البرلمان العائد من "الحل".. المحكمة الدستورية بالكويت تقضى ببطلان البرلمان الحالي.. والمجلس السابق يعود للحياة بعد حله.. مرزوق الغانم يستعيد منصب "رئيس البرلمان" بتويتر.. والنواب العائدون: العودة للحق فضيلة

زلزال جديد هز الحياة التشريعية في الكويت، بعد أن قضى حكم المحكمة الدستورية بعودة المجلس التشريعى السابق للحياة بعد أكثر من عام على مرسوم أميرى بحله، وما تبعه من تشكيل مجلس آخر، ليجد مجلس الأمة الحالي، والذى تم انتخابه العام الماضى، نفسه في ورطة حيث أصبح غير معترف به.

وفاجأت المحكمة الدستورية الكويتية، جميع الأوساط السياسية بحكم، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، ونتيجة لهذا الحكم يستعيد المجلس السابق المنحلّ، فوراً جميع صلاحياته الدستورية، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن، كما يفيد الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس وهي 21 شهراً، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.

ووفقا للحكم الصادر، قالت صحيفة القبس الكويتية أن عدد النواب الذين فقدوا مقاعدهم بمجلس الأمة الكويتى -بصدور حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس 2022، وعودة مجلس 2020 بقوة الدستور - 27 نائباً بينهم 10 نواب سابقين، و17 عضواً مبطلاً، وفي المقابل، حافظ 23 عضواً في مجلس 2022 على مقاعدهم بصفتهم أعضاء في المجلس العائد 2020، حيث يتكون مجلس الأمة الكويتى من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ومن جانبهم، أكد النواب العائدون عزمهم استكمال مسيرة مجلس الأمة 2020 بموجب حكم المحكمة الدستورية، وأعلن نواب رغبتهم في تحقيق انجازات تشريعية خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا السياق أكد النائب فرز الديحاني، إن حكم المحكمة الدستورية جسد أسمى معاني وشعارات الدستور الكويتي وطبقه فعليًا بفصل السلطات الثلاث بعملها، لأن القانون هو المرجعية الأساسية في تنظيم العمل، مضيفا سنستمر بالدفاع عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويتي بالعمل ،مكملين ما بدأناه بأيدي ممدودة نحو الاصلاح والتطوير.

بدوره، أعلن النائب فايز الجمهور أنه سيتقدم بطلب استعجال التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخاب، مطالباً جميع النواب التوقيع عليه حتى تكون أي انتخابات قادمة نزيهة وشفافة وتعبر عن حقيقة ضمير وقرار وإرادة شعب الكويت.

 وقال النائب عبد الله الطريجي: "إن العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح، نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس2020 وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي".

ورجح مراقبون للوضع الحالي الملتبس، أن تلجأ الحكومة الحالية التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح – وهى حكومة تصريف أعمال – إلى تأدية اليمين الدستورية أمام المجلس كي تباشر أعمالها، وبعد أدائها اليمين أمام المجلس العائد إلى رفع مرسوم بحل هذا المجلس، والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، حيث كانت الحكومة السابقة قد رفعت مرسوماً بحل المجلس نفسه قبل الدعوة للانتخابات لعام 2022، وهو المرسوم الذي صاحبته شوائب دستورية مكنت المحكمة الدستورية من إبطاله.

وأجرى رئيس مجلس الأمة (العائد) بحكم المحكمة الدستورية مرزوق الغانم تعديلاً على معلومات التعريف بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبقية وسائل التواصل الاجتماعي ليصبح رئيس مجلس الأمة، بينما أزال الرئيس أحمد السعدون التعريف الخاص برئاسته للمجلس.

وقضت المحكمة بعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم في تلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

وقالت جنان بوشهري، وهي نائبة في المجلس المعطل تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية عبر "تويتر" :"نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة 2022، فحماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمان للديمقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية".

وأكد النائب سعدون حماد في تصريحات أن رفع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد النواف، كتاب عدم التعاون مع مجلس 2020، قبل أن يقسم أمام مجلس الأمة، كان سبباً رئيسياً من أسباب إبطال الانتخابات الأخيرة.

وأوضح حماد في تصريح نقله المركز الإعلامي لمجلس الأمة "أنه بتاريخ 2 أغسطس الماضي، أقسم النواف مع حكومته أمام الأمير، وفي اليوم نفسه رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة، رغم أن رئيس الوزراء والوزراء لم يقسموا أمام مجلس الأمة، وبالتالي أين هو عدم التعاون؟". وبيّن أن (المحكمة) الدستورية لم يكن أمامها خيار إما أن تحكم ببطلان إجراءات الانتخابات، وإما الاتجاه لإبطال الانتخابات برمتها، بسبب بطلان مرسوم الحل وهو ما حدث.

وقال المرشح السابق لانتخابات مجلس الامة 2022 فلاح عبد الله السبيعي إن "حكم الدستورية اليوم أدان الحكومة". ومضى يقول عبر حسابه في "تويتر" إن "عودة المجلس المنحل ليس هو الحل فلابد من العوده للشعب مصدر السلطات".

وهذه ليست المرة الأولى التي تبطل فيها المحكمة الدستورية، مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب، بسبب شوائب دستورية؛ فقد سبق أن أصدرت المحكمة في عام 2012، حكماً مشابهاً بإبطال الانتخابات، وبالتالي مجلس الأمة المنتخب، الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، وعودة المجلس السابق.

وحكمت المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 ببطلان حل مجلس الأمة 2009، وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبذلك قضت بعودة مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية.

وفي تجربة ثالثة، قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2012، وجاء الحكم بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.