اجتمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مدار 3 أيام انعقاد وما يقرب من (13) ساعة عمل مارس خلالها المجلس دوره التشريعى والرقابى، فخلال الجلسة التى عقدت الأحد الماضى استمع مجلس النواب إلى بيان عاجل بشأن المخالفات الجسيمة المالية والإدارية والطبية بمستشفى كفر شكر بمحافظة القليوبية.
كما ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى - كلمة - بمناسبة احتفال مصر بذكرى استرداد طابا قدم خلالها التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولجميع أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل ولكل العقول والخبرات المصرية العظيمة؛ ممن ساهموا فى صنع هذا اليوم المشهود فى تاريخ مصر، وللشعب المصرى الآبى، مؤكداً أن ذكرى تحرير طابا، منبعاً لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معانى العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثال يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرس فى أن الحفاظ على الأوطان لا يأتى إلا بالتضحية والعمل والعلم، وليس بالأمانى والشعارات.
وهنأ جبالى، النائبة الدكتورة سحر عطية بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك خلال أعمال الجمعية الـ146 للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكداً أن فوز النائبة بهذا المنصب يمثل تجسيداً حقيقياً لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة مرموقة فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
ومن جانبها تقدمت النائبة بالشكر للمجلس رئيساً وأعضاءً وأكدت على أن هذا المنصب إنما يأتى تأكيداً على الدور والمكانة الكبيرة التى تحظى بها مصر على المستويين العربى والإقليمى.
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، و(4) مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (25) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى زراعة الخضروات والفاكهة وتصديرها للسوق الأوروبى، النهوض بصناعة الغزل والنسيج، الاعتماد على المكون المحلى فى الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التكاملية، تحقيق الاستفادة الاقتصادية من ثروات الطاقة الطبيعية والثروات التعدينية، تطوير شبكة التليفونات الأرضية والانترنت، تصويب منظومة الخبز حتى يصل لمستحقيه، ضبط الأسعار فى السوق المحلى ومواجهة ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان.
ووافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.
ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.
وخلال جلسة الاثنين، أحال المجلس (52) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
كما وافق المجلس "نهائياً" على (3) مشروعات قوانين، وهي:
1- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
2- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (27) لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان".
وخلال المناقشات، أكد النواب موافقتهم على الاتفاقية والتى تأتى فى إطار التعاون المشترك بين مصر وجامعة الدول العربية، لتفعيل العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتوحيد المواقف العربية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (28) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
تهدف الاتفاقية إلى تحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات الاقتصادية، وتعزيز مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى دمج سكان المناطق المحرومة والمجتمعات المهمشة فى المجالات الاقتصادية والتنموية.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية لدعم وتمكين المرأة المصرية خاصة المرأة المعيلة فى الريف المصرى للمشاركة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمحافظات الصعيد، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية بالمحاكم الاقتصادية.
وخلال جلسة الثلاثاء، وجه المجلس نحو (149) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، استحداث كليات جديدة، ربط مخرجات التعليم العالى بسوق العمل ودعم البحث العلمى من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، معاناة المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وغيرها من الملفات التى تخص قطاع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وفى معرض رده كشف الدكتور أيمن عاشور عن أن وزارة التعليم العالى عكفت على إعداد استراتيجية مستقبلية للنهوض بالجامعات ووضع رؤية مستقبلية شاملة من خلال تشكيل لجنة من الحكماء تضم ممثلين عن الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والشركات الصناعية وكذلك أساتذة الجامعات العاملين بالخارج.
وأكد الوزير على إنشاء جامعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة فى كافة الأقاليم، وكذلك تغيير المناهج لتنمية الموارد وتخريج تخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل إضافة إلى ربط البحث العلمى بالصناعة وصندوق دعم المبتكرين فى إطار تشجيع ربط مخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة لخدمة الاقتصاد الوطنى.
وأوضح أن ملف المستشفيات الجامعية يحظى باهتمام كبير، موضحاً أن مصر لديها (120) مستشفى جامعى وفى القريب العاجل سيتم الانتهاء من كافة الاحتياجات الخاصة بها، مشيراً إلى التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لرفع جودة المنشآت الطبية لإدراجها فى منظومة التأمين الصحى الشامل إضافة للتنسيق الكامل مع مؤسسة "حياة كريمة" من خلال تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى مختلف المحافظات.
وأعلن الوزير عن قيام الوزارة بحصر حاملى الماجستير والدكتوراه لشغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة وفقاً للدستور والقانون، وفى ختام رده أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.
