"مشروعات النواب" تطالب وضع حوافز للمرأة وتمكينها اقتصاديا بالقانون.. وتؤكد: التشريع تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات ومطلوب بيئة تشريعية داعمة للمرأة بشكل عام.. ومزايا متنوعة للدمج في الاقتصاد الرسمي

 

 

 

أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة، وان القانون رقم 152 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تساهم بقوة فى دعم هذا التوجه نحو تعزيز فكرة المشروعات الصغيرة، خاصة وأن المستفيدين من القانون هم الراغبون في إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، وهناك جهود لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز  ومزايا وتيسيرات في هذا الشأن.

 

وأشادت اللجنة بمتابعة مجلس الوزراء لتنفيذ القانون على أرض الواقع بداية من استعراض تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

 

 وأشارت اللجنة، إلى أن القانون يتضمن العديد من الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز  المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.

 

 وأوصت اللجنة بإعداد مقترح لتعديل قانون المشروعات الصغيرة ليضمن حوافز للمرأة، وذلك لاستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديا طبقا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية في دعم المرأة وتمكينها وبناء قدراتها من خلال التدريب والتمويل لإقامة مشروعات صغيرة وأنشطة مستدامة مدرة للدخل في ضوء توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في احتفالية المرأة المصرية.

 

وأكد لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  له دور كبير في توفير فرص عمل وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، خاصة وأن اللجنة تعمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل علي ضرورة أن يكون هناك بيئة تشريعية داعمة للمرأة في قطاع المشروعات الصغيرة من أجل تمكينها إقتصادية، وأنه بعد تحليل البيانات الخاصة بالحاصلين على سجلات تجارية من المشروعات الصغيرة اتضح أن26% منهم سيدات،وطالبت اللجنة تحليل الرقم والعمل على تقديم مميزات للمرأة في قانون المشروعات الصغيرة ، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية ، مطالبة بأن يشمل تعديل قانون المشروعات الصغيرة مادة خاصة بحوافز للمرأة.