شاطىء النخيل
أثار قرار محافظة الإسكندرية، بطرح شاطئ النخيل للمزايدة العلنية العامة بجلسة 19إبريل الجارى، لاستغلاله مدة 3 سنوات، بقيمة تأمين مؤقت بلغت 3 ملايين جنيه، تساؤلات النواب حول إجراءات الطرح والأمان التى تضمن عدم تكرار كوارث السنوات الماضى.
وفى هذا الصدد، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إعلان طرح "شاطئ النخيل" للمزايدة العلنية بالإسكندرية، من أجل معاودة نشاطه خلال الفترة المقبلة رغم إغلاقه فى عام 2020 بسبب كثرة حالات الغرق وعدم أمان السباحة بالشاطئ.
وأكد النائب محمود عصام، أنه تابع خبر إعلان محافظة الاسكندرية طرح شاطئ النخيل للمزاد العلنى من جديد بعد إغلاقه لمدة 3 سنوات بسبب كثرة حالات الغرق به، منذ أن كان فى ولاية جمعية 6 أكتوبر، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمنع ما حدث فى الماضى وحول مدى استعداد الشاطئ لاستقبال رواده بعد تصنيفه كشاطئ خطر.
وتساءل عصام، عن مدى وجود خطة واضحة لدى المحافظة يتم إعلانها على الرأى العام بشأن الإجراءات التى تضمن عدم تكرار كوارث الماضى، وزهق أرواح المواطنين، خاصة أن هذا الشاطئ يرتاده كثير من المواطنين من مختلف المحافظات خلال فصل الصيف، مع ضرورة أن تعلن المحافظة موافقة جميع الأجهزة المعنية لعودة النشاط إلى الشاطئ مرة أخرى وأن تكون المسئولية مشتركة فى اتخاذ قرار العودة للنشاط من جديد بعد ضمان تأمين رواده.
كما علق النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، على إعادة طرح "شاطئ النخيل" للمزايدة العلنية بالإسكندرية بجلسة 19 إبريل الجارى.
وقال النائب البرلمانى، إنه لا بد من رفع مستوى أمان الشاطئ، خاصة فى ظل السمعة السيئة التى لحقت بها خلال السنوات الماضية، بسبب شدة الأمواج، وتكرار حوادث الغرق.
وذكر أن إعادة طرح الشاطئ هى عملية استثمارية، ويجب استغلالها بالشكل المناسب، مع الحفاظ على أمان وراحه المصيفين، موضحًا: "لا بد من إجراءات صارمة فيما يتعلق بمواعيد نزول المواطنين إلى البحر، مع استغلال هذه المنطقة بالطريقة الامثل من قبل الشركات الخاصة التى ستتواجد فى المزاد".
