انخفاض أعداد العاملين بالقطاع العام
متراكمة ومستمرة، هكذا بات الوصف للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاع العام منذ سنوات طويلة، وبالرغم من المحاولات العديدة من قبل الحكومة على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع، إلا أن الأمر يبدو أنه مازال في حاجة لمزيد من الجهد، خاصة مع استمرار أزمات خسارة الكثير من شركات القطاع وتسريح المئات من العاملين، وهذا ما أثبتته الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول أعداد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام، والتى كشفت تناقص أعداد موظفي القطاع العام على مدار 6 سنوات متتالية بواقع 156 ألفًا.
كشف جهاز الإحصاء، في تقرير حديث له، أن إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام بلغ بنهاية عام 2022 نحو 671 ألف عامل، مقابل 695.3 ألف عامل في عام 2021، بنسبة انخفاض 3.5%، ولم يكن هذا الانخفاض هو الأول في أعداد العاملين بالقطاع العام بين العامين المشار إليهما فقط، وإنما يعد الانخفاض السادس على التوالي، حيث تشهد أعداد موظفي القطاع العام انخفاضًا منذ عام 2017، وحتى الآن.
في عام 2017، بلغ عدد العاملين بالقطاع العام نحو 827 ألف عامل، ثم تراجع في العام التالى إلى 819 ألف عامل، مواصلًا الانخفاض في عام 2019 إلى 791 ألف عامل، ثم إلى 761 ألف عامل في عام 2020 وإلى 695.3 ألف عامل في 2021، حتى وصل إلى 671 ألف عامل في عام 2022، بتناقص 156 ألف عاملًا خلال الفترة من 2017 – 2022، "على مدار 6 سنوات".
وبحسب جهاز الإحصاء، تعتبر شركات الإسكان والبترول هما القطاعين الأكثر تمساكًا على مستوى شركات القطاع العام، إذ تستحوذ شركات هذين القطاعين على نحو 53% من إجمالي عدد العاملين في القطاع العام خلال عام 2022، حيث بلغ عدد المشتغلين في شركات الإسكان والتعمير نحو 206.3 ألف عاملًا من العدد الإجمالى لموظفى القطاع العام "671 ألفًا" بنسبة 30.8%، تليها، شركات البترول والثروة المعدنية والصناعة والتي تضم نحو 22.3% من موظفي القطاع، ثم شركات الكهرباء والتي يوجد بها نحو 17.3% من إجمالي العاملين بالقطاع العام.
وعلى مستوى المحافظات، تأتى محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد موظفي القطاع العام بها، حيث يوجد بها نحو 204 آلاف موظف من إجمالي عدد موظفي القطاع العام خلال عام 2022، بنسبة 30.4%، يليها، محافظة الإسكندرية بنحو 74 ألف عاملًا، ثم الغربية بـ 41 ألف عامل، بينما تأتى محافظة الجيزة في المركز الرابع بـ 33 ألف عامل، ويليها محافظة القليوبية بنحو 30 ألفًا، أما على مستوى الوظائف، فقد سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 34.4% من إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.7%.
وتضمنت البيانات والأرقام التى رصدها جهاز الإحصاء في هذا الإطار، الإشارة إلى أن الانخفاض فى أعداد موظفى القطاع العام، جاء على مستوى الذكور والإناث العاملين بالقطاع، حيث بلغ عدد العاملين الذكور 587.7 ألف عاملاً عام 2022، مقابل 610.2 ألف عاملآ عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%، بينما بلغ عدد العاملات الإناث 83.3 ألف عاملة، مقابل 85.1 ألف، بنسبة انخفاض قدرها 2.1%.
وكانت الحكومة - ضمن موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 – قد وجهت أكثر من 48.1 مليون جنيه لقطاع الأعمال العام، موزعة بنحو 22.6 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، وحوالى 25.4 مليون جنيه لمركز معلومات قطاع الأعمال العام، مؤكدة في خطتها لتطوير القطاع خلال العام المالى الحالى، على أهمية ربط خطط تطوير القطاع وإعادة الهيكلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فيما يخص جانب الإدارة، كما وضعت خطة واضحة لتحقيق هذا الأمر، وذلك من خلال ضخ استثمارات لتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج.
ومن جانبها، وفى إطار خطة تطوير القطاع، تتوجه وزارة قطاع الأعمال العام حاليًا نحو فتح الباب بصورة أكبر لإشراك القطاع الخاص فى المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة لها، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة المثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادى، وهو ما أكده وزير قطاع الأعمال، والذى أشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة بكافة الفرص التى تمنحها الدولة للقطاع لتطوير أوضاعه.
