الزراعة الذكية
طالب عدد من النواب، بالاستفادة من التطور التكنولوجى فى النهوض بالزراعة المصرية باعتبارها أحد أهم قاطرات الاقتصاد المصرى، حيث طالبت نائبة باستغلال الذكاء الاصطناعى بمجال الزراعة لإحداث نقلة نوعية، وهو ما أكد عليه نائب آخر مطالبًا باللجوء إلى آليات حديثة منها استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والرى والاستفادة من الأبحاث العلمية والزراعية التى تستهدف زيادة الإنتاج.
فى البداية تقدمت النائبة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن الاستعانة بنظم الذكاء الاصطناعى فى قطاع الزراعة فى مصر، مؤكدةً فى بيان لها، أن الزراعة شهدت العديد من النقلات النوعية على مستوى العالم لزيادة الإنتاج الحيوانى والنباتى مثل استخدام الدورة المنتظمة للمحاصيل، وإضافة التحسينات فى الإدارة الزراعية أو الثورة الخضراء مثل استنباط أصناف جديدة والاستخدام الواسع للأسمدة والمبيدات، وحاليا تمر الزراعة بثورة رابعة ناجمة عن الاستخدام المتزايد بشكل كبير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام نظم الذكاء الاصطناعى.
وأوضحت ثابت، أنه تبرز أهمية نظم الذكاء الاصطناعى، وهى عبارة عن مجموعة من النظم المتخصصة التى تعتمد على التقنيات الحديثة فى جمع وتحليل البيانات البيئية المتعلقة بالإنتاج الزراعى داخل الحقل وخارجه، بهدف تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المزرعة بناءً على معلومات دقيقة باستخدام معادلات رياضية وبرامج محاكاة رقمية بغرض زيادة العائد الإقتصادى مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأضافت ثابت، أن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها للدخول بقوة فى هذا المجال الحيوى فمن تقنيات الزراعة الذكية التى يمكن استخدامها بشكل فورى فى مصر هو التوسع فى استخدام مستشعرات أرضية يتم تثبيتها فى أماكن موزعة بعناية لتغطى كل التباينات المحتملة فى الظروف البيئية داخل الحقل لقياس مؤشرات التربة مثل مستويات النتروجين والفوسفور والمحتوى الرطوبى وكمية الكلوروفيل فى النبات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدخول فى مجال الزراعة الذكية والدقيقة التى تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وإنترنت الأشياء ونظم الذكاء الاصطناعى أصبح سمة العصر، وذلك بهدف رفع كفاءة الإدارة الزراعية للمحاصيل ابتداء من تجهيز الأرض وحتى عمليات الحصاد، وبالعلم الحديث تتم عمليات مراقبة المحاصيل والتعرف على الآفات ونوعيتها، وتحديد الكميات والتوقيتات المناسبة لاستخدام الأسمدة والمبيدات ومواعيد الرى، حيث إنها توفر المعلومات المناسبة فى الوقت المناسب للقائمين على ادارة المزرعة يحقق أعلى كفاءة للإدارة الزراعية من خلال اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، مما يسهم فى رفع الإنتاجية، وانخفاض التكاليف وتحقيق الجودة المطلوبة للمحاصيل، وتوفير المياه والحفاظ على التربة وغيرها من الفوائد.
فى السياق ذاته، أكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أن النهوض بقطاع الزراعة وزيادة الإنتاح الزراعى فى مصر يتطلب تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وإعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية، مؤكدا فى تصريحات له، أن الرئيس السيسى يقود طفرة كبيرة فى قطاع الزراعة لاسيما فى المشروعات القومية التى تستهدف التوسع الزراعى فى الأراضى الصحراوية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، مضيفا، يتبقى أمامنا تعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية القديمة، حيث تتطلب التعامل معها بآليات حديثة منها استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والرى والاستفادة من الأبحاث العلمية والزراعية التى تستهدف زيادة الإنتاج.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا لابد من سرعة إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية من خلال تعديل القانون المنظم لها، بحيث تتولى الجمعيات الزراعية دور توفير البذور والأسمدة والمبيدات للفلاح، وكذلك تتولى تسويق المحاصيل وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، بالإضافة إلى دورها التوعوى والإرشادى المتواصل مع الفلاح.
وأكد النائب أحمد البنا، أهمية ذلك الدور للجمعيات الزراعية، حيث تمثل حلقة وصل هامة بين الفلاح وباقى الجهات، بحيث يتفرغ الفلاح لمهنته ومهمته الأساسية وهى الزراعة فقط، دون العناء فى البحث عن بذور وأسمدة وتسويق للمحاصيل وغيرها، مشددا على سرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لاستعادة الدور السابق للجمعيات الزراعية فى مصر وإحلال فكر جديد وحديث فى المنظومة الزراعية، مستشهدا بتجارب العديد من الدول الناجحة فى الزراعة، حيث تتولى الجمعيات الزراعية دورا هاما فى تقديم الخدمات اللوجستية للفلاح، بالإضافة إلى قيامها بإنشاء استثمارات ناجحة فى الزراعة والتصنيع الزراعى، بما يعود بالنفع على البلاد والفلاح.
فى السياق ذاته، قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن خطة الدولة الراهنة للنهوض بالزراعة المصرية، من أهم الأعمدة الاقتصادية التى تستهدف الدولة إرسائها فى المرحلة الراهنة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى التى تسعى اليها لتحقيق الأمن الغذائى، مشيرا فى تصريحات له، أن النهوض الاقتصادى لاى دولة لن يتم إلا بالاهتمام بقطاع الزراعة والفلاح المصرى، الذى هو ركيزة أساسية للنمو الحقيقى فى هذا القطاع، مشيدا بالدور الذى تقوم به الدولة مؤخرا فى تيسير وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين، لاسيما فيما يتعلق بخفض المديونيات والأعباء على كاهلهم، مؤكدا أن مساعى الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية وتحديدا زراعة المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن هذا أهم الملامح التى ميزت خطة الدولة لاستعادة مكانة مصر الزراعية.
