"النواب" يوافق على اتفاقية منحة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية.. تستهدف المرأة والفئات البسيطة بتوفير فرص عمل ودمجها فى القوى العاملة الاقتصادية.. ومكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف أبرز أهدافها

واستعرض النائب كمال الدين الشافعى، مقرر اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، قائلا:" تسعى مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة على صعيد جميع القطاعات داخل الدولة وذلك بالتوازى مع العمل على الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم فى الوقت الحالى وتقليل حدتها على الاقتصاد الوطني".

وتابع مقرر اللجنة:" وفى سبيل ذلك تتبنى الحكومة برنامجا متكاملا لتحقيق الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تشارك فيه مختلف وزارات الحكومة المصرية، ويهدف إلى تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات، مع مراعاة تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة عن طريق إدماجهم فى القوى العاملة، ويمكن الوصول إلى تلك الأهداف من خلال الارتقاء بآليات المساءلة، وتحقيق مزيد من الكفاءة فى إدارة المؤسسات العامة، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية مع تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف".

واستكمل النائب كمال الدين الشافعى:" ومن هذا المنطلق قامت جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على التعديل الثانى للاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة لإتاحة منحة مساعدة بهدف تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات، ودعم الحكومة المصرية فى تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة ، بالإضافة إلى إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة فى القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسى والعنف ضد المرأة والفتيات فى مصر"، وتابع:" وبمقتضى هذا التعديل تم إضافة مبلغ 26.948 مليون دولار ليصبح إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى مبلغ 77.461 مليون دولار.

وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.

وقال النائب محمد على عبد الحميد، إن الاتفاقية تأتى فى إطار الدعم وتحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات، وفى السياق ذاته قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، إن المنحة تعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة فى القوى العاملة الاقتصادية، وفى ذات الصدد، قال أحمد حمدى خطلب، إن المنحة تعمل على مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسى والعنف ضد المرأة والفتيات فى مصر، والقضاء على ظاهرة الغارمات.