وزير الصناعة بمجلس النواب - صورة ارشيفية
طالب عدد من النواب الحكومة بمزيد من الجدية فى دعم ملف الصناعة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، حيث نادى البعض بمعرفة عدد المشروعات والمصانع الجديدة التى ساهمت الحكومة فى دخولها السوق منذ إطلاق مبادرات دعم قطاع الصناعة، ونادى البعض الآخر بفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين لإزالة العقبات أمامهم، بينما أكد البعض على حتمية الاستفادة من المواد الخام فى مصر وتحويلها لمنتجات قبل تصديرها.
فى البداية طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة بمتابعة جميع المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصناعية والزراعية، وتساءل فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن عدد المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها منذ اطلاق هذه المبادرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن مصر أصبحت مؤهلة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الاساسية وشبكة الطرق القومية والمحاور والانفاق بصفة خاصة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ جميع الاجراءات والسياسات لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لمواجهة التحديات والتداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
بدوره قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديل ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها يأتى فى إطار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم فى تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار سيساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة وأن فلسفته قائمة على تذليل العقبات شريطة أن يكون هناك عمل حقيقى ومتابعة على أرض الواقع لتنفيذ القرار لضمان تحقيق الهدف المنشود، إضافة لفتح قنوات اتصال مباشر مع المستثمرين والمصنعين خلال الفترة المقبلة للوقوف على العبات والملاحظات الخاصة بالقطاع لسرعة تلافيها.
وأشار هندى، إلى أن القطاع الصناعى من القطاعات التى يُنتظر منها أن تكون أحد الدعائم الأساسية فى الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يجب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لدعم المنتج الوطنى وتعزيز التنافسية، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية ودوره فى توفير العملة الصعبة إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وتابع عضو مجلس النواب: "الحكومة وضعت خطة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات ، ومن ثم شرعة فى وضع خطة بـ100 إجراء لدعم القطاع الصناعى، وسرعة فى التنفيذ تباعا، ويجب أن يكون هناك متابعة دورية للجهود المبذولة فى دعم القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة للوصول للنتائج المرجوة وتشجيع المصنعين والمستثمرين طوال الوقت من خلال تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات".
فى السياق ذاته، تقدم النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وإمكانياتها فى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وذلك لتوفير فرص عمل مناسبة والعديد من الاحتياجات الأساسية، مؤكدا أن دعم الصناعة أولوية خلال الفترة المقبلة.
وقال الديب، إن الدولة تمضى قدما نحو خريطة استثمارية لتوطين الصناعات المحلية تقودها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، برغبة مقصودة فى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأسواق العالمية.
وطالب عضو مجلس النواب، من الحكومة ترجمة هذه القرارات والمبادرات والاهتمامات فى صورة قرارات على أرض الواقع لدعم الصناعة بشكل مباشر، على أن يكون هناك رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة خاصة وان محافظات مصر مليئة بالموارد الطبيعية والمواد الخام التى تدعم القطاع الصناعى بصورة مباشرة، ومن ثم على القائمين على القطاع الصناعى وضع رؤية شاملة للاستفادة من الموارد الطبيعية والخام فى دعم الصناعة المحلية.
