لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصياتها بشأن الحساب الختامى لجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وتضمنت ملاحظات وتوصيات سبق تضمينها بتقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية السابقة، منها عدم اعتماد مجلس إدارات الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية للحسابات الختامية فى المدة المحددة بتعليمات وزارة المالية، فبالنسبة للهيئات العامة الخدمية تم اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات فى المواعيد التى حددتها وزارة المالية وعدد إجمالى الهيئات 162 هيئة عدا 8 هيئات لم توافى وزارة المالية باعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية هذا بالإضافة إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل (وزارة التضامن الاجتماعى - وزارة التعليم - صندوق تحسين الأقطان المصرية - صندوق الموازنة الزراعية - المجلس الوطنى للاعتماد - الهيئة العامة للرعاية الصحية - صندوق تطوير التعليم - المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية - الأكاديمية المهنية للمعلمين).
وقالت لجنة الخطة والموازنة، إنه بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية فإنه فيما يتعلق باعتماد مجالس إدارة هذه الهيئات للحسابات الختامية العالى والدولة للبحث العلمى - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار فقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وتضمن التقرير استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا هذا بالإضافة إلى استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.
كما أبدت اللجنة عدد من الملاحظات والتوصيات أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية 2021/2022 يأتى فى مقدمتها عدم دقة التقديرات وإدراج اعتمادات فى المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالى عدم الصرف شراء الأصول غير المالية وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة فى الباب السادس (الاستثمارات)، كذلك عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب فى البيانات الخاصة فى هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعة أسيوط.
كما شمل التقرير تضمین حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلين الجهات فى الرد على الاختلافات فى البيانات التى أثارتها اللجنة كما لاحظت اللجنة المستوى الفنى المتدنى لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم المامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وفيما يتعلق بالاجتماع الذى تم لمناقشة حساب ختامى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توصى اللجنة الحفاظ على مصانع إنتاج الزيوت والعمل على تطوير هذه المصانع كذلك العمل على زيادة إنتاجية هذه المصانع لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والمستورد والتوسع فى الزراعات التعاقدية بما يخدم صناعة الزيوت فى مصر إلى جانب قيام وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وإجراء التسويات التعديلية المناسبة لهذه الديون خاصة إذا كانت بين جهات الموازنة العامة للدولة.
وأشار التقرير إلى الديون المستحقة للحكومة بالمركز المالى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتى بلغت نحو 16.4 مليار جنيه منها نحو 5 مليارات جنيه مستحقة على نادى سموحة الرياضى ومنها أيضا الديون المستحقة بالجهات القضائية طرف جهات حكومية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوصت اللجنة بتقديم الدعم المالى اللازم للإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة للمساهمة فى زراعة التقاوى اللازمة للإنتاج الزراعى المحلى وكذلك لتصدير الفائض من هذه التقاوى للخارج وتوفير العملات الأجنبية للدولة.
وفيما يتعلق ببعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات للوصول الى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2021.
كما شمل التقرير تضمين الاحتياطيات بمبالغ تخص بعض جهات الموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية تم نقل هذه المبالغ أثناء السنة المالية الأمر الذى لا يتفق مع تكوين الاحتياطيات لمواجهة التزامات حتمية طارئة أثناء السنة المالية ولم يدرج لها اعتمادات أثناء إعداد الموازنة وتوصى اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقى للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة، وترى اللجنة بعض الملاحظات على عناصر المركز المالى منها، القيم المالية للأصول قيم دفترية وبالتالى لا تعبر عن القيم الحقيقية المالية للأصول.
وأفادت اللجنة أنه نظرا لاتباع الأساس النقدى فى إعداد الموازنة العامة وتنفيذها فلا يتم حساب إهلاكات على الأصول المختلفة ومن ثم أوصت الحكومة بالعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات .
ولاحظت اللجنة أن هناك تعديلات تمت بالزيادة بنحو 82.2 مليار جنيه وأن الوفورات التى تحققت فى الأبواب بلغت نحو 92.9 مليار جنيه (بدون وفورات الاحتياطيات) وهذه التعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية تنفيذاً لما ينص به التأشير العام رقم (3) والذى يقض بزيادة اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة موازية فى الإيرادات.
وأوصت اللجنة، بقيام وزارة المالية باستبعاد التعديلات التى تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتى لم يتم استخدامها حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر وكذلك لعدم إظهار وفورات فى الاعتمادات المعدلة غير حقيقية خاصة أن وزارة المالية هى المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات، تحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات سوف تستخدم هذه التعديلات، كما أوصت بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
وأبدت اللجنة عدة ملاحظات على الحساب الختامى منها طريقة عرض عناصر المراكز المالية تختلف عن طريقة عرض المراكز المالية للهيئات العامة الاقتصادية والشركات وبالتالى هناك صعوبة فى قراءة هذه المراكز المالية كما لفتت إلبى عدم إلمام المسئولين الماليين بكثير من جهات الموازنة العامة للدولة بالمفاهيم عناصر هذه المراكز المالية كما أوصت اللجنة إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة فى هذا الشأن بالإضافة إلى حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات فى إعداد المراكز المالية وتنفيذها الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية كما أشارت اللجنة الى انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلاً عن عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة عوائد من البعض الآخر منها الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات.
