الجلسة العامة لملجس الشيوخ - اليوم
واصل أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشكلات ذوى القدرات الخاصة، وذلك لليوم الثانى على التوالى، حيث شهدت الجلسة مطالبات بحضور 5 وزراء إلى المجلس، وأكد أعضاء المجلس على غياب دور وزارة القوى العاملة من الرقابة على التزام الشركات بتعيينات نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون، وهو الأمر الذى يستدعى تعديل تشريعى يعاقب من لا يلتزم بهذه النسبة.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما رتبه من حقوق تضمنتها مواده فى 7 أبواب، حق ذوى الإعاقه فى الصحه والحق فى التعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية ,والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية والقانونية والرياضية، مطالبا بمثول وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ووزير الشباب الذى حضر أمس وكرر حضوره اليوم لما يمثله موضوع المناقشه من أهميه بالغه نص عليها الدستور والقانون.
وأشار أبو شقة، فى تصريحات صحفية على هامش الجلسة، إلى أن حضور الوزراء يأتى فى إطار إجابة كل وزير كل فى مجاله عن الإجراءات والقرارات التى إتخذها لتطبيق القانون سالف الذكر بما يسهل ويراعى أحوال ذوى الهمم ,وبما يضمن لهم حياه كريمه، مشددا على أن حقوق ذوى الإعاقه ليست قاصرة على الشباب والرياضة فقط وانما تتعدى لغيرها من الوزارات الهيئات التى رتب عليها القانون حقوق، مؤكدا أن القانون رتب عقوبات جنائيه لمن يخالف نصوص هذا القانون.
فى السياق ذاته طالب النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، بأن يكون استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال جهاز خدمات متكاملة لحل إشكاليات استخراج هذا الكارت والإجراءات المعقدة التى تسبب فى تأخير حصول المواطنين المستحقين عليه.
وتابع أبو كليلة: "القيادة السياسية تولى اهتماما غير طبيعيا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، لو يعرف ما يحدث لهم فى الوزارات والجهات المختلفة.. حاجة يرثى لها، ويجب التصدى لهذه المشكلات وتذليل العقبات التى تواجههم، وأطالب المجالس الطبية المتخصصة بأن تولى رعاية بهذه الفئات".
واستطرد عضو مجلس الشيوخ: "أين وزير القوى العاملة من موضوع نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى التعيينات، هناك مواطنين حصلوا على أحكام بتنفيذ نسبة الـ5% بسبب عدم تنفيذها، وبالتالى أطالب بتعديل تشريعيى يلزم الشركات والوزارات بتفعيل نسبة الـ 5%، ومحاسبة من لا يلتزم بتطبيقها"، وهو ما عقب عليه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "توصية بإلزام من المشرع مقرونا بعقوبة على من لا يلتزم بتعيين هذه النسبة".
بدوره قال النائب مجد الدين بركات: يجب التنسيق بين الأجهزة والوزارات المختلفة حتى يمكن إيصال الخدمات لذوى القدرات الخاصة، ويجب إتاحة أماكن للمعاقين فى المواصلات والمرافق العامة، وطالب بتفعيل نسبة الـ5% لذوى الإعاقة لأنها غير مفعلة.
وتحدث النائب هانى العسال، قائلا: "نريد معرفة الحالات الخاصة للمعاقين هل 10 ولا 15 مليون، فقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أعطاهم الحق فى التعليم والصحة والتدريب، ويجب حل أى إشكاليات تواجههم للحصول على حقوقهم".
من ناحيته، قال المهندس حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، "كلنا عارفين المشاكل ولينا مواطنين أمنونا على هذه المشكلات لحلها، فرصة ومعانا ممثلى وزارتى التضامن والصحة، وعارفين الواقع، عايزين نعرف من كل وزارة إيه التارجت لاستخراج هذا الكارنيه الخاص بالخدمات المتكاملة، والذى أظن أنه سهل، وزارة الصحة عارفين كنواب المشاكل، بيخلصه فى كام وقت والإجراءات، بعد المعاناة دى المفروض وزارة التضامن تعمل كارنيه، ازاى بقا يدخلها بعد كل هذه الإجراءات بورقة وتقعد عندها 6 و4 شهور، وإجراءات طويلة، هذا الملف لازم يتحل".
فيما، تحدث النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قائلا: "مشكلة زيادة أعداد المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، جزء كبير لا يستحق بسبب عدم وعى المواطنين بمن يستحق والإجراءات، وهناك مشكلة أن كل مريض يذهب للجنة الفرعية ليتم فحصه يدفع 100 جنيه لو ورقه مش مستوفى يدفع 100 جنيه مرة أخرى، وممكن يدفع 3 مرات، وحلها أن يدفع مرة واحدة على السيستم".
وتناول مهران فى كلمته مشكلة بعض الفحوصات مثل المتعلقة بالإعاقات السمعية والبصرية، وكشف مجال الإبصار، قائلا: "للأسف وزارة الصحة لا تعترف بالتقارير التى تأتى من اللجان الخاصة، والضغط كله على جهازين، مش مقبول محافظات كاملة لا يوجد فيها أجهزة قياس سمع، وكذلك مشكلة العرض على اللجنة العليا الذى يكون عرض للورق فقط بدلا من عرض المريض نفسه وهذا صعب، والمطلوب تعميم خاصية فيديو كونفرانس، ومنح فرصة عادلة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة".
ورصد النائب أحمد القناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصعوبات التى تواجه أصحاب القدرات الخاصة، من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن الإجراءات صعبة ومكلفة للغاية، مؤكدا أن هناك من يظن أن صعوبات استخراج كارت الخدمات أمر مقصود لعدم وجود ما ميزانية مالية لتغطية هذه الخدمات" مطالبا بإزالة جميع الصعوبات التى توجه أصحاب القدرات الخاصة فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة".
وتطرق القناوى فى كلمته إلى نسبة الـ5% التى ينص عليها القانون بشأن توظيف أصحاب القدرات الخاصة، قائلا :" ترد إلينا طلبات ونتواصل مع الجهات المعنية ولكنى لا يوجد أى نتائج إيجابية" داعيا رفع هذه النسبة من 5% إلى 10%، مشيرا إلى أن ذوى الإعاقة السمعية يواجهون مشكلات فى فتح حسابات خاصة بالبنوك، مقترحا أن يكون داخل البنوك أشخاص مدربون للتعامل معاهم وتيسير الإجراءات لهم"، واختتم كلمته قائلا :" قانون المرور استثناهم من الحصول على رخصة وهذا القرار حرم فئة من الاستفادة من تنفيذ احتياجاتهم اليومية رغم أن هناك دول كثير تتيح لهم قيادة السيارات".
ودعا النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى إنشاء اتحاد لذوى الإعاقة السمعية، مؤكدا أن هذه الفئة بحاجة إلى العمل على دمجهم فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما بذوى الإعاقة وقد ظهر ذلك جلياً بإعلان الرئيس عام 2018 عام لذوى القدرات الخاصة، كما رأينا من خلال مؤسسات الدولة أنشطة كثيرة لـ"قادرون باختلاف"، مضيفا :" نحن فى حاجة إلى مواجهة تحدى توفير كارت الخدمات لذوى الإعاقة"، موجها تساؤلات للحكومة، عن معرفة استخراج كروت الخدمات المتكاملة مقارنة بأعداد ذوى الهمم وذوى الإعاقة فى المجتمع، مضيفا: "نحن فى حاجة لمعرفة الكروت التى تم إصدارها بأرقام دقيقة".
وتابع: "ذوى الإعاقة السمعية يحتاجون إلى ممارسات خاصة بهم ولذلك أدعو إلى إنشاء اتحاد خاص بهم للعمل على دمجهم بشكل جيد فى المجتمع"، مطالبا بدمج جميع ذوى الإعاقة فى المجتمع وإزالة التحديات التى تواجههم من أجل الاستفادة من قدراتهم والنجاحات التى يحققونها.
