المبادرة وشرحها أكثر للنواب ومن ثم المواطن لمزيد من التحفيز على انتشار هذه المبادرة بين المصريين والحد من الزيادة السكانية.

النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، طالبت بتخصيص جلسة برلمانية بالمجلس لمناقشة برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك فى ضوء ما أعلنت عنه وزارة المالية اليوم بشأن ادخار مبلغ قيمة ألف جنيه سنويا لكل أم متزوجة ولديها طفلان بحد أقصى،على أن تقوم باسترداد هذا المبلغ المتراكم حال بلوغها سن ال 45 عاما.

وقالت النائبة ريهام عفيفى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية تتماشى مع أستراتيجية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة وتماشيا مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف أكثر من 60 مليون نسمة لتحسين ظروف المعيشة وبيئة الحياة بهدف الحفاظ على معدلات التنمية والحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أن هذه الإجراءات لابد من استيضاحها من وزير المالية ليبدأ بعدها النواب حملة لطرق الأبواب لتعريف المواطنين بحزمة الحوافز الإيجابية التى تدعمها الدولة بهدف الحد من معدلات الإنجاب.

وأشارت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية الوصول للقرى بالريف والصعيد وتفعيل حملات توعوية لتنظيم النسل تستهدف تغيير الصورة النمطية والذهنية الخاصة بكثرة الإنجاب لزيادة دخل الأسر الفقيرة، وذلك بمشاركة من جميع أجهزة الدولة، وقالت إننا بحاجة إلى البحث عن حوافز إيجابية مختلفة لكل أسرة ملتزمة بأنجاب طفلين فقط.

واقترحت عضو مجلس الشيوخ، بتدريب الزائر الصحى بالمدارس لتعريف الطالبات فى المرحلتين الأعدادية والثانوية بأهمية الحفاظ على صحتها وأهمية تنظيم الأسرة لتوفير بيئة ملائمة لتربيتهم.

النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، أشادت بخطوات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نحو تنمية الأسرة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكده أن البروتوكول يتيح إنشاء حساب لصالح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويُسمى "حساب المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التى يتفق عليها الطرفان فى إطار المشروع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة المالية ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها فى المطالبة بأية مبالغ مالية فى حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك فى البرنامج، وفقا لعدة محددات، مشددة على أن تأثير الزيادة السكانية يطال الأوضاع المعيشية لقطاعات عديدة من السكان، مؤكده على ضرورة خفض معدلات النمو السكانى لتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية.

فى السياق ذاته أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار وزير المالية بشأن إنشاء حساب لصالح المشروع القومى، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى "حساب المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، مؤكدة أن هذا القرار يؤدى الى التغلب على الزيادة السكانية التى تلتهم الموارد المالية والاقتصادية للبلاد.

وأضافت "عطوة"، أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها فى المطالبة بأية مبالغ مالية فى حال إنجابها الطفل الثالث، مؤكده أن هذا القرار يحقق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية كونه جعل حوافز بشأن من يحافظ على الموارد البشرية لمصر ويعمل على تنظيم النسل كحل جاء فى توقيت هام لحل الازمة السكانية.