وجه عدد من النواب الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على استجابته السريعة على المقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائى على الآنتخابات من خلال تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات معتبرين إياها خطوة هامة من الدولة للتأكيد على رغبتها فى ضمان نزاهة وشفافية أية انتخابات.
فى هذا السياق ،ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، الاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد ألفتاح السيسي، على المقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائى على الآنتخابات من خلال تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرا إياها خطوة مهمة وتاريخية تعكس جدية الدولة المصرية فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، كما أنها تعكس رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية فى زيادة فاعلية الحوار بما يلبى طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى موقف الرئيس ساهم فى زيادة الأمال المعقودة على قدرة الحوار فى تلبية مطالب واحتياجات الشعب المصري.
وقال "الجندي"، إن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أى عملية اقتراع سواء كانت انتخاب أو استفتاء، وهو ما يساهم فى بث حالة من الرضا والطمأنينة فى الشارع المصري، موضحا أن هذا الاقتراح لا يتعارض مع دستور 2014 لأن الغرض الأساسى منه توفير مزيد من الضمانات لنزاهة العملية الآنتخابية وضمان إجراءها فى أجواء من الشفافية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى ساهم فى دفع الحوار الوطنى نحو مزيد من ألفاعلية، بسبب الدعم الدائم منذ إطلاق الدعوة للحوار، فضلا عن حرص الدولة على توسيع دائرة المشاركة فى الحوار الوطنى من أجل الخروج بتوصيات تعبر عن كل أطياف الشعب المصري، حتى يصبح الحوار أحد مرتكزات الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات السياسية والإيدولوجية طالما هناك اتفاق على مصلحة الوطن.
وتوقع "الجندي"، أن تمثل استجابة الرئيس دفعة قوى لجميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فى فاعليات الحوار الذى من المقرر أن ينطلق فى 3 مايو القادم، بسبب شعورهم أن رؤيتهم وآرائهم محل تقدير من رئيس الدولة نفسه، مؤكدا أن الحوار الوطنى أصبح شريكا فى المسئولية وعليه أن يقدم رؤى جادة وعملية لكى تتمكن مصر من عبور التحديات التى تواجهها، ومن ثم المشاركة فى صناعة القرار ورسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.
من جانبه ثمن النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالاشراف القضائي، مشيرًا إلى أن تلك الاستجابة السريعة تؤكد حرص الرئيس على وجود كافة الضمانات التى تضمن النزاهة والحيادية بشكل يجمع كافة الأحزاب والقوى السياسية فى مسار واحد يحقق أهداف الدولة والتنمية المستدامة ومنهج جديد للعلاقة ما بين الرئاسة والقوى السياسية.
وأضاف "جمعة"، أن سير العمل بالحوار الوطنى خطوة تلو الأخرى يعكس الجدية وخطة إعلان بدء الجلسات رسالة تؤكد جدية الحوار فى الوصول إلى أفضل المقترحات، وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع الجميع دون استثناء، مضيفًا أن الرئيس السيسى حريص على وجود آلية سياسية تجمع رؤى الشعب لمفردات جادة تقوم على أسس علمية ودراسات مستفيضة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتقديم تعديل تشريعى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس إصرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها فى اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الكبرى والهامة لضمان نزاهة العملية الآنتخابية.
فى سياق متصل أشاد النائب خالد بدوي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بمد الإشراف القضائى على الآنتخابات والاستفتاءات التى تعقد بعد شهر يناير 2024، وهى الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي، موضحا أن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسى لإدارة الحوار الوطني، تؤكد أننا أمام عملية إصلاح سياسى ومرحلة قادمة لتحديد أولويات العمل الوطني.
وتابع بدوى أن هذه الاستجابة السريعة جاءت مؤكدة على الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديموقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطي.
وأكد نائب التنسيقية الدكتور خالد بدوي، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تمثل دفعة قوية لإنجاح الحوار فهى عكست اهتمام الدولة به من أجل إضفاء مزيد من الجدية والمصداقية له.
وقال النائب خالد بدوى إن الفترة الماضية شهدنا انتقادات غير مبررة بشأن، عدم جدوى الحوار الوطني، منوها أن القرارات الأخيرة التى صدرت من مقترحات من مجلس الأمناء والإعلان عن بدؤه بالإضافة إلى الاستجابة الرئاسية لمقترح الأشراف القضائى على الآنتخابات جاءت دليلا قويا على كذب إدعاءاتهم.
كما أشاد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد ألفتاح السيسى للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بمد الإشراف القضائى على الآنتخابات والاستفتاءات التى تعقد بعد شهر يناير 2024، وهى الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي.
وأكمل السادات أن الاستجابة لأولى نتائج الحوار الوطنى مؤشر إيجابى على دعم القيادة السياسية لخطوات الحوار الوطني، منوها وجود قبول لأى دعوة من شأنها إرساء مبادئ الديموقراطية وتحقيق المصالح العامة للوطن.
ونوه عضو مجلس النواب أن ما اسفر عنه مجلس الأمناء من قرارات ومقترحات ثم استجابة الرئيس السيسى لها، تؤكد أننا ماضين نحو عملية إصلاح سياسى من أجل العمل على تحديد أولويات العمل الوطني.
وأردف أن الكثير من المصريين يضع أمل كبير على هذا الحوار بشأن الخروج بمقترحات من شأنها مواجهة التحديات الراهنة وتجأوزها، لافتا إلى ان القيادة السياسية لا تتوانى فى تأكيدها على جديته وفعاليته ومتابعته للعمل بمقترحاته وتنفيذها فعليا.
